الترا تونس - فريق التحرير
توصلت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
السلطات التونسية وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بـ1.9 مليار دولار على 4 سنوات
يأتي ذلك إثر لقاءات جمعت فريقًا من صندوق النقد الدولي ووفد من الحكومة التونسية بواشنطن خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر / تشرين الأول الجاري تمت خلالها مناقشة دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج السلطات التونسية للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عن خبيريه كريس جيريجات وبريت راينر الذين قادا المناقشات، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
صندوق النقد: من بين نقاط البرنامج الذي قدمته السلطات التونسية احتواء النفقات وقد انطلقت في التخلص التدريجي من دعم الأسعار المهدر من خلال تعديلات لربط الأسعار المحلية بالأسعار الدولية
وأشار صندوق النقد إلى أنه "سيدعم برنامج السلطات التونسية للإصلاح الاقتصادي لاستعادة الاستقرار الخارجي والمالي لتونس، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز نمو أعلى وأكثر اخضرارًا وشاملًا وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص"، كاشفًا النقاط التي يرتكز عليها برنامج السلطات التونسية للإصلاح وهي كالآتي:
- تحسين العدالة الضريبية من خلال اتخاذ خطوات لإدخال القطاع غير الرسمي في شبكة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان مساهمات عادلة من جميع المهن.
- احتواء النفقات وخلق حيز مالي للدعم الاجتماعي. وقد اتخذت السلطات بالفعل خطوات لاحتواء فاتورة رواتب القطاع العام وانطلقت في التخلص التدريجي من دعم الأسعار المهدر من خلال تعديلات للأسعار لربط الأسعار المحلية بالأسعار الدولية، مع توفير دعم للشرائح الضعيفة (بما في ذلك من خلال التحويلات الاجتماعية)"
- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة التحويلات النقدية وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تأثير ارتفاع الأسعار.
- الشروع في أجندة شاملة لإصلاح الشركات المملوكة للدولة، بدءًا من سن قانون جديد خاص بالمؤسسات المملوكة للدولة.
- تكثيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المنافسة وخلق مجال شفاف ومتكافئ للمستثمرين من خلال تبسيط وتبسيط حوافز الاستثمار.
- تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام،من خلال تشخيص شامل للحوكمة لوضع خارطة طريق للإصلاحات.
- التكيف وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة وفي إدارة الأراضي والمياه المستعملة، واتخاذ تدابير للحفاظ على الخطوط الساحلية في تونس، وعلى الزراعة والصحة والسياحة.
- حماية المقدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة التضخم المرتفع والمتسارع. ولتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، انطلق البنك المركزي التونسي في تشديد السياسة النقدية.
يذكر أنه سبق أن قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في 18 سبتمبر/أيلول 2022 في تصريح سابق لرويترز، إن تونس تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على ثلاث سنوات.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك، مقابل مساعٍ متواصلة منها للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار.
