الترا تونس - فريق التحرير
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيكون "قريبًا جدًا"، وفقها.
وأضافت جورجيفا، في مقابلة مع رويترز، أن صندوق النقد الدولي في مناقشات متقدمة مع الدولتين، مشيرة إلى أن "الحكومتين تعانيان من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطًا كبيرة على الماليات العامة".
مديرة صندوق النقد الدولي: هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدًا مع تونس ومصر لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، ومن الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أيامًا أم أسابيع
وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدًا مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أيامًا أم أسابيع، لكنه سيكون قريبًا جدًا".
وأردفت: "ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات"، وفق تأكيدها.
مديرة صندوق النقد الدولي: ننظر في أمر برامج كبيرة ويتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد قال، في 18 سبتمبر/أيلول 2022 في تصريح سابق لرويترز، إن تونس تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على ثلاث سنوات.
يشار إلى أن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل كانا قد وقعا، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%، بعد سلسلة من الجلسات التفاوضية، وهو ما اعتبرته وكالتا التصنيف الائتماني موديز وفيتش رايتينغ خطوة مهمة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
