الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الاتحاد التونسي للمهن الحرة، الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن "ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من مزيد تحميل المواطنين والمهنيين والمؤسسات لأعباء جبائية إضافية، وفي ظل انعدام رؤية إصلاحية شاملة وتشاركية من شأنه أن يساهم في تعميق الأزمة والتأثير سلبيًا على مناخ الأعمال وتدني المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع نسبة التضخم والدين العمومي الداخلي والخارجي".
اتحاد المهن الحرة: ما تضمنه قانون المالية من مزيد تحميل المواطنين والمهنيين والمؤسسات لأعباء جبائية إضافية من شأنه أن يساهم في تعميق الأزمة والتأثير سلبيًا على مناخ الأعمال وتدني المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم
وحمّل، في بيان له، الحكومة التونسية المسؤولية المترتبة عن مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جرّاء غياب الرؤية الاستشرافية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية وكذلك التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023، داعيًا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية في القيام بالمراجعات الضرورية على القانون المذكور والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية التي تمكّن من تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني والعدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد".
كما عبّر عن استيائه من "عدم تفاعل وزارة المالية التونسية إيجابيًا مع طلب المقابلة مع ممثلي الاتحاد التونسي للمهن الحرة للتحاور وتشريكه مسبقًا في النقاشات حول مشروع قانون المالية 2023 وعدم إدراج عديد المقترحات المقدمة من طرف أعضائه ضمن النسخة النهائية لقانون المالية"، حسب ما جاء في نص البيان.
اتحاد المهن الحرة يدعو سعيّد إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية في القيام بالمراجعات الضرورية على قانون المالية والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية التي تمكّن من تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني"
وعبر عن استيائه أيضًا من "عدم إدراج إجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2023 من شأنها تشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النموّ وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الجبائية والاجتماعية"، وفق تعبيره.
وعبّر اتحاد المهن الحرة عن رفضه "المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية والسعي للعمل مع جميع الأطراف لتدارك عواقب المسارات الخاطئة وإيجاد طرق ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني على أسس تشاركية حقيقية وفعلية"، مؤكدًا أن مجلس العمداء سيبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة القرارات والخطوات القادمة التي تستوجبها المرحلة، وفق البيان ذاته.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر قانون المالية لسنة 2023 أخيرًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، مساء الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، في شكل مرسوم رئاسي، وقد أثار جدلًا وانتقادات واسعة خاصة لما تضمنه من مزيد الضغط الجبائي على المواطنين والمؤسسات على حد سواء. وتجدون تفاصيله في هذا التقرير: في شكل مرسوم ويرتكز على الجباية.. أبرز ملامح قانون المالية 2023 في تونس
