الترا تونس - فريق التحرير
قال المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، تعليقًا على صدور الميزان الاقتصادي لسنة 2023 إن الأخير "يؤكد ما توقعه العديد من الخبراء والمطلعين على الشأن الاقتصادي التونسي من كون سنة 2023 ستكون سنة صعبة جدًا في تونس".
آرام بلحاج: "سنة 2023 ستكون سنة صعبة جدًا خاصة مع العوائق الكبيرة المنتظرة أمام إعادة عجلة الإنتاج، تدهور القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للشركات، ارتفاع الضغط الجبائي، تدهور سعر الصرف الدينار وخاصة التأخر في عملية الإصلاح"
وأضاف، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "سنة 2023 ستكون سنة صعبة جدًا خاصة مع العوائق الكبيرة المنتظرة أمام إعادة عجلة الإنتاج، تدهور القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للشركات، ارتفاع الضغط الجبائي، تدهور سعر الصرف الدينار وخاصة التأخر في عملية الإصلاح".
واعتبر أن الخروج من الأزمة العميقة التي تعيشها تونس اليوم يمر عبر:
- "رفع حالة الضبابية السياسية الكبيرة التي تميز المشهد التونسي؛
- التوجه نحو حوار وطني جاد ومسؤول بين كافة الفاعلين، مع تشريك فعلي للخبراء ومكونات المجتمع المدني؛
- تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والسعي نحو إيجاد تمويلات من دول شقيقة وصديقة؛
- إعادة برمجة ملف تونس أمام أنظار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في أقرب وقت (مع العلم أن الإعلان عن الحوار الوطني سيكون عاملًا أساسيًا في إعادة البرمجة)؛
- الانطلاق الفعلي في عملية الإصلاح بمقاربة مختلفة وبخيارات وطنية.."، وفق تقديره.
ورغم موافقة مجلس الوزراء، بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023 إلا أن رئاسة الحكومة لم تنشره للعلن بعد.
بينما أعلنت الرئاسة التونسية أن قيس سعيّد قد ختم قانون المالية للسنة الإدارية القادمة. وهو ما علق عليه آرام بلحاج بالقول "موضوعيًا، ختم رئيس الجمهورية لقانون المالية لسنة 2023 اليوم يُعتبر تبنّ رسمي لتوجهات صندوق النقد الدولي".
آرام بلحاج: "موضوعيًا، ختم رئيس الجمهورية لقانون المالية لسنة 2023 اليوم يُعتبر تبنّ رسمي لتوجهات صندوق النقد الدولي"
