الترا تونس - فريق التحرير
دعت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وفق بيان أصدرته الاثنين 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى عدم اعتماد إجراءات من شأنها الترفيع من الضغط الجبائي ونسبة التضخم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار، وفقها.
هيئة الخبراء المحاسبين: نطالب بعدم اعتماد إجراءات تسبّب الترفيع من الضغط الجبائي ونسبة التضخم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية
وطالبت الهيئة بضرورة أن يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات "تكون منطلقًا حقيقيًا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم ومعلنة، تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين".
وشدّدت هيئة الخبراء المحاسبين على ضرورة التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة حول الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية وكذلك مع المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار وذلك تجسيمًا لتشاركيّة حقيقية كما تمّ الإعلان عنه.
هيئة الخبراء المحاسبين: يجب أن يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تكون منطلقًا حقيقيًا لإصلاح جبائي عميق وشامل
وذكّرت الهيئة التي يرأسها الخبير المحاسب وليد بن صالح، بأنه تم خلال لقاء أعضاء المجلس الوطني للهيئة بوزيرة المالية بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، "الاتفاق على اعتماد تمشي تشاركي حقيقي في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 إيمانًا من سلطة الإشراف بأهمية الدور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في إصلاح المنظومة الجبائية وباعتبارهم طرفًا موثوقًا به من المؤسسات الاقتصادية والمهنيين والحرفيين والممولين والإدارات العمومية" وفق البيان.
وأشارت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية إلى أنها قامت بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بتقديم دفعة من المقترحات لوزارة المالية تتضمن 50 إجراءً جبائيًا عمليًا تتمحور بالخصوص حول "التصدّي للغش والتهرّب الجبائي عبر توسيع قاعدة الأداء وتعزيز الرقابة الجبائية ومزيد تأطيرها وتعصير ورقمنة الإدارة وكذلك التشجيع على الاستثمار والتصدير وتبسيط الإجراءات الجبائية وملاءمة التشريعات المحاسبية والجبائية".
هيئة الخبراء المحاسبين: اقترحنا على وزارة المالية توسيع قاعدة الأداء وتعصير الإدارة ورقمنتها والتشجيع على الاستثمار والتصدير
وثمنت الهيئة "تفهم وزارة المالية بالتّخلي عمّا تضمّنه المشروع الأوّلي لقانون المالية من رفع السرّ المهني إثر رفضه من طرف المهنة والاتحاد التونسي للمهن الحرّة"، كما ثمنت أيضًا اعتماد بعض الإجراءات التي تقدمت بها صلب المشروع الجديد على غرار تنقيح الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول المادية والتمديد في آجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية.
