الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:48 بتوقيت تونس
أعلن وزير الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي يوم الاثنين 1 جويلية/يوليو 2024 بمعبر رأس الجدير (جنوب شرقي) إعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا كليًا في الاتجاهين أمام حركة المسافرين والبضائع، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا كليًا في الاتجاهين أمام حركة المسافرين والبضائع وفق إعلان وزير الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي
وكانت قد تمت إعادة فتح هذا معبر رأس جدير الحدودي الحيوي تدريجيًا أمام الحالات الاستعجالية الصحية والدبلوماسية منذ 13 جوان/يونيو المنقضي، وذلك تطبيقًا للاتفاق الذي نصت عليه مخرجات الاجتماع المنعقد بين وزيري الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي، يوم الأربعاء 12 جوان/يونيو 2024.
ونص الاتفاق المذكور وفق إعلان سابق لوزارة الداخلية الليبية على الافتتاح الكلي لمعبر رأس جدير أمام مواطني البلدين يوم الخميس 20 جوان/يونيو 2024، على أن يتم الإعلان عن استئناف حركة تنقل الشاحنات في وقت لاحق، إلا أن تطبيق هذه النقطة تعثّر بسبب الأوضاع في ليبيا.
سبق أن عادت حركة العبور تدريجيًا أمام الحالات الاستعجالية الصحية والدبلوماسية منذ 13 جوان 2024، إلا أن تنفيذ الاتفاق الممضى بين وزيري الداخلية التونسي والليبي بشأن استئناف حركة المسافرين تعثّر بسبب الأوضاع في ليبيا
وتأجل فتح المعبر أمام حركة المسافرين من البلدين في مناسبتين سابقًا، إذ تعذّرت إعادة فتح معبر رأس جدير يوم الخميس وتأجل ذلك إلى يوم الاثنين 24 جوان/يونيو، لتتعثّر إعادة افتتاح المعبر الحدودي بين ليبيا وتونس، للمرة الثانية بسبب احتجاجات ليبية محلية.
وقد أدى تواصل غلق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا إلى توقف حركة تنقل المسافرين عبر المعبر، سواء من الليبيين الذين يقصد عدد هام منهم تونس للعلاج أو التونسيين لتعاطي نشاط التجارة البينية، إلى جانب توقف المبادلات التجارية، ليبقى المنفذ الوحيد بين البلدين معبر ذهيبة وازن.
مصدر أمني: لم يكن للجانب التونسي دخل في غلق معبر رأس جدير الحدودي أو إعادة فتحه تدريجيًا أو كليًا
جدير بالذكر أنّ مصدرًا أمنيًا كان قد أكد في وقت سابق، أن "معبر رأس جدير الحدودي في جانبه التونسي، جاهز لاستئناف نشاطه، بعد توقف كلي منذ أشهر لشأن ليبي صرف، لم يكن للجانب التونسي دخل في غلقه أو إعادة فتحه تدريجيًا أو كليًا".
ومن جهته نبّه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إلى وضعية الحركة التجارية وحركة التنقل في معبر رأس جدير إبان عودته للنشاط يوم الاثنين 1 جويلية/يوليو 2024، مشيرًا إلى أن "كل الأطراف في تونس وتحديدًا بنقردان وليبيا والبلديات المجاورة وخاصة زوارة، لها ردود أفعال غير معلومة ومنها اللجوء إلى الاعتصامات والغلق".
مصطفى عبد الكبير: الجميع ينتظر كيف سيكون حال الحركة التجارية وحركة التنقل، خاصة وأنّ زوارة الليبية، لها ردود أفعال غير معلومة ومنها اللجوء إلى الاعتصامات والغلق
ولفت عبد الكبير، إلى ما رافق كل مراحل محاولات إعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا، من "تصاعد وتيرة غضب أهالي زوارة وكل الفعاليات المدنية والسياسية والأمنية على خلفية عدم التزام رئيس حكومة الوفاق الليبية عبد الحميد الدبيبة بوعده وزيارة المدينة وإمضاء اتفاق نهائي من أجل إنهاء الخلاف وعودة المعبر إلى ما كان عليه، الشيء الذي جعل كل الأطراف في بلدية زوارة تحدد مدة زمنية تقدر بـ 10 أيام من أجل تلبية كل الاحتياجات والاستجابة للمطالب في بادرة سميت بادرة السلم والتوافق الوطني" وفق قوله.
ويذكر أن السلطات الليبية كانت قد قررت بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري، تعليق حركة عبور المسافرين والبضائع بين تونس وليبيا نتيجة للأحداث التي يشهدها التراب الليبي، وكان معبر رأس جدير قد شهد في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس/آذار 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر، وفق إعلان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
