الترا تونس - فريق التحرير
يفتح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بصفة جزئية أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية ابتداءً من يوم الخميس 13 جوان/يونيو 2024، وفق إعلان وزارة الداخلية الليبية في بلاغ لها يوم الأربعاء 12 جوان/يونيو 2024.
الداخلية الليبية: فتح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بصفة جزئية أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية ابتداءً من يوم الخميس 13 جوان 2024
وتم بناءً على مخرجات الاجتماع المنعقد بين وزيري الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي، يوم الأربعاء التوقيع على محضر اتفاق أمني بين الطرفين يتضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من تونس وليبيا.
وأعلنت اللجنة المكلفة بإعادة تفعيل العمل بمعبر رأس جدير الحدودي أن الافتتاح الكلي للمعبر أمام مواطني البلدين سيكون يوم الخميس الموافق لـ 20 جوان/يونيو 2024، وسيتم الإعلان عن استئناف حركة تنقل الشاحنات في وقت لاحق بعد فتح المعبر أمام حركة المسافرين، وفقًا للبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية اليبية.
كما أوضحت اللجنة بأن معبر الذهيبة وازن البري الحدودي بين تونس وليبيا مفتوح حالياً أمام حركة السفر للمواطنين وتنقل البضائع، وذلك إلى حين إعادة فتح معبر رأس جدير وفق الاتفاق بين الجانبين التونسي والليبي، مشيرة إلى أن العمل متواصل لاستكمال أشغال الصيانة والتجهيز وتغيير الكوادر الأمنية العاملة به والارتقاء بمستوى العمل وفق المعايير الدولية للمعابر الدولية، حسب نص البلاغ.
الداخلية الليبية: الافتتاح الكلي لمعبر رأس جدير أمام مواطني البلدين سيكون يوم الخميس 20 جوان 2024، وسيتم الإعلان عن استئناف حركة تنقل الشاحنات في وقت لاحق
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قد استقبل، الأربعاء، وزير الداخلية التونسي خالد النوري الذي يؤدي زيارة رسمية إلى ليبيا رفقة وفد مرافق له، بحضور وزير الداخلية الليبي المكلف عماد مصطفى الطرابلسي ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي.
وتناول اللقاء مناقشة آلية إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمنفذ، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، وفق بلاغ الداخلية الليبية.
وتضمن محضر الاتفاق الممضى بين الطرفين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الليبية، حل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين.
وجاء في نص محض الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان التونسي والليبي، "عدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة"، حسب البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية التونسية.
ويذكر أن السلطات الليبية كانت قد قررت بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري، تعليق حركة عبور المسافرين والبضائع بين تونس وليبيا نتيجة للأحداث التي يشهدها التراب الليبي.
وأكدت الوزارة، وفق بلاغ سابق نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، تواصل حركة عبور المسافرين وكذلك الحركة التجارية "التصدير والتوريد"بنسق عادي بمعبر ذهيبة من ولاية تطاوين.
وكان معبر رأس جدير قد شهد في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس/آذار 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار دام حوالي 3 ساعات في الجانب الليبي من المعبر، وذلك بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر، وفق إعلان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
