الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/06 على الساعة 08.20)
أعلنت حملة المرشح الرئاسي العياشي زمال، في ساعة متأخرة من ليل الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ "فرقة حرس وطني تقتاد من أمام السجن العياشي زمال إلى جهة غير معلومة"، وذلك بعد وقت قصير من تأكيد محامين الإبقاء على زمال، في حالة سراح.
محامون يؤكدون إلقاء القبض على المترشح الرئاسي العياشي زمال دقائق بعد إعلان إطلاق سراحه حين كان يتأهب لمغادرة سجن برج العامري
وكان قد تم مساء اليوم نفسه، حجز ملف القضية للمفاوضة والنظر في مطلب الإفراج، من قبل المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.
وقد أكد محامون ونشطاء خبر إعادة إلقاء القبض على العياشي زمال، ووصفوا ذلك بـ"الأحداث السريالية"، وعدّوا ذلك "اختطافًا" عند تأهبه للخروج من سجن برج العامري.
وقد أكد المحامي عبد الستار المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن المترشح الرئاسي العياشي زمال، أنّ "وقع اختطاف منوّبه باعتبار أن المحكمة سيدة الموقف وقضت بالإفراج عنه مؤقتًا، قبل أن يتضح أن قوات الأمن اصطحبته إلى واد مليق في الحدود الجزائرية التابعة لمحكمة جندوبة الابتدائية وتم التنكيل به" وفقه.
المحامي عبد الستار المسعودي: ستتم إحالة العياشي زمال اليوم على النيابة العمومية، بعد أن سبق أن تم الاستماع إليه في هذه القضية لدى باحث البداية
وأضاف المحامي في تصريحه لإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، صباح الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، أنه ستتم إحالته اليوم على النيابة العمومية، بعد أن سبق أن تم الاستماع إليه في هذه القضية لدى باحث البداية، مستنكرًا في هذا السياق "الإخلالات" التي رافقت إلقاء القبض عليه، وقال: "ينبغي أن يتم إعلام عائلته على الأقل، لكن هذا لم يحدث ولم يتم احترام الإجراءات، وما يحدث هو من وراء الخيال"، وفق وصفه.
وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قد قررت مساء الخميس، الإفراج عن المترشح الرئاسي العياشي زمال وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده إلى جلسة يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري وذلك استجابة لطلبات الدفاع، وفق ما صرح به المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأضاف المسعودي، أن "فريق الدفاع ترافع في جلسة اليوم وقدم طلبًا شكليًا بإبقاء المنوب في حالة سراح وطلبًا أصليًا بتأخير الجلسة للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع" وفقه.
المحامي عبد الستار المسعودي: فريق الدفاع قدم طلبًا شكليًا بإبقاء المنوب في حالة سراح وطلبًا أصليًا بتأخير الجلسة للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع
يشار إلى أنّ محامي العياشي زمال، فوزي جاب الله، قد بيّن في حديثه مع "الترا تونس"، في وقت سابق، أن التهم الموجهة لزمال تتعلق أساسًا بـ"افتعال تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخب، وفق الفصل 161 مكرر من القانون الانتخابي والفصل 199 من المجلة الجنائية والفصل 88 من قانون حماية المعطيات الشخصية"، حسب تقديره.
وسبق أن أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، صباح الأربعاء 4 سبتمبر 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المرشّح الرئاسي العياشي الزمال مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي في حالة إيقاف، وذلك من أجل شبهات افتعال التزكيات الخاصّة بالانتخابات الرئاسية.
ويذكر أنّ أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة كانوا احتفظوا بالعياشي الزمال، وذلك بعد الاستماع إليه بخصوص شكايات تعلّقت بافتعال التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وكان المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، قد أكد خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، إن العياشي زمال يواجه إلى حد الآن 25 قضية تتعلق بـ "افتعال تزكيات" ومعالجة المعطيات الإلكترونية.
المحامي عبد الستار المسعودي: العياشي زمال يواجه إلى حد الآن 25 قضية تتعلق بـ"افتعال تزكيات" ومعالجة المعطيات الإلكترونية
وسبق أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024 بالاحتفاظ بالعياشي زمال لمدة 48 ساعة، من أجل شبهة "افتعال تزكيات"، وصرّح آنذاك المحامي رمزي الجبابلي والناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمترشح العياشي زمال لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأن هذه الأبحاث تتعلق بقضية جديدة مازلت على مستوى منطقة الحرس الوطني، موضحًا أنه لا علاقة لها بالقضايا السابقة.
وكانت الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، أفادت بأنّ النيابة كانت قد أذنت في 16 أوت/أغسطس المنقضي ببحث عدلي، إثر تقدّم 11 مواطنًا من معتمدية طبربة بشكايات مباشرة إلى الفرقة المذكورة ذكروا فيها أنّه تم "استعمال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم أو رغبة منهم".
وجدير بالذكر أنّ المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية تونس 2، قرّر الخميس 29 أوت/أغسطس 2024، تأخير النظر في القضية الخاصة بالعياشي زمال وأمينة مال حزبه، المتعلقة بشبهات افتعال تزكيات للانتخابات الرئاسية إلى يوم 19 سبتمبر/أيلول المقبل.
وللإشارة فإن العياشي زمال هو أحد المرشحين الثلاث في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي صدرت في الرائد الرسمي والمقرر تنظيمها في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
