الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر حزب آفاق تونس، في بيان أصدره الأحد 14 فيفري/ شباط 2021، أن الأزمة السياسية الحالية مردّها فشل الأغلبية البرلمانية في إرساء المحكمة الدستورية، مؤكدًا في هذا السياق ضرورة الإسراع بانتخاب أعضائها والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية.

ويأتي هذا البيان إبان اجتماع المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، السبت 13 فيفري/ شباط 2021 في دورته العادية، والذي خصص للتداول في مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

استنكر الحزب التجاذبات السياسية الحاصلة بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص أزمة التحوير الوزاري

واستنكر الحزب التجاذبات السياسية الحاصلة بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص أزمة التحوير الوزاري، محملًا المسؤولية السياسية "لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والائتلاف البرلماني الذي تحوّل إلى جزء من الأزمة"، وفق تقديره.

ودعا آفاق تونس رئيس الجمهورية "بوصفه الضامن لوحدة الدولة إلى إنهاء هذه الأزمة حتى تتمكن السلطة التنفيذية بكل مكوناتها من العمل على إيجاد الحلول لمشاغل التونسيين"، كما دعاه إلى "التركيز على صلاحياته التي من شأنها إعادة إشعاع صورة تونس في الخارج، والتي غابت فيها بلادنا عن خدمة مصالحها الاستراتيجية في أبرز المحافل الدوليّة والإقليمية"، وفق ذات البيان.

وسجل الحزب ما اعتبره "فشل الحكومة في إدارة الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية وفي التعاطي مع الملفات الاجتماعية"، معبرًا عن انشغاله من الإرباك الحاصل في عمل عدة وزارات ومؤسسات حيوية للاقتصاد الوطني، داعيًا في هذا الخصوص إلى إعلاء المصلحة الوطنية وإنفاذ سلطة القانون.

اقرأ/ي أيضًا:

تعيينات جديدة بالمكتب السياسي لآفاق تونس

رئيس كتلة تحيا تونس يقترح "مخرجًا" لأزمة التعديل الحكومي