الترا تونس - فريق التحرير
لا تزال المؤسسات العمومية في تونس تواجه تحديات بسبب الضغوطات الاقتصادية المتأتية أساسًا من ارتفاع أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية على المستوى العالمي هذا بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة مباشرة بالتوترات العالمية، وفق ما أكدته وزارة المالية التونسية.
وزارة المالية التونسية: أغلب المؤسسات العمومية عرفت في الفترة ما بين 2020-2022 مواصلة تراكم الديون والخسائر وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على المالية العمومية
وقالت وزارة المالية التونسية، في تقرير لها عن المنشآت العمومية في إطار قانون مالية 2024، إنّ أغلب المؤسسات العمومية عرفت في الفترة ما بين 2020-2022 مواصلة تراكم الديون والخسائر وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على المالية العمومية من حيث توفير التمويلات لهذه المؤسسات سواءً مباشرة من الخزينة العامة للبلاد التونسية تكون في شكل قروض خزينة وتسبقات ومنح، أو عن طريق توفير ضمان الدولة لتمكينها من الحصول على قروض بنكية لتأمين مواصلة النشاط.
وأكدت الوزارة أنّه قد "كما كان لهذه الوضعية تأثير سلبي على القطاع البنكي والصناديق الاجتماعية وذلك بسبب الصعوبات التي تلاقيها هذه الشركات إزاء التزاماتها للخلاص في الآجال المحدّدة".
- مديونية المؤسسات العمومية تجاه الدولة:
1. تطور رصيد مديونية المؤسسات العمومية تجاه الدولة:
ما فتئ رصيد ديون المؤسسات العمومية تجاه الدولة يسجل ارتفاعًا مطردًا خلال الفترة 2020-2022، وفق بيانات وزارة المالية، إذ بلغ مع موفى سنة 2021 ما قيمته 8.776 مليارات دينار مقابل 7.586 مليار دينار سنة 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا ملحوظًا بحوالي 1.19 مليار دينار وبنسبة 15,7%.
وزارة المالية: ما فتئ رصيد ديون المؤسسات العمومية تجاه الدولة يسجل ارتفاعًا مطردًا ليبلغ سنة 2022 حوالي 10.7 مليارات دينار بارتفاع بنسبة 21.8% مقارنة بسنة 2021
وواصل رصيد هذا الديون ارتفاعه سنة 2022 مسجلًا بذلك زيادة قدرها 1.9 مليار دينار وبنسبة 21,8% مقارنة بسنة 2021 ليبلغ حوالي 10,7 مليار دينار.
وقالت وزارة المالية إنه يمكن تفسير هذا الارتفاع أساسًا بـ:
2. تركيبة مديونية المؤسسات العمومية تجاه الدولة:
وزارة المالية: الديون الجبائية تمثل النصيب الأكبر من ديون المؤسسات العمومية تجاه الدولة لسنة 2022 وذلك بنسبة 50,3% أي ما يعادل حوالي 5.4 مليارات دينار
ولفتت وزارة المالية في تقريرها إلى أنّ "الديون الجبائية تمثل النصيب الأكبر من ديون المؤسسات العمومية تجاه الدولة لسنة 2022 وذلك بنسبة 50,3 % أي ما يعادل حوالي 5.4 مليارات دينار في حين تمثل قروض وتسبقات الخزينة 37,6% من مجموع رصيد ديون الؤسسات العمومية تجاه الدولة لسنة 2022 بما قيمته حوالي 4 مليارات دينار.
3. مديونية أهم 43 مؤسسة عمومية:
- مستحقات المؤسسات العمومية لدى الدولة:
1. تطور رصيد مستحقات المؤسسات العمومية تجاه الدولة:
عرف رصيد مستحقات المؤسسات العمومية لدى الدولة بدوره ارتفاعًا مستمرًا خلال الفترة 2020-2022، وفق بيانات وزارة المالية، حيث بلغ مع موفى سنة 2021 ما قيمته 6,9 مليارات دينار مقابل 6.1 مليارات دينار سنة 2020 مسجلًا بذلك ارتفاعًا بـ 762,2 مليون دينار وبنسبة 12,4%.
وزارة المالية: عرف رصيد مستحقات المؤسسات العمومية لدى الدولة بدوره ارتفاعًا مستمرًا ليبلغ ما قيمته نحو 7 مليارات دينار في موفى سنة 2022
وواصل إجمالي رصيد هذه المستحقات ارتفاعه خلال سنة 2022 ليبلغ مع موفى السنة ما قيمته نحو 7 مليارات دينار مسجلًا بذلك زيادة بـ 133,4 مليون دينار وبنسبة 1,9% مقارنة مع سنة 2021، ويعود ذلك أساسًا إلى:
2. تركيبة مستحقات المؤسسات العمومية لدى الدولة:
تمثل المنح غير المسوّاة نسبة 59,2% من مجموع مستحقات المؤسسات العمومية لدى الدولة لسنة 2022 أي ما يعادل حوالي 4.17 مليارات دينار، وهي تعود أساسًا لـ3 مؤسسات عمومية:
.3 مستحقات أهم 43 مؤسسة عمومية لدى الدولة:
