أطفال تونس
253 مقال مرتبط
تتويج تونسي بالمرتبة الأولى عالميًا في "يوروبوت جونيور 2026" بإسبانيا
شارك في هذه المسابقة الدولية 32 فريقًا من 17 دولة.. تعرّف على تفاصيل المسابقة والتتويجات
اليونيسف: نحذّر من مخاطر استمرار أساليب تربية الأطفال العنيفة في تونس
منظمة "يونيسف": أساليب التأديب العنيفة لا تزال منتشرة على نطاق واسع داخل الأسر التونسية، رغم ما تمثله من انعكاسات سلبية على نمو الأطفال وتوازنهم النفسي
ما حقيقة تقديم خدمات مالية عبر الخط الأخضر لوزارة الأسرة؟
جاء في عدد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن الخط الأخضر 1809 تعهّد بتقديم خدمات ذات صبغة مالية.. فكيف علّقت الوزارة؟
غلق نحو 500 مؤسسة.. قطاع رياض الأطفال يواجه مخاطر الاندثار في تونس
غرفة رياض ومحاضن الأطفال: ندعو إلى ضرورة الحد من الفضاءات العشوائية وإلزام المؤسسات القانونية بكراس الشروط
إثر تكرر حوادث الغرق.. ولاية باجة تحذر من السباحة في السدود والبرك
ولاية باجة: من الإجراءات التي تم اتخاذها تركيز لافتات تحذيرية واضحة وصادمة تمنع السباحة والاقتراب من السدود، خاصة على مستوى المسالك والمنافذ المؤدية إليها
بعد تأكيد الوزارة عدم قانونية القسم التمهيدي.. كيف علّقت محاضن ورياض الأطفال؟
المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال: استعمال مصطلح القسم التمهيدي من قبل بعض المؤسسات الخاصة تمّ خارج الإطار القانوني، إلا أنّ تعميم هذا الإشكال وتحويله إلى قضية مركزية تمسّ كامل قطاع رياض الأطفال يُعدّ انحرافًا عن جوهر الإشكال الحقيقي
وزارة الأسرة: القسم التمهيدي برياض الأطفال غير قانوني وغير معترف به
وزارة الأسرة والطفولة: ما يُعرف بـ"القسم التمهيدي" داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد
فاجعة وفاة 3 أشقاء في سيدي الهاني تخلّف انتقادات لواقع الصحة العمومية
خلّفت حادثة وفاة 3 أشقاء في سوسة تفاعل عدة جهات طالبت بضرورة تحسين مرافق الصحة العمومية، وضمان سرعة التدخل في الحالات الاستعجالية
أكاديميّات كرة القدم.. انتشار واسع وجشع متزايد
يمكن القول إنّ العنوان الأبرز لما يحدث في الأكاديميات الرياضيّة هو "الجشع".. جشع مالكي الملاعب وجشع أصحاب الأكاديميات.. المفارقة بين السعر والجودة يمكن نعتها على سبيل المجاز "ماكرو أسعار في ميني فوت"
حوار| مختصّ في الأمن الرقمي: حلول عديدة لحماية الأطفال على الإنترنت في تونس
هل الأرضية التقنية في تونس مهيأة لتطبيق قانون حماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي؟ وكيف يمكن للمشرّع التونسي الاستفادة من تجارب الدول التي اعتمدت سنًّا أدنى لاستخدام هذه المنصات؟ وهل تكفي الإجراءات التقنية وحدها لحماية القاصرين؟؟