الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:40 بتوقيت تونس
يمثل يوم الاثنين 24 جوان/يونيو 2024 أمام المحاكم التونسية، 14 شخصًا من طالبي اللجوء من مخيم الشوشة سابقًا بعد أن تمت إحالتهم على القضاء، وفق إعلان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر.
رمضان بن عمر: مثول 14 شخصًا من طالبي اللجوء من مخيم الشوشة سابقًا أمام المحاكم التونسية في جلسة استئنافية لأحكام صدرت في حق كل واحد منهم تقضي بالسجن لمدة 9 أشهر
وأفاد رمضان بن عمر في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع فيسبوك، أن المهاجرين المحالين على القضاء التونسي كانوا مقيمين بدار الشباب بالمرسى، وسيمثلون أمام أنظار القضاء في جلسة استئنافية لأحكام صدرت في حق كل واحد منهم تقضي بالسجن لمدة 9 أشهر بتهم افتكاك حوز بالقوة ودخول البلاد التونسية دون وثيقة سفر والإقامة غير القانونية بالبلاد التونسية.
وتابع بن عمر: "علمًا وأن هذه المجموعة دخلت إلى تونس بمعية مئات الآلاف من الفارين من الحرب في ليبيا سنة 2011 بعلم وتسهيل من السلطات التونسية".
رمضان بن عمر: هذه المجموعة دخلت إلى تونس بمعية مئات الآلاف من الفارين من الحرب في ليبيا سنة 2011 بعلم وتسهيل من السلطات التونسية وقد تم إيوائهم من طرف السلطات في دار الشباب بالمرسى بعد قرار غلق مخيّم الشوشة
وأشار الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنه "إثر قرار غلق مخيّم الشوشة تشبث المئات منهم بالبقاء في المخيم إلى حين إعادة دراسة مطالب لجوئهم وبعد الإغلاق النهائي للمخيم سنة 2017، تم إيوائهم من طرف السلطات في دار الشباب بالمرسى وذلك إلى غاية تاريخ إيقافهم وإيداعهم السجن".
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت يوم السبت 4 ماي/أيار 2024 أنّ "الوحدات الأمنيّة بإشراف إقليم الأمن الوطني بقرطاج وبالتنسيق التام مع النيابة العمُوميّة بتونس والهلال الأحمر التونسي، قامت فجر السبت بإخلاء مقرّ المركب الشبابي بالمرسى بتونس العاصمة والذي تم اقتحامهُ والتحوّز على كامل غرفه منذُ سنة 2017."، حسب بلاغها.
سبق أن تولت مصالح وزارة الداخلية التونسية إخلاء مقرّ المركب الشبابي بالمرسى بتونس العاصمة يوم السبت 4 ماي 2024
وأفادت في البلاغ ذاته بأنّ "هذه العمليّة تتنزل في إطار استرجاع المرافق والمؤسسات العمُومية المُخصصة لفائدة الشبان والمواطنين التونسيين"، مؤكّدة أن "مختلف هياكلها ستواصل التصدّي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة وفرض احترام القانون والنظام العام، ومن جهتها باشرت مصالح بلدية المرسى عمليات إعادة تهيئة المبنى المذكور".
ويشار إلى أن "الشوشة"، هو مخيم في جنوب شرق تونس، قريب من الحدود الليبية، كانت السلطات التونسية قد أعلنت عن إغلاقه رسميًا في 30 جوان/يونيو 2013.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعا خلال سنة 2022 إلى إيجاد حل استثنائي لوضعية المهاجرين بما يستجيب لانتظارات طالبي اللجوء المتواجدين آنذاك بدار الشباب بالمرسى
وسبق أن دعا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى إيجاد "حل استثنائي لوضعية المهاجرين بما يستجيب لانتظارات طالبي اللجوء المتواجدين آنذاك بدار الشباب بالمرسى".
وحمل المنتدى في بيانه الصادر في ديسمبر/كانون الأول عام 2022، "المسؤولية السياسية والأخلاقية لمعاناة طالبي اللجوء النفسية والصحية والتي أدت سابقًا إلى وفاة اثنين منهم بدار الشباب بالمرسى للدول التي تورطت في الحرب الليبية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة التونسية".
وأضاف أنه "يومًا بعد يوم تزداد سياسة الحكومة التونسية توحشًا ليس فقط إزاء مواطنيها ومواطناتها بل أيضًا إزاء اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من حوادث غرق مريبة في البحر وحجز غير قانوني وحملات أمنية موجهة"، وفق نص البيان.
نائب في البرلمان التونسي: حوالي 7109 مهاجر غير نظامي من حاملي جنسيات إفريقية جنوب الصحراء عادوا إلى بلدانهم بصفة طوعية، في حين يقبع حوالي 1099 مهاجر غير نظامي في السجون التونسية
وكان النائب ياسين مامي رئيس لجنة السياحة في البرلمان التونسي، قد أكد بأن وزير الداخلية السابق كمال الفقي قدّم خلال جلسة استماع حول ظاهرة الهجرة غير النظامية، عديد المعطيات والإحصائيات الهامة حول هذا الملف، وذكر بأن حوالي 1099 مهاجر غير نظامي يقبعون داخل السجون التونسية.
وقال النائب إن وزير الداخلية آنذاك، أكد أن قرابة 23 ألف مهاجر غير نظامي يتواجدون في تونس في الوقت الحالي، كما قدّم أيضًا معطيات تهم العودة الطوعية، إذ عاد حوالي 7109 مهاجر غير نظامي من حاملي جنسيات إفريقية جنوب الصحراء إلى بلدانهم بصفة طوعية في الفترة من 1 مارس/آذار 2023 إلى غاية 15 ماي/أيار 2024.
