الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:45 بتوقيت تونس
عادت مسألة "تجريم التطبيع" إلى الواجهة من جديد في تونس، بعد الضجة الواسعة التي أثارتها صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، قال نشطاء في المجتمع المدني التونسي إنها تعود لمطويات ووثائق تم توزيعها خلال دورة تكوينية انتظمت مؤخرًا في إطار برنامج الجنوب الخامس بالمركب الشبابي بمنوبة وتنص على "إسرائيل" كشريك في البرنامج.
ضجة واسعة أثارتها صور متداولة تعود لمطويات ووثائق تم توزيعها خلال دورة تكوينية انتظمت مؤخرًا في إطار برنامج الجنوب الخامس بالمركب الشبابي بمنوبة وتنص على "إسرائيل" كشريك في البرنامج
وأفادت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في بيان لها، يوم الخميس 27 جوان/يونيو 2024 بأنها "علمت بتنظيم وزارة الشباب والرياضة في تونس هذه الأيام تظاهرة ذات مضمون تطبيعي بالمركّب الشبابي بمنوبة".
وأضافت أن الأمر يتعلّق "بدورة تكوينية بشأن موضوع الملكية الفكرية أيام 26 و27 و28 جوان/يونيو الحالي. وهي تندرج ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، في إطار برنامج الجنوب الخامس تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب المتوسط".
وتابعت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع في بيانها: "يتضح المضمون التطبيعي لهذه التظاهرة من خلال ما وقع توزيعه من وثائق تنصّ على "إسرائيل" كدولة شريكة، إلى جانب تونس ودول متوسطية أخرى، في البرنامج. كما أنّها تتنكّر بشكل واضح للحق الفلسطيني من خلال ملاحظة تؤكّد على أنّ ورود اسم فلسطين لا يعني ضرورة الاعتراف بها كدولة".
الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع: هذه التظاهرة تتنكّر بشكل واضح للحق الفلسطيني من خلال ملاحظة تؤكّد على أنّ ورود اسم فلسطين لا يعني ضرورة الاعتراف بها كدولة
وقالت الحملة إن كل ما سبق يعكس "الخلفية الحقيقية لهذه البرامج التي تتخذ من الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ذرائع زائفة للدفاع عن مصالح الدول الاستعمارية وحليفها الكيان الصهيوني"، حسب نص البيان.
وبيّنت أن "استمرار تنظيم مثل هذه الندوات، يدلّ مجدّدًا على مواصلة السلطة التونسية في سياسة تطبيعية متسترة وراء العلاقات بالاتحاد الأوروبي من خلال العناوين "الأورومتوسطية" المشبوهة، التي لطالما نبهنا منها باعتبارها جسرًا للتطبيع مع العدو الصهيوني".
الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع: استمرار تنظيم مثل هذه الندوات، يدلّ مجدّدًا على مواصلة السلطة التونسية في سياسة تطبيعية متسترة وراء العلاقات بالاتحاد الأوروبي
وطالبت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني بـ "وقف تنظيم هذه الدورة التكوينية ومحاسبة كلّ من تورّط في إقحام تونس في هذه البرامج التطبيعية الخطيرة" وفقًا لما ورد في بيانها.
ودعت إلى ضرورة "استجابة الدولة التونسية للمطالب الشعبية بسنّ قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع مع العدوّ".
كما أشارت مجدّدًا إلى ما اعتبرته "التناقض الصارخ بين خطاب الرئيس التونسي قبل وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، المعادي للصهيونية والرافض للتطبيع وتقاعسه عن تجسيد هذا الخطاب بشكل ملموس من خلال سنّ قانون تجريم التطبيع".
الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع: يجب وقف تنظيم هذه الدورة التكوينية ومحاسبة كلّ من تورّط في إقحام تونس في هذه البرامج التطبيعية الخطيرة
ونادت الحملة بإلغاء "كلّ الشراكات والاتفاقيات المعادية لمصالح تونس وأولوياتها القُطريّة والقومية، والمعطّلة لخلق بدائل ثقافية وتنظيمية ناجعة، تعود بفوائد ملموسة وحقيقية على أوضاع الشباب والرياضة في البلاد".
وتداول نشطاء في المجتمع المدني التونسي صور هذه المطويات بشكل واسع، مستغربين ورود اسم "إسرائيل" ضمن أسماء الدول الشريكة في البرنامج إلى جانب تونس وفلسطين ودول أخرى.
نشطاء في المجتمع المدني التونسي يتداولون صور المطويات بشكل واسع، مستغربين ورود اسم "إسرائيل" ضمن أسماء الدول الشريكة في البرنامج إلى جانب تونس وفلسطين
واستنكر نشطاء آخرون ما وصفوه بـ "التعامل المباشر مع الكيان الصهيوني" بالتزامن مع حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
ويشار إلى أنه لم تتفاعل وزارة الشباب والرياضة في تونس وإدارة المركب الشبابي في منوبة، إلى حد تاريخ كتابة هذه الأسطر مع ما وجّه إليها من اتهامات بـ "التطبيع"، ولم توضّح طبيعة الشراكة بين الدول المذكورة في هذا البرنامج.
ويذكر أن الحديث عن التطبيع ما فتئ يتصاعد في تونس، ويثير بالجدل، ولعلّ آخر المسائل التي ضجت على وقعها منصات التواصل في هذا الصدد صورة فاتورة ماء باسم "الجمعية التعاونية الإسرائيلية"، لتوضح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنها تعود لعقد اشتراك قديم يخصّ تزويد المقبرة اليهودية الكائنة بشارع خير الدين باشا بمونبليزير في تونس العاصمة، وفقها.
