الترا تونس - فريق التحرير
أفادت منظمة العفو الدولية، الخميس 16 ماي/أيار 2024، أن "الحكومة التونسية شنّت، خلال الأسبوعين الماضيين، حملة قمعية غير مسبوقة ضد المهاجرين واللاجئين، والمدافعين عن الحقوق الإنسانية لهؤلاء، وكذلك ضد الصحفيين. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من اجتماع تنسيقي رفيع المستوى مع وزارة الداخلية الإيطالية حول إدارة الهجرة غير النظامية"، وفقها.
منظمة العفو الدولية: حملة قمعية ضد منظمات المجتمع المدني في تونس بعد أشهر من تصاعد العنف ضد اللاجئين والمهاجرين
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه "منذ 3 ماي/أيار الجاري، قامت السلطات التونسية باعتقال واستدعاء والتحقيق مع رؤساء أو موظفين سابقين أو أعضاء في ما لا يقل عن 12 منظمة، بسبب تهم غير واضحة، من بينها (جرائم مالية) لتقديم المساعدة للمهاجرين، بما في ذلك منظمة تونسية تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على دعم طالبي اللجوء من خلال عملية تحديد وضع اللاجئين في البلاد. كما اعتقلت صحفيَّيْن، على الأقل، وأحالتهما إلى المحاكمة بسبب تقاريرهما المستقلة وتعليقاتهما في وسائل الإعلام".
كما "صعّدت قوات الأمن بالتوازي مع ذلك، عمليات الترحيل الجماعي غير القانوني للاجئين والمهاجرين، فضلًا عن عمليات الإخلاء القسري المتعددة، واعتقلت وأدانت أصحاب عقارات قاموا بتأجير شقق للمهاجرين دون تصاريح" وفق المنظمة.
منظمة العفو الدولية: السلطات التونسية تصعّد من حملات القمع الكيدية ضد منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين عبر استخدام ادّعاءات مضللة حول عملها
ونقلت المنظمة في هذا الإطار، عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، قولها: "تصعّد السلطات التونسية من حملات القمع الكيدية ضد منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين عبر استخدام ادّعاءات مضللة حول عملها، ومضايقة ومقاضاة العاملين في منظمات غير حكومية والمحامين والصحفيين".
وتتابع: "وتؤدي حملة التشهير عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام، بدعم من الرئيس التونسي نفسه، إلى تعريض اللاجئين والمهاجرين في البلاد للخطر. كما أنها تقوض عمل مجموعات المجتمع المدني، وتبعث برسالة مروعة إلى جميع الأصوات المنتقدة".
منظمة العفو الدولية: تؤدي حملة التشهير عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام، بدعم من الرئيس التونسي نفسه، إلى تعريض اللاجئين والمهاجرين في البلاد للخطر
وأضافت منظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات التونسية أن تضع حدًا لهذه الحملة الشرسة فورًا، وأن توقف جميع الأعمال الانتقامية ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية الذين يقدمون الدعم الأساسي، بما في ذلك المأوى، للمهاجرين واللاجئين. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يراجع بشكل عاجل اتفاقيات التعاون المبرمة مع تونس للتأكد من أنها ليست متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين، ولا في قمع وسائل الإعلام والمحامين والمهاجرين والنشطاء"، وفقها.
وفي السياق نفسه، تقول المنظمة، إنّ "حملة القمع الأخيرة" تأتي بالتوازي مع ما وصفتها بـ"التصريحات التحريضية التي أدلى بها الرئيس قيس سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في 6 ماي/أيار، والتي هاجم فيها بشكل خاص منظمات المجتمع المدني، واصفًا إياها بـ(الخونة) و(العملاء [الأجانب]) و(الأبواق المسعورة ومدفوعة الأجر من الخارج)، بسبب حصولهم على تمويل أجنبي و(التطاول) على الدولة. وقال إن انتقاد الدولة يشكّل خيانة. وجاء خطابه بعد فترة وجيزة من اجتماع روما بشأن الهجرة في 2 ماي/أيار 2024 بين وزراء داخلية إيطاليا وتونس والجزائر وليبيا" وفق نص بيانها.
منظمة العفو الدولية: يجب على السلطات التونسية أن تضع حدًا لهذه الحملة الشرسة فورًا، وأن توقف جميع الأعمال الانتقامية ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية
ورصدت منظمة العفو الدولية، أنّ "الرئيس التونسي اتهم علنًا منظمات المجتمع المدني بالتدخل في الشؤون الداخلية لتونس وتمويل الفساد، في ست مناسبات على الأقل، بين يوليو/تموز 2023 وأبريل/نيسان 2024، مشيرًا على وجه التحديد إلى تلقيها تمويلًا أجنبيًا كأساس لتشويه سمعة عملها" وفق توصيفها.
وأضافت هبة مرايف: "تنفذ السلطات التونسية عمليات ترحيل جماعية تعسفية وغير قانونية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو إجراء تقييمات الحماية الفردية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ويجب عليها وقف عمليات الطرد هذه فورًا، وضمان حماية حقوق جميع اللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال، في جميع الأوقات".
منظمة العفو الدولية: الرئيس التونسي اتهم علنًا منظمات المجتمع المدني بالتدخل في الشؤون الداخلية لتونس وتمويل الفساد، في ست مناسبات على الأقل
كما شدّدت في السياق نفسه، على ضروة أن "تتراجع السلطات التونسية بشكل عاجل عن هذه الانتكاسة الكبيرة في مجال حقوق الإنسان. وينبغي لها الكف عن هذه المضايقات القضائية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لمجرد ممارسة حريتهم في التعبير وفي تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. فيجب أن يتمتع الناس بحرية التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام" وفقها.
