الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، الأحد 19 مارس/ آذار 2023، تعليقًا على جدل حقل البوري النفطي، أنّه "ربما حدث خلط لدى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بين حقل البوري والشركة الليبية التونسية المشتركة" وفق قوله.
وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: ربما حدث خلط لدى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بين حقل البوري والشركة الليبية التونسية المشتركة
وتابع عون في تصريحه لقناة "ليبيا الأحرار"، بقوله: "أعتقد أنه ربما تكون هناك معلومات خاطئة لم يطّلع عليها الرئيس التونسي قيس سعيّد، لأنّ الموضوع واضح وضوح الشمس"، وفق قوله.
وتحدّث عون عن أنّه كانت هناك خلافات على الحدود البحرية بين ليبيا وتونس قبل سنة 1982، واتفقت الدولتان وقتها على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية (جهاز قضائي تابع لمنظمة الأمم المتحدة) التي تشترط في التحكيم عادة أن يتفق الطرفان على التوجه إليها والقبول بحكمها.
وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: أظن أنّ سعيّد ربما يتحدّث عن القطعة البحرية المشتركة بين ليبيا وتونس التي أصبحت شركة مشتركة بينهما، وأنشأت في 1988
وأضاف الوزير الليبي: "في 24 فيفري/ شباط 1982، طعنت تونس في هذا الحكم ولم يُقبل طعنها، وأظن أنّ سعيّد ربما يتحدّث عن القطعة البحرية المشتركة بين ليبيا وتونس التي أصبحت شركة مشتركة بينهما، وأنشأت في 1988" وفقه.
وأشار محمد عون إلى أنّ "سعيّد ذكر في كلامه أنه صدر تصريح عن المرحوم علي التريكي وزير الخارجية آنذاك بأنّ أن الحقل سيقسم بين البلدين، مع أنه بعيد مسافة كبيرة تصل إلى 70 كلم عن خط التقسيم الذي حددته محكمة العدل الدولية داخل المياه الاقتصادية الليبية".
وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: حقل البوري وحقل بحر السلام وحقل الجرف، هي 3 حقول منتجة منذ سنوات داخل المياه الاقتصادية الليبية الخالصة، ولا دخل لأي دولة أخرى فيها
وشدّد الوزير على أنّ حقل البوري وحقل بحر السلام الذي ينتج لصالح مجمع مليتة، وحقل الجرف، هي 3 حقول منتجة منذ سنوات داخل المياه الاقتصادية الليبية الخالصة، ولا دخل لأي دولة أخرى فيها".
ولفت الوزير إلى أنّ "سعيّد ممكن قصد الشركة المشتركة بين ليبيا وتونس التي أنشأت في 1988 واكتشفت بعض الاكتشافات البسيطة في المنطقة البحرية المشتركة بين البلدين، وربما أوافقه في نقطة واحدة وهي التعجيل باتخاذ قرار بتطوير الاكتشافات التي اكتشفتها هذه الشركة المشتركة التي لم تتخذ خطوات عملية لتطوير الاكتشافات إلا في سنة 2016 تقريبًا" وفق تصريحه.
وكانت قد أثارت تصريحات قيس سعيّد التي أدلى بها يوم 16 مارس/آذار 2023 لدى أدائه زيارة إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حول حقل "البوري" النفطي الذي تستغله ليبيا وتلميحه إلى أحقّية تونس بالحصول على نصفه، استغرابًا من الجانب الليبي على اعتبار أن القضية المتعلقة بالحقل تم الفصل فيها من قبل محكمة العدل الدولية.
وكان سعيّد قد قال، إن "تونس لم تحصل إلا على الفتات القليل من حقل البوري"، وأضاف، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية: "كانت النية تتجه إلى قسمة هذا الحقل إلى نصفين بين تونس وليبيا، ما من شأنه أن يؤمن كل حاجيات تونس وأكثر"، مشيرًا إلى أن قسمة الحقل كانت مقترحًا من وزير الخارجية الليبي، مستدركًا أنه "بعد 12 جانفي/يناير 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا التي لم تدم طويلًا، تم رفض مقترح تقاسم الحقل وساءت العلاقات بين البلدين"، على حد قوله.
