الترا تونس - فريق التحرير
أثارت تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أدلى بها يوم 16 مارس/آذار 2023 لدى أدائه زيارة إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حول حقل "البوري" النفطي الذي تستغله ليبيا وتلميحه إلى أحقّية تونس بالحصول على نصفه، استغرابًا من الجانب الليبي على اعتبار أن القضية المتعلقة بالحقل تم الفصل فيها من قبل محكمة العدل الدولية (وهي جهاز قضائي تابع لمنظمة الأمم المتحدة) منذ سنة 1982.
رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي: لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي تحت أي ظروف أو أي مبررات
وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، عيسي العريبي، السبت 18 مارس/آذار 2023، إنه "لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي تحت أي ظروف أو أي مبررات".
ونقلت عنه وكالة الأنباء الليبية تأكيده أن "اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد حول حقل البوري النفطي والجرف القاري للرد بشكل رسمي على هذه التصريحات"، وفقه.
بدوره، علق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، على تصريحات سعيّد، قائلًا إن "القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: قضية حقل البوري تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية والحكم جاء بناء على اتفاق ليبي-تونسي وقد قَبِل الطرفان به
وأكد عون أن "الحكم جاء بناء على اتفاق ليبي-تونسي، وقد قَبِل الطرفان بالحكم، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس مُحددة"، حسب المصدر ذاته.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الخميس 16 مارس/آذار 2023 خلال زيارة أداها إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، إن "تونس لم تحصل إلا على الفتات القليل من حقل البوري".
وأضاف، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية: "كانت النية تتجه إلى قسمة هذا الحقل إلى نصفين بين تونس وليبيا، ما من شأنه أن يؤمن كل حاجيات تونس وأكثر"، مشيرًا إلى أن قسمة الحقل كانت مقترحًا من وزير الخارجية الليبي، مستدركًا أنه "بعد 12 جانفي/يناير 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا التي لم تدم طويلًا، تم رفض مقترح تقاسم الحقل وساءت العلاقات بين البلدين"، على حد قوله.
كان الرئيس التونسي قد قال إن "تونس لم تحصل إلا على الفتات القليل من حقل البوري" وأن "النية كانت تتجه إلى قسمة هذا الحقل إلى نصفين بين تونس وليبيا ما من شأنه أن يؤمن كل حاجيات تونس وأكثر"
وأردف: "وفي ماي/أيار من سنة 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول، فتوترت العلاقات التونسية الليبية مرة أخرى"، وفق ما صرح به الرئيس.
وأشار سعيّد إلى أن أمين عام جامعة الدول العربية آنذاك تدخل للقيام بوساطة بين تونس وليبيا وتم الاتفاق على عرض القضية على محكمة العدل الدولية، مستدركًا أن المحكمة لم تعتمد المقاييس التي كانت تعتمدها بالنسبة لتحديد الجرف القاري وإنما اعتمدت على مقياس يتعلق بنوع من الاتفاق الضمني بين تونس وليبيا، وبالتالي لم تحصل تونس إلا على الفتات بعد صدور الحكم سنة 1982، حسب تعبيره.
