(نشر في 10-07-2024/ 15:45)
الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، الأربعاء 10 جويلية/يوليو 2024، أنّ هناك تلاعبًا وفسادًا كبيرًا في عدد من الملفات ومنها ملف قائمات المنتفعين بالأعلاف.
وزير الفلاحة: هناك تلاعب وفساد كبير في عدد من الملفات ومنها ملف قائمات المنتفعين بالأعلاف ونحن بصدد التحقيق في ذلك على المستويات الجهوية بالتنسيق المتواصل مع الولاة
وقال الوزير، في مداخلة له خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، إنّ وزارة الفلاحة بصدد العمل على التحقيق في هذا الفساد، معقبًا: "هي مسألة نشتغل عليها على المستويات الجهوية، ونحن في تنسيق متواصل مع الولاة من أجل الضغط في علاقة بهذا الموضوع كي تتم العملية بالشفافية التامة"، وفق تعبيره.
كما أكد عبد المنعم بالعاتي أنّ "الدولة واقفة لمكافحة الفساد وذلك من أولويات الوزارة، لأنه إذا لم يتم القضاء على الفساد فإننا لن نتمكن من التقدم، والاستثمار لن يتمكن من أن يتطور في تونس".
وزير الفلاحة: الوزارة بصدد مقاومة الفساد فعليًا وقامت بإقالة عدد من المسؤولين صلبها وستتم إحالتهم على القضاء
وشدد على أنّ وزارة الفساد بصدد مقاومة الفساد فعليًا، وقامت إلى حد الثلاثاء 9 جويلية/يوليو الجاري بإقالة مسؤولين في الوزارة وستتم إحالتهم على القضاء، على حد قوله.
وسبق أن أكد وزير الفلاحة، في 23 جانفي/يناير 2024 في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ "التحريات بينت كذلك أن عددًا من المربين يتحيلون ويتعمدون المغالطة للحصول على حصص أكبر من الأعلاف عبر تقديم أرقام غير صحيحة عن عدد الرؤوس التي يمتلكونها أو تسجيلها باسم المربي وأفراد عائلته أو أقاربه ويتعمدون احتكار المواد العلفية بما يؤدي إلى فقدانها في السوق وإلى المضاربة بها"، على حد قوله.
وشدّد وزير الفلاحة في هذا الصدد: "سنتصدى للمحتكرين والمتحيلين وسنسترجع كل الحصص التي تحصلوا عليها دون وجه حق"، وفقه.
يذكر أنه تم مؤخرًا إحداث الديوان الوطني للأعلاف في تونس بمقتضى الأمر عدد 25 لسنة 2024 المؤرخ في 10 جانفي/يناير 2024. وتخضع هذه المؤسسة إلى إشراف وزارة الفلاحة التونسية ويسيّر شؤونها مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعيّن بأمر، من قبل رئيس الدولة.
جاء إحداث الديوان بعد تصريح للرئيس التونسي قيس سعيّد شدد فيه، خلال لقاء جمعة بوزير الفلاحة في 6 جوان/يونيو 2023، على ضرورة ألا تكون الأعلاف حكرًا على جهة معينة يمكن أن تتحكم في الأسعار، مؤكدًا أنّ "مثل هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق".
ولوّح الرئيس، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، بأنه "إن لم يقع فتح توزيع الأعلاف للجميع على قدم المساواة فإن الدولة في ذلك الوقت مدعوة لأن تكون الجهة الوحيدة التي تقوم بالتوريد والتوزيع العادل"، ، وفق ما ورد في نص البلاغ.
