الترا تونس - فريق التحرير
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاثنين 12 جوان/يونيو 2023، أنه يقع ترويج "أخبار زائفة وادعاءات مغرضة في محاولة يائسة لضربه وتحميله مسؤولية الفساد في قطاع الأعلاف"، وفقه.
وقال، في بيان له، إن "تهم الفساد في إدارة ملف الأعلاف المدعمة والموجهة باطلًا لهياكله المحلية والجهوية تتضمن مغالطات متعمدة باعتبار أن توزيع الأعلاف المدعمة تشرف عليه لجان وطنية وجهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف الرسمية المتدخلة في القطاع ومهامها تخصيص الحصص وتحديد المنتفعين بها".
اتحاد الفلاحة: تهم الفساد في إدارة ملف الأعلاف المدعمة والموجهة باطلًا لهياكلنا تتضمن مغالطات متعمدة والإشكالية الأساسية هي النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين
وأكد اتحاد الفلاحة التزامه بالتوزيع العادل لحصص الأعلاف في حدود ما هو متوفر ووفق قائمات منشورة بصفة علنية، مستدركًا أن "الإشكالية الأساسية هي النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين والتي لا تتجاوز في أحسن الحالات نسبة 55% من الحصص المخصصة لهم من طرف المطاحن في حين يتم ترويج كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عبر مسالك موازية لا يعلم مصادرها"، على حد قوله.
كما أكد أنه "يتمسك بحقه في المتابعة القانونية لكل من يتعمد ترويج الأكاذيب والادعاء بالباطل على قياداته وهياكله"، وفق البيان ذاته.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد شدد، في لقاء جمعة بوزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي في 6 جوان/يونيو 2023، على ضرورة توزيع الحبوب في كافة مناطق الجمهورية بشكل يضع حدًا لاختلال التوزيع، كما شدّد على ألا تكون الأعلاف حكرًا على جهة معينة يمكن أن تتحكم في الأسعار، مؤكدًا أنّ "مثل هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق".
كان الرئيس قيس سعيّد قد شدد على "ضرورة توزيع الحبوب بشكل متساوٍ في كافة المناطق" و على "ألا تكون الأعلاف حكرًا على جهة معينة يمكن أن تتحكم في الأسعار"
ولوّح الرئيس، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، بأنه "إن لم يقع فتح توزيع الأعلاف للجميع على قدم المساواة فإن الدولة في ذلك الوقت مدعوة لأن تكون الجهة الوحيدة التي تقوم بالتوريد والتوزيع العادل"، مؤكدًا أن "حرية السوق تقتضي التنافس النزيه وتتعارض مع كل مظاهر المضاربة والاحتكار"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
جدير بالذكر أنه سبق لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يحيى مسعود أن نبه، في 26 ماي/أيار المنقضي في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، إلى غياب الرقابة على مستوى مسالك توزيع الأعلاف، مشيرًا إلى أن الأعلاف غير متوفرة وإذا ما توفرت فإن أسعارها تكون مشطة ومتضاعفة 3 مرات، وفقه.
سبق أن نبه عضو باتحاد الفلاحة إلى غياب الرقابة على مستوى مسالك توزيع الأعلاف مشيرًا إلى أن "الأعلاف غير متوفرة وإذا ما توفرت فإن أسعارها تكون مشطة ومتضاعفة 3 مرات"
ولفت، في ذات الصدد، إلى أن الكيس الواحد من السداري يباع بحوالي 50 دينارًا، في حين أن سعره العادي يقدر بـ12.5 دينارًا، أما بالنسبة للشعير فإنه يباع بـ70 دينارًا بينما سعره العادي يناهز 27.5 دينارًا، ونفس الأمر بالنسبة لـ"بالة القرط" التي تبع بـ24 دينارًا بينما سعرها العادي لا يتجاوز 8 دنانير، على حد قوله.
