الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين 12 أوت/أغسطس 2024، أنه "بينما تتحضّر تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية، تقمع السلطات المعارضة، لا سيما في الإعلام"، وفقها.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، إنّ هناك 5 صحفيين على الأقل يقبعون حاليًا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم في تونس.
هيومن رايتس ووتش: هناك 5 صحفيين على الأقل يقبعون حاليًا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم في تونس كما رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم منذ ماي 2023 بموجب المرسوم 54 القمعي
وأضافت أنه، بحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، منذ ماي/أيار 2023، بما في ذلك بموجب "المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي وصفته بـ"القمعي" وكذلك بموجب "قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015".
وذكّرت المنظمة الدولية بأنه حُكم في ماي/أيار وجويلية/يوليو 2024، على الصحفيَّيْن برهان بسيس ومراد الزغيدي، بالإضافة إلى المحامية سنية الدهماني، بالسجن مدة سنة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، مستطردة أنه في نهاية جويلية/يوليو خفّضت محكمة استئناف في تونس الحكم على بسيس والزغيدي إلى السجن ثمانية أشهر.
هيومن رايتس ووتش: "هذه الحملة ضد الإعلام في تونس تمحو تدريجيًا الانتقاد وتنوع الآراء من المشهد الإعلامي التونسي خاصة وقد اختفى تقريبًا النقاش السياسي من الموجات الإذاعية
وتابعت أنه "في العام الماضي، احتُجز نور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك المحلية، لمدة ثلاثة أشهر، واتُّهم بـ "تبييض الأموال" و"التآمر" و"الإرهاب"، بما في ذلك على خلفية تحريض مزعوم ضد الرئيس سعيّد. كما استجوبت الشرطة مؤخرًا مسؤولين تنفيذيين في إذاعات خاصة أخرى، بالإضافة إلى "نواة"، موقع إعلامي مستقل"، حسب ما ورد في التقرير.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أنّ "هذه الحملة تمحو تدريجيًا الانتقاد وتنوع الآراء من المشهد الإعلامي التونسي"، مشيرة إلى أنه قد "اختفى تقريبًا النقاش السياسي من الموجات الإذاعية".
هيومن رايتس ووتش: قيس سعيّد يَدين بالكثير لحرية الإعلام في تونس، فقد انتُخب هو نفسه بعد مشاركته في المناظرات الرئاسية المتلفزة الأولى على الإطلاق في 2019، وتقع على عاتقه هو اليوم مسؤولية ضمان حريات الإعلام
كما أشارت في سياق متصل، إلى أنّ "الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام العمومية يكافحون ضد الرقابة، ومن أجل حماية مهمة خدمتهم العامة، منذ بدأ الرئيس سعيّد تطهير قيادتهم في 2021"، مشيرة إلى أنّ "حكومته عينت قيادة جديدة، بما في ذلك لوكالة الأنباء الرسمية في تونس، وأعادت هذه القيادة في بعض الحالات إحياء ممارسات استبدادية قديمة". وفي هذا السياق، ذكرت أنه "مثلًا، أمر ناجح الميساوي، المدير العام للوكالة، في 4 جويلية/يوليو بمسح خبر انتشر على نطاق واسع حول تقديم مرشح جديد للانتخابات".
وأكدت المنظمة الدولية أنّ "الرئيس سعيّد يَدين بالكثير لحرية الإعلام في تونس، فقد انتُخب هو نفسه بعد مشاركته في المناظرات الرئاسية المتلفزة الأولى على الإطلاق في 2019"، مشددة على أنه "تقع على عاتقه هو اليوم مسؤولية ضمان حريات الإعلام، وحرية تدفق المعلومات قبل انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024"، حسب ما جاء في التقرير ذاته.
تونس تُفرِغ المشهد الإعلامي قبل الانتخابات https://t.co/W3BGjKhehF
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 12, 2024
ومن المنتظر أن تجرى انتخابات رئاسية في تونس في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وقد قبلت هيئة الانتخابات ملفات 3 مترشحين فقط من بين 17 ملفًا أودعت لديها، وهي لكل من الرئيس قيس سعيّد وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام حركة عازمون العياشي زمال.
