الترا تونس - فريق التحرير
أكدت هيئة المهندسين المعماريين في تونس، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 لإجحافه في حق المواطن التونسي وإثقال كاهله بالضرائب في الوقت الذي كان على وزارة المالية البحث عن طرق أخرى لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل ميزانية الدولة، وفق تعبيرها.
هيئة المهندسين المعماريين: "قانون المالية لسنة 2023 يتضمن إجراءات تمس بالمقدرة الشرائية للمواطن وتهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ببلادنا وتستهدف أصحاب المهن الحرة"
واعتبرت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس" أن "قانون المالية لسنة 2023 يتضمن إجراءات تمس بالمقدرة الشرائية للمواطن وتهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ببلادنا وتستهدف أصحاب المهن الحرة المهددة بالاندثار نتيجة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تمر بها ومنها بالخصوص مهنة المهندس المعماري".
وأشارت إلى أن وزارة المالية لم تتفاعل إطلاقاً مع مقترحات الهيئة بالرغم من مراسلتها الصادرة بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 للاعتراض على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
هيئة المهندسين المعماريين: وزارة المالية لم تتفاعل إطلاقاً مع مقترحات الهيئة للاعتراض على مشروع قانون المالية لسنة 2023
وحذرت من التداعيات السلبية للترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة على مستوى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن ودفعه للعزوف عن اللجوء لخدمات المهندس المعماري وبالتالي الزيادة في نسبة البناء الفوضوي وتدهور المشهد العمراني، مؤكدة انخراط الهيئة والتزامها بالدفاع عن حق المواطن في العيش الكريم وبناء مسكنه بأقل تكلفة.
واستنكرت ما اعتبرته "تعمد الدولة عدم تحيين سلم أتعاب المهندس المعماري المعتمد بالنسبة لمشاريع البنايات المدنية منذ سنة 1978 في ظل التضخم الكبير الذي تشهده بلادنا"، داعية رئاسة الحكومة إلى التعجيل باتخاذ ما يتعين من إجراءات قانونية قصد اعتبار أتعاب المهندس المعماري المنصوص عليها بالأمر عدد 71 لسنة 1978 خالية من الأداء على القيمة المضافة.
وأكدت أنه في إطار التنسيق مع بقية أعضاء الاتحاد التونسي للمهن الحرة "سيتم إصدار بيان موحد لدعوة رئاسة الحكومة للعدول عن بعض أحكام قانون المالية لسنة 2023 والتوجه نحو الإصلاحات الناجعة التي من شأنها تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني وإرساء العدالة الجبائية والاجتماعية".
هيئة المهندسين المعماريين: في إطار التنسيق مع بقية أعضاء الاتحاد التونسي للمهن الحرة، سيتم إصدار بيان موحد لدعوة رئاسة الحكومة للعدول عن بعض أحكام قانون المالية لسنة 2023
ودعت كافة المهندسين المعماريين المنتصبين للحساب الخاص إلى التعجيل بتقديم مذكرات مستحقاتهم المتخلدة لدى المصالح العمومية وذلك قبل يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، والامتناع عن إمضاء كشوفات الحسابات المتعلقة بالأشغال الخاصة بمشاريع البنايات المدنية بداية من غرة جانفي/يناير 2023".
ونبهت، في ذات البيان، إلى أنه، وفي حال عدم التراجع عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، فإن "مجلس الهيئة يحتفظ بحقه في التصعيد والاستماتة في رفض سياسة التجويع والهرسلة التي تنتهجها الدولة ضد أصحاب المهن الحرة بصفة عامة والمهندس المعماري بصفة خاصة"، وفق تقديره.
ويلُاقي قانون المالية للسنة 2023 في تونس معارضة واسعة من قطاعات مختلفة منذ الإعلان عنه، وإليكم مزيد التفاصيل حوله في التقرير التالي: في شكل مرسوم ويرتكز على الجباية.. أبرز ملامح قانون المالية 2023 في تونس.
