الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، الأحد 14 أفريل/نيسان 2024، رسميًا ترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية المبرمجة في خريف 2024، مطالبًا بإطلاق سراحها "وبوقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها" وفق بلاغه.
الحزب الدستوري الحر: ننبّه إلى خطورة سعي السلطة إلى حرمان عبير موسي من حقوقها المدنية والسياسية، ونحذّر من إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي
ونبه الحزب الدستوري الحر في السياق نفسه، إلى "خطورة سعي السلطة إلى حرمان عبير موسي من حقوقها المدنية والسياسية"، ومحذّرًا من إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي "بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين"، وفقه.
وكان الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، قد انعقد حضوريًا وعن بعد الأحد 14 أفريل/نيسان الجاري، وأكد إدانته لما وصفه بـ"الاحتجاز القسري" لعبير موسي، مستنكرًا "الاعتداء السافر" على حقوقها ومندّدًا في الإطار ذاته، بـ"ملاحقة قيادات الحزب واستهداف مناضلاته ومناضليه وعرقلة تحرّكاته"، حسب نص البلاغ.
الحزب الدستوري الحر: ندين الاحتجاز القسري لعبير موسي، ونستنكر الاعتداء السافر على حقوقها
كما دعا الحزب اللجنة الوطنية للانتخابات التابعة للحزب للانعقاد في الأيام القليلة القادمة، وكلّف هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب عبير موسي بعقد ندوة صحفية لإعلام الرأي العام بآخر مستجدات وضعها القانوني واستعراض التحركات القانونية التي ستقوم بها "لحفظ حقوقها الانتخابية".
وعبّر الحزب أيضًا عن "تمسكه بحقه في النشاط السياسي طبق ما تكفله التشريعات الوطنية والدولية"، وقال إنه "يلتزم بالاستماتة في الدّفاع بكلّ الطرق النضالية السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيات والتونسيين في المشاركة في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية".
ويذكر، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بتاريخ 21 فيفري/شباط الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وأوضح الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ بطاقة الإيداع في علاقة بالقضية التي تمت مباشرتها بموجب شكاية تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ضد عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمور تمسّ من الهيئة، وفقه.
وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر، بتاريخ 15 جانفي/يناير 2024، أنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت بها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54.
وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها بتاريخ 22 فيفري/شباط 2024، إنّ "عبير موسي هي السياسية الوحيدة المحتجزة بالسجن بموجب بطاقتي إيداع استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، وذلك تبعاً لشكايتين مقدمتين ضدها من طرف هيئة الانتخابات في تونس".
يشار إلى أنّه إلى حدّ الآن، لم يُفتح بعد باب الترشحات رسميًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من قبل هيئة الانتخابات، ولكن من المنتظر وفق ما أعلنت عنه الهيئة سابقًا، أن تُجرى الانتخابات الرئاسية بين موفّى سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
في الأثناء، يشار إلى أنّ عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، أعربت بشكل غير رسمي عن ترشحها لهذه الانتخابات الرئاسية.
