الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنّ موسي أصبحت بداية من الثلاثاء 2 أفريل/نيسان 2024، "في وضعيّة المحتجزة بالسجن دون إذن قضائي نافذ المفعول في ملف ما يعرف بمكتب الضبط، وذلك لانتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر وعدم صدور أي قرار بالتمديد طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائيّة".
هيئة الدفاع عن عبير موسي: منوّبتنا أصبحت في وضعيّة المحتجزة بالسجن دون إذن قضائي نافذ المفعول بعد انتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي (6 أشهر) وعدم صدور أي قرار بالتمديد
كما أعلنت هيئة الدفاع أنها تقدمت بشكاية رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري "ضدّ المورطين في سلب حريّة عبير موسي في كافة الملفات الكيديّة والسياسية المفتوحة ضدّها وذلك تطبيقًا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية الذي صادقت عليه تونس وأمضت على البروتوكول الذي يرخص للمواطنين التونسيين تقديم شكايات أمام المؤسسات المختصة في المنتظم الأممي عند انتهاك حقوقهم وحرياتهم".
ووصفت هيئة الدفاع هذه الوضعية بـ"الخطيرة التي تنذر بانهيار دولة القانون وتهدّد بصفة جدية حريّة الأشخاص وحقهم في التمتّع بقرينة البراءة وبضمانات المحاكمة العادلة"، مدينة ما وصفتها بـ"التجاوزات الجسيمة التي ارتكبت في حق عبير موسي وخاصة عدم تنفيذ قرار دائرة الاتهام، الصادر منذ 21 فيفري/شباط 2024 والمؤيد لقرار عميد قضاة التحقيق بإحالة الملف على المحكمة الجناحية فضلًا عن تعمد النيابة العمومية الطعن بالتعقيب خارج الشروط المسموح بها.. مما أدى إلى تعطيل مثول موسي أمام المحكمة رغم أنّ التعقيب لا يوقف تنفيذ قرارات دائرة الاتهام"، وفق البلاغ.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: تقدمنا بشكاية رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري ضدّ المورطين في سلب حريّة عبير موسي
وندّدت هيئة الدفاع عن عبير موسي في السياق نفسه، بـ"المماطلة لأكثر من شهر في إحالة الملف على أنظار محكمة التعقيب مما تسبب في تمطيط الزمن القضائي تعسفيًا وأدّى إلى تجاوز الأجل الأقصى لفاعليّة بطاقة الإيداع الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، واعتبرت أنّ هذه "الانتهاكات تدخل في إطار الإرادة الممنهجة للتنكيل برئيسة الحزب والاعتداء على حقوقها الأساسيّة ومصلحتها الشرعيّة".
وأشارت هيئة الدفاع أيضًا إلى أنها ستوجه إشعارًا رسميًا إلى الهيئة العامة للسجون بانتهاء مفعول بطاقة الإيداع المتعلقة بعبير موسي في الملف المذكور، كما ستوجه مكتوبًا إلى عميد المحامين لإعلامه بهذه التطوّرات الخطيرة في وضعيّة موسي وتحميله مسؤوليّة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نزيف الاضطهاد غير المسبوق الذي يستهدفها" وفق نص البلاغ.
هيئة الدفاع: الوضع اللا قانوني الذي تخضع له عبير موسي له تداعيات على شرعيّة ومشروعيّة الانتخابات الرئاسية القادمة
وفي السياق ذاته، حذّرت هيئة الدفاع من "تداعيات الوضع اللا قانوني الذي تخضع له عبير موسي على شرعيّة ومشروعيّة الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها مرشحة حزبها لهذا الاستحقاق"، وفق البلاغ.
ويذكر، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بتاريخ 21 فيفري/شباط الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وأوضح الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ بطاقة الإيداع في علاقة بالقضية التي تمت مباشرتها بموجب شكاية تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ضد عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمور تمسّ من الهيئة، وفقه.
وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر، بتاريخ 15 جانفي/يناير 2024، أنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت بها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54.
وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها بتاريخ 22 فيفري/شباط 2024، إنّ "عبير موسي هي السياسية الوحيدة المحتجزة بالسجن بموجب بطاقتي إيداع استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، وذلك تبعاً لشكايتين مقدمتين ضدها من طرف هيئة الانتخابات في تونس".
