الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 22:04 بتوقيت تونس
قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن "اسم عبير موسي المترشحة التي تم رفض ملفها أوليًا من طرف هيئة الانتخابات لم يرد في قرار رفض مطلب الترشح المرسل إلى محاميها عماد القريشي"، وتمسكت بوجود ما أسمته "مأزقًا قانونيًا يفضي إلى أن عبير موسي مازالت مترشحة للانتخابات الرئاسية" المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفقها.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: قرار الرفض الصادر عن هيئة الانتخابات معنون باسم الوكيل القانوني للمترشحة عبير موسي وهو المحامي عماد القريشي عوضًا عن اسم المترشحة
واستغربت هيئة الدفاع عن عبير موسي أن يكون قرار الرفض الصادر عن هيئة الانتخابات معنونًا باسم الوكيل القانوني للمترشحة عبير موسي عوضًا عن اسم المترشحة، وفقها.
وقال القيادي في الحزب الدستوري الحر كريم كريفة خلال نقطة إعلامية عقدتها هيئة الدفاع عن عبير موسي مساء الخميس 15 أوت/أغسطس الحالي أن قرار الهيئة جاء فيه ما يلي: "إلى السيد عماد القريشي.. تقرر التصريح برفض ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية".
وعبّر عن استغرابه من التنصيص على اسم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في وصل استلام ملف الترشح مما أكسبها صفة المترشحة، دون ذكر اسمها والتنصيص عليه في قرار الرفض.
كريم كريفة: هيئة الدفاع تقدمت بطعنين الأول يهم ترشح عبير موسي والثاني يهم اعتبار هيئة الانتخابات أن عماد القريشي مترشح للانتخابات في حين أنه وكيل المترشحة عبير موسي
وأكد كريفة أن هيئة الدفاع تقدمت بطعن في قرار هيئة الانتخابات المتعلق بترشح عبير موسي للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في تونس، لدى المحكمة الإدارية منذ يوم 13 أوت/أغسطس الحالي، وقد تم يوم الخميس 15 أوت/أغسطس الحالي عقد جلسة المرافعات.
وأضاف كريفة أن "للمحكمة الإدارية الآن أن تنصف المترشحة للانتخابات الرئاسية عبير موسي"، لافتًا إلى أن "هيئة الدفاع تقدمت بطعنين الأول يهم ترشح عبير موسي والثاني يهم اعتبار هيئة الانتخابات أن عماد القريشي مترشح للانتخابات في حين أنه وكيل المترشحة عبير موسي"، وفقه.
واعتبر عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي نوفل بودن، أن "هناك مأزق قانوني، وهيئة الانتخابات تعتبر أن عماد القريشي مترشحًا ورفضت ملف عبير موسي الذي تقدم به وقالت إنه لا يوجد في الملف ما يفيد بأن عماد القريشي أمضى نيابة عن الغير".
نوفل بودن: هناك مأزق قانوني، وهيئة الانتخابات تعتبر أن عماد القريشي مترشحًا ورفضت ملف عبير موسي الذي تقدم به وقالت إنه لا يوجد في الملف ما يفيد بأن عماد القريشي أمضى نيابة عن الغير
وتابع بودن: "بناءً على ذلك فإن عبير موسي مازالت مترشحة للانتخابات الرئاسية، لأن قرار الرفض يهم عماد القريشي في حين أن وصل الاستلام يهم ملفها ومعنون باسمها"، مضيفًا أن "هذا الوضع غريب".
ومن جهته اعتبر عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي المحامي نافع العريبي، أن "هيئة الانتخابات أصبحت تهدي صفة المترشح لمن تشاء وما حصل مع المحامي عماد القريشي دليل على ذلك"، وفقه.
وأضاف أن "هيئة الانتخابات تعتبر أن عماد القريشي هو المترشح عوضًا عن عبير موسي، في حين أنه تقدم بملف ترشح منوبته أو حريفته عبير موسي"، لافتًا إلى أن كل الوثائق الواردة في ملف الترشح تهم عبير موسي، وتساءل: "فكيف لهيئة الانتخابات أن تستنتج وتستنبط بأن المحامي عماد القريشي تقدم بملف الترشح بصفته كمواطن وليس بصفته كمحام موكل من منوبته".
نافع العريبي: هيئة الانتخابات أصبحت تهدي صفة المترشح لمن تشاء وما حصل مع المحامي عماد القريشي دليل على ذلك، وعبير موسي مازالت مترشحة للانتخابات الرئاسية بالنظر لكون قرار الرفض يخص عماد القريشي
وأفاد بأن "هيئة الدفاع تعتبر أن وصل استلام ملف ترشح عبير موسي الذي تحصلت عليه هيئة الدفاع يعدّ كنزًا وزلزالاً في ملف القضية لأن له استتباعات قانونية، وهو يعدّ إثباتًا لكون عبير موسي مازالت مترشحة للانتخابات الرئاسية بالنظر لكون قرار الرفض يخص عماد القريشي ولا يخص عبير موسي" حسب قوله.
ويذكر أن جلسات المرافعات بالمحكمة الإدارية بالمتعلقة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض مطالب ترشحهم من قبل هيئة الانتخابات في تونس، انطلقت يوم الأربعاء 14 أوت/أغسطس 2024، وفق ما أكده المتحدث باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة.
وأشار بوقرة في تصريح سابق لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إلى أن "المحكمة انطلقت في جلسات المرافعة، وحسب تواريخ الجلسات سيكون آخر تصريح بمنطوق حكم على أقصى تقدير في 19 أوت/أغسطس، ويتم تبليغ نسخة من الحكم بتاريخ 21 أوت/أغسطس، وبداية من 22 أوت/أغسطس الحالي تفتح آجال الطعن أمام الجلسة العامة".
