06-مارس-2024
شكري بلعيد هيئة الدفاع

هيئة الدفاع عن الشهيدين: يجب تمكين جميع الصحفيين من مواكبة جلسات المحاكمة (صورة أرشيفية/EPA)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وفق بيان أصدرته الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، أنها ستقاطع جلسة 8 مارس/آذار القادمة، إذا لم يقع تمكين الصحفيين من تغطيتها وكل من كان مهتمًا بها من حضورها، وكذلك كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة، وفقها.

هيئة الدفاع عن الشهيدين: المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام أن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولًا بأول

وتعدّ جلسة 8 مارس/آذار 2024، وفق هيئة الدفاع، الجلسة التي ستنهي فيها المحكمة الاستنطاقات وتفتح باب الترافع. وأكدت هيئة الدفاع أنّها لاحظت للمحكمة المتعهدة بالملف ومنذ جلسة 6 فيفري/شباط المنقضية، أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام أن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولًا بأول وذلك بتمكين جميع الصحفيين من مواكبتها وتغطيتها إضافة لأعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور.

وأشارت هيئة الدفاع عن الشهيدين، إلى أن "استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها إعلاميًا وإفراغ قاعة الجلسة من الحضور، يعتبر إخلالًا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية، وليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفًا في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وهي تتعلق بجريمة القرن في تونس" وفق نص البيان.

هيئة الدفاع عن الشهيدين: استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها إعلاميًا وإفراغ قاعة الجلسة من الحضور، يعتبر إخلالًا بأحد أركان المحاكمة العادلة

ويأتي بيان هيئة الدفاع، بعد أن أكدت حضورها جميع جلسات الاستنطاق في الملف الأول من قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وآخرها جلسة 5 مارس/آذار الجاري.

 

هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي

 

وكانت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، قد قالت في وقت سابق، إنّ أكثر من 30 متهمًا، بعضهم في حالة سراح يواجهون "تهم القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي".

يشار إلى أنّ أولى جلسات الاستنطاق كانت قد بدأت بالتزامن مع إحياء الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ولم يتم السماح للصحفيين بالدخول في هذه الجلسة التي من المفترض أن تكون علنية.

ولا يزال اغتيال السياسي اليساري التونسي البارز شكري بلعيد في 6 فيفري/شباط 2013، يثير جدلًا وخلافات على الساحة التونسية خاصة وأن القضية المرفوعة لم يتم الحكم نهائيًا فيها إلى الآن بعد مرور 11 سنة، رفقة قضية الشهيد محمد البراهمي أيضًا الذي اغتيل في 25 جويلية/يوليو 2013.