الترا تونس - فريق التحرير
أكدت المحامية إسلام حمزة، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي زياد الهاني، الاثنين 31 جويلية/يوليو 2023، أنّ القضية التي تم سماع الهاني فيها لا علاقة له بها وتم الزجّ باسمه فيها، حسب تقديرها.
المحامية إسلام حمزة: القضية التي تم سماع الصحفي زياد الهاني فيها لا علاقة له بها وتم الزجّ باسمه فيها
وأضافت، في مداخلة لها على إذاعة "ديوان" (محلية)، أنّ القضية تتعلق بشكاية تقدمت بها مواطنة تقول إن أشخاصًا مسؤولين كانوا في النيابات الخصوصية والمجالس البلدية من بينهم زياد الهاني قاموا بالتفويت في مسائل عقارية وأراضٍ ذات صبغة أثرية، وفقها.
واستطردت المحامية قائلة: "جميع القرارات التي تم اتخاذها من سلطة الإشراف في علاقة بالشكاية تمت سنة 2008، علمًا وأنّ زياد الهاني عُيّن بالمجلس البلدي بقرطاج ونُشر قرار تعيينه بالرائد الرسمي في جوان/يونيو 2011"، معقّبة: "وبالتالي لا علاقة لزياد الهاني بقضية الحال"، حسب تأكيدها.
وأشارت عضو هيئة الدفاع إلى أنّ النيابة العمومية كانت قد طلبت الاستماع والمراجعة، مستبعدة أن يتم الاحتفاظ بزياد الهاني لخلوّ الملف"، على حد تصورها.
المحامية إسلام حمزة: القضية تتعلق بشكاية حول التفويت في مسائل عقارية وأراضٍ ذات صبغة أثرية لكن القرارات المتعلقة بالشكاية اتّخذت سنة 2008 وزياد الهاني عُيّن بالمجلس البلدي بقرطاج سنة 2011
ولاحقًا، أعلنت المحامية إسلام حمزة، في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أنه تم الإبقاء على الصحفي زياد الهاني في حالة سراح، وفقها.
وكان الصحفي زياد الهاني قد أفاد، السبت 29 جويلية/يوليو 2023، بأنّه تلقى صباح اليوم ذاته استدعاء للمثول أمام الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام ببن عروس بصفته "ذا شبهة"، وذلك يوم الاثنين 31 جويلية/يوليو الجاري على الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
وأضاف الهاني، في تدوينة على صفحته بفيسبوك أرفقها بنسخة من الاستدعاء الذي تلقاه، "أنا صحفي ولست مجرمًا.. وأنا مواطن يحترم القانون ويخضع لسلطته، وإذا كنت قد ارتكبت خطأ مهنيًا، فمستعد لتحمل مسؤوليتي فيه، لكن القانون الوحيد الذي ينطبق عليّ هو المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بجرائم الصحافة"، مشيرًا إلى أنه "خارج هذا الإطار لن يجيب عن أيّ تهمة"، على حد قوله.
جدير بالذكر أنّه وقع في 20 جوان/ يونيو 2023، توجيه استدعاء للصحفي زياد الهاني للاستماع له بوصفه "ذي شبهة" على خلفية تصريح إذاعي تحدث فيه عما اعتبره "تعسفًا في استعمال الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة".
ثم تم اقتياده، في اليوم ذاته من تلقيه الاستدعاء، للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة والاحتفاظ به. وتم لاحقًا، في 22 جوان/يونيو ذاته، إطلاق سراح الهاني على ذمة القضية.
