زياد الهاني
42 مقال مرتبط
محمد عبو يطالب المتهمين في القضايا السياسية برفض الخروج إلى المحكمة
محمد عبو: هناك نقاشات بين محامين حول مسألة نشر قرارات دوائر الاتهام والأحكام بهدف تحكيم الرأي العام.. وأدعو إلى مقاربات جديدة من قبل المتهمين والمحامين
إقرار الحكم الابتدائي في حق الصحفي زياد الهاني
زياد الهاني موقوف أيضًا في إطار قضية أخرى تتعلق بـ"شبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي"، وصدرت فيها ضده بطاقة إيداع بالسجن.
تأجيل النظر في قضية زياد الهاني إلى يوم 26 جوان 2026
سبق أن أثار الحكم الابتدائي بالسجن لمدة سنة في حق زياد الهاني، استياءً كبيرًا وتضامنًا واسعًا، حيث طالبت عديد الجمعيات"بالإفراج عن الصحفي زياد الهاني"، مجددة "رفضها لملاحقة الصحفيين على خلفية قيامهم بمهامهم"
بطاقات إيداع بالسجن ضد زياد الهاني و4 متهمين آخرين.. تعرّف على تفاصيل القضية
مصدر قضائي: "وقائع القضية تتمثل في استغلال الهانى والشاوش والحمامي إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج خلال فترة الشغور التي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي، في إطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا إلى التسريع في إجراءات التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية"
قضية الجوازات.. جبهة الخلاص تستنكر الأحكام الصادرة وإخضاع الفضاء العام للتخويف
جبهة الخلاص الوطني: نطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح حوار وطني جامع يضع حدًّا لحالة الاحتقان والانقسام التي تعيشها البلاد
حكم جديد بسنة سجنًا ضدّ الصحفي زياد الهاني
كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضد زياد الهاني، من أجل تصريحات "تضمنت إساءة للقضاة إضافة إلى تهديدهم" وفق الوكالة الرسمية.
زياد الهاني أمام القضاء.. دعوات للإفراج عنه ومخاوف بشأن حرية التعبير في تونس
يمثل يوم الخميس 7 ماي/أيار 2026 الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
نشطاء وأحزاب ومنظمات: نطالب بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني ورفع اليد عن الإعلام
عريضة لنشطاء وأحزاب ومنظمات: الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحٍ وتدوينة، هو تعدٍّ صارخ على حقّه كصحفي في القيام بدوره، وفي سياق مساعٍ متواصلة لتصحير الساحة الإعلامية وإخضاعها وإسكات الأصوات الحرّة في بلادنا، وفي تواصلٍ لحملة الضغوطات والملاحقات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة
بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني
المحامي سمير ديلو: النيابة العمومية تقّرر إيداع الصحفي زياد الهاني بالسجن في انتظار محاكمته طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات
نقابة الصحفيين: نستنكر الاحتفاظ بزياد الهاني على خلفية مقال بفيسبوك
نقابة الصحفيين: نرفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية إزاء الصحفيين، ونطالب بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح زياد الهاني