الترا تونس - فريق التحرير
أكد الصحفي زياد الهاني، الخميس 22 جوان/يونيو 2023، بعد قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إخلاء سبيله، أنّه وقع إطلاق سراحه بصورة مؤقتة، قائلًا: "لا أستبعد أن تتم دعوتي للأبحاث من جديد بعد عودة الرئيس قيس سعيّد من باريس"، وفقه.
زياد الهاني: وقع إطلاق سراحي بصورة مؤقتة ولا أستبعد أن تتم دعوتي للأبحاث من جديد بعد عودة الرئيس قيس سعيّد من باريس
وتابع الهاني في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ "هبّة المحامين ساهمت في التراجع عن قرار إيقافه مرحليًا"، وأنّ إيقافه قد يحصل لاحقًا بدليل الإبقاء على الملف مفتوحًا وعدم حفظه، قائلًا: "لا شكّ عندي ولا لبس أنّ القرار سياسي، وأحمّل المسؤولية إلى قيس سعيّد مباشرة ووزيرة العدل".
وقال زياد الهاني إنّه "تم إيداعه بغرفة الإيقاف، قبل أن يصعد إلى مساعد وكيل الجمهورية الذي قال إنه سيطرح عليه الأسئلة ثم يلتحق به المحامون، فسأله عن ظروف الإيقاف، وتثبّت منه بخصوص رفض الهاني الإحالة على الفحص الطبي" وفق قوله.
زياد الهاني: لا شكّ عندي ولا لبس أنّ القرار سياسي، وأحمّل المسؤولية مباشرة إلى قيس سعيّد ووزيرة العدل
وشدّد الهاني على أنّه عبّر عن أنّ "الحرية غالية وأنّ من يرفض دفع ثمنها لا يستحقها"، قائلًا: "قلتُ أيضًا إنّني أتحمّل مسؤولية كل كلمة وحرف وموقف عبّرت عنه، وتمسّكتُ بمحضر الاستنطاق فأعادوني لغرفة الإيقاف، قبل أن يأذن مساعد وكيل الجمهورية بإطلاق سراحي، ومتابعة البحث وأنا في حالة سراح"، وفقه.
وأضاف الصحفي بأنّ دعوته للتحقيق "تأتي كحلقة أخرى من حلقات التتبّع في القضايا السياسية، وتنفيذًا لتعليمات بعينها، قائلًا: "لا أتصور أن يحيلني بهذه الطريقة المخجلة قاضٍ واحد، فموضوع الإحالة فضيحة قضائية بأتم معنى الكلمة، وهي من أجل نقاش قانوني".
زياد الهاني: دعوتي للتحقيق تأتي كحلقة أخرى من حلقات التتبّع في القضايا السياسية، وتنفيذًا لتعليمات بعينها، وموضوع الإحالة فضيحة قضائية بأتم معنى الكلمة
وقال الهاني إنّه تحدّث في تصريح إذاعي عن "التعسّف في استعمال الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، إذ عبّرت عن أنّ ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لا يدخل التتبع فيه تحت طائلة الفصل 67، بل يجب أن نعود إلى مجلس الصحافة" وفق وصفه.
وخلُص الهاني في رسالة وجّهها إلى من تسبّب في دعوته للتحقيق، قائلًا: "أكثر شرفًا بالنسبة إليّ أن أخرج من السجن في صندوق، على أن أعيش ذليلًا، وهناك جيل من الصحفيين تربّى في مناخ الحرية، لم تقع تربيته على الطاعة وهم غير مستعدين للمساومة على حريتهم، ولن يتراجعوا، فالمهنة متمسكة باستقلاليتها" وفق تعبيره.
وكان محامون تونسيون، قد أكدوا صباح الخميس 22 جوان/يونيو 2023، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر قرارًا بإخلاء سبيل الصحفي زياد الهاني الذي تم إيقافه والاحتفاظ به بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على خلفية تصريحات إذاعية.
يذكر أنه تم، ليل الثلاثاء 20 جوان/يونيو 2023، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحات إذاعية له صباح ذات اليوم تعرض فيها لتأويله لما يعتبره "أمرًا موحشًا" في القانون.
وكان قد وقع عشية الثلاثاء 20 جوان/ يونيو 2023، توجيه استدعاء للصحفي زياد الهاني للاستماع له بوصفه "ذي شبهة"، ثم تم اقتياده للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة.
وقد نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإيقاف الهاني والاحتفاظ به، مستغربة "مواصلة محاكمة التونسيين بتهم متخلفة وفضفاضة من قبيل ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم التي توظفها السلطة وأجهزتها من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والنقد"، وفق تعبيرها.
وكان المحامي وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي قد أكد، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك ليل الثلاثاء، أنه "تم سماع زياد الهاني دون حضور محاميه رغم وجودهم أمام مقر فرقة العوينة ومنعهم من الالتحاق به خلال البحث".
كذلك أعلنت مجموعة من المحامين التونسيين، عشية الأربعاء 21 جوان/يونيو 2023، أنه تم منعهم للمرة الثانية على التوالي من مقابلة منوبهم الصحفي زياد الهاني الموقوف بثكنة الحرس الوطني للعوينة، بـ"تعليمات من النيابة العمومية"، وفق ما جاء في بيان لهم.
