الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12.00 بتوقيت تونس
تواترت التنبيهات الموجهة لعدد من وسائل الإعلام المحلية في تونس، والصادرة عن هيئة الانتخابات بسبب ما تعتبره "إخلالاً في التعاطي الإعلامي مع الشأن الانتخابي"، وذلك منذ انطلاق الفترة الانتخابية يوم 14 جويلية/يوليو المنقضي، للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إذاعة "اكسبراس أف أم" تتلقى تنبيهًا جديدًا من طرف هيئة الانتخابات، بسبب ما اعتبرته الهيئة "إساءة" لرئيسها و"تشكيكًا في استقلاليتها" إثر تصريحات صدرت عن ضيف في أحد البرامج
وتلقت إذاعة "اكسبراس أف أم" (محلية/ خاصة)، تنبيهًا جديدًا يوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، من طرف هيئة الانتخابات، بسبب ما اعتبرته الهيئة "إساءة" لرئيسها فاروق بوعسكر و"تشكيكًا في استقلاليتها"، إثر تصريحات صدرت عن ضيف في برنامج بالإذاعة المذكورة.
واعتبرت الهيئة أن "مقدم البرنامج لم يتول التفاعل مع ما جاء على لسان ضيفه خاصة على مستوى مدى صحته، واكتفى بتأييده وتأكيده دون تنسيب"، قائلة إن "العبارات الواردة على لسان الضيف فيها تحريض واضح ضد رئيس الهيئة ودعوة للعنف والكراهية بما يعرض سلامته للخطر"، وفقها.
هيئة الانتخابات: العبارات الواردة على لسان الضيف فيها تحريض واضح ضد رئيس الهيئة ودعوة للعنف والكراهية بما يعرض سلامته للخطر ومقدم البرنامج لم يتول التفاعل مع ما جاء على لسان ضيفه
وتابعت: "ما ورد على لسان ضيف البرنامج (المحامي عماد بن حليمة) فيه استسهال في التعاطي مع المسائل الانتخابية من خلال عدم توخي الدقة في ذكر معطيات دون أن تكون ثابتة ومن شأنها مغالطة المستمعين من خلال تقديم معطيات مغلوطة وتجييشه ضد رئيس الهيئة في فترة جد حساسة"، وفقها.
وحملت الهيئة، "الحاصل على الإجازة والمسؤول عن التحرير والمنتج والصحفي أو المنشط المسؤولية عن كل البرامج التي يتم بثها عبر وسيلة الإعلام مهما كانت طرق إنتاجها"، مشددةً على أن "الآراء والمواقف التي تصدر عن المعلقين الصحفيين القارين والضيوف ملزمة للمؤسسة الإعلامية"، وفقها.
كما دعت هيئة الانتخابات وفق ما ورد في التنبيه الموجه للإذاعة المحلية، إلى "عدم الاستسهال في التطرق إلى المسائل القانونية والفنية ودعوة أهل الاختصاص إلى البرامج التي تعنى بتحليل الشأن الانتخابي، وتجنب الخوض في المسائل غير المثبتة وغير الدقيقة والانسياق وراء نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والزائفة وتضليل الناخيين ونشر خطاب الكراهية والعنف والتعصّب والتحريض ضدّ مسؤولي الدولة".
وفي تعليقها على التنبيه الصادر عن الهيئة، أكدت الإعلامية في الإذاعة المذكورة هاجر بوجمعة أنها كانت حريصة على تنسيب موقف ضيفها المحامي عماد بن حليمة، الذي اعتبر أن كل السيناريوهات تبقى واردة إثر تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بخصوص قرار المحكمة الإدارية قبول عدد من الطعون الواردة عليها، مشيرة إلى أنها دعته إلى "عدم استباق الأحداث".
كما لفتت إلى أن التنبيه الوارد على الإذاعة مؤخرًا هو الثالث تقريبًا، الذي تتلقاه المؤسسة الإعلامية.
وبدوره أكد المحامي عماد بن حليمة، أن هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها مؤسسة إعلامية لفت نظر بخصوص تصريح أدلى به على أمواجها، طيلة 13 سنة من الحضور الإعلامي المتواتر له في مختلف وسائل الإعلام في تونس، وفقه.
المحامي عماد بن حليمة: صرحت أنه "من الوارد أن لا يقع تطبيق قرارات المحكمة الإدارية" وقد أثبتت الوقائع صحة تحليلي لكن تم اعتباره تحريضًا ونشر خطاب كراهية
وأضاف أنه صرّح خلال مداختله تعليقًا على تصريحات رئيس هيئة الانتخابات بأنه "من الوارد أن لا يقع تطبيق قرارات المحكمة الإدارية"، مضيفًا أن "الوقائع الآن أثبتت صحة تحليله المذكور، فتم اعتباره تحريضًا على شخصه ونشر خطاب كراهية"، وفق تقديره.
هيئة الانتخابات في تونس تؤكد أن لها الولاية العامة على تنظيم الانتخابات، سواء من حيث الأوامر الترتيبية الصادرة عنها المتعلقة بالترشح وإدارة الحملة أو من حيث مراقبة التغطية الإعلامية لكل ما يتعلق بالشأن الانتخابي في تونس
وسبق أن اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أن "هيئة الانتخابات تفتقر إلى الكفاءة المهنية لتقييم الأعمال الصحفية على ضوء أخلاقيات المهنة التي تمثل مجموعة قواعد وقيم فنية أجمع حولها أهل المهنة وأوكلوا مهمة السهر عليها إلى مجلس الصحافة الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرارات بالنسبة للممارسات الصحفية المنافية لأخلاقيات المهنة الصحفية".
وكان نقيب الصحفيين التونسيين قد ندّد "بتواتر تنبيهات هيئة الانتخابات على وسائل الإعلام في تونس"، معتبرًا أن "الانتخابات الرئاسية 2024 هي الأولى دون هيئة تعديلية خاصة بالإعلام"، وقالت النقابة في بيان سابق لها إن "تغطية الانتخابات الرئاسية تدور في سياق غير متزن يسوده الترهيب".
ومقابل ذلك تؤكد هيئة الانتخابات في تونس أن لها الولاية العامة على تنظيم الانتخابات، سواء من حيث الأوامر الترتيبية الصادرة عنها المتعلقة بالترشح وإدارة الحملة وغيرها من المسائل المنظمة للعملية الانتخابية أو من حيث مراقبة التغطية الإعلامية لكل ما يتعلق بالشأن الانتخابي في تونس.
