الترا تونس - فريق التحرير
تلقت هيئة الانتخابات في تونس 171 اعتراضًا يتعلق بتزكيات شعبية مقدمة لفائدة عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس أو ممن تقدموا بملفات ترشحهم ولم يتم قبولها.
وقالت عضو مجلس الهيئة نجلاء العبروقي، الجمعة 16 أوت/أغسطس 2024 في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّه "تم تقديم 171 اعتراضًا في مختلف مقرات الهيئة تتعلق بتزكيات شعبية"، مشيرة إلى أنّ الهيئة وضعت مطبوعة اعتراض في الغرض على ذمة الناخبين يتم تعميرها ثم تقوم الهيئة لاحقًا بالتثبت من المعطيات الواردة فيها من جانب مقدم الاعتراض على التزكية والرجوع إلى التزكية الأصلية وإعلام النيابة العمومية لاحقًا في صورة وجود أي إخلال".
نجلاء العبروقي: تقديم 171 اعتراضًا في مختلف مقرات الهيئة تتعلق بتزكيات شعبية والهيئة بصدد النظر في هذه الاعتراضات حالة بحالة
وفي هذا السياق، لفتت نجلاء العبروقي إلى أنّ هيئة الانتخابات حاليًا بصدد النظر في إجمالي تلك الاعتراضات حالة بحالة، وفق تأكيدها.
وعلى صعيد متصل، أكدت عضو هيئة الانتخابات أنّ من حقّ أيّ طرف التوجه للتقاضي، مشيرة إلى أنّ بإمكان أي ناخب أن يقدم شكاية جزائية بشأن تزكية يرى أنّه لم يقدمها أو أنّها احتُسبت لمترشح آخر أو لم تُحتسب وذلك دون المرور عبر المسار الذي وضعته هيئة الانتخابات في علاقة بهذه التزكيات"، وفق تصريحها.
وفي هذا الصدد، أشارت نجلاء العبروقي إلى أنه ستكون هناك أمام القضاء والنيابة العمومية سماعات واختبارات فنية للإمضاءات وغيرها، إذا ما ثبت وجود تلاعب بهذه التزكيات"، على حد قولها.
نجلاء العبروقي: بإمكان أي ناخب أن يقدم شكاية جزائية بشأن تزكية يرى أنّه لم يقدمها أو أنّها احتُسبت لمترشح آخر أو لم تُحتسب وذلك دون المرور عبر المسار الذي وضعته هيئة الانتخابات في علاقة بهذه التزكيات
يذكر أنّ هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت، الأربعاء 14 أوت/أغسطس 2024، أنه بإمكان جميع الناخبين التونسيين التثبت من قيامهم بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 من عدمه، ودعتهم إلى "التبليغ عن كل شبهة تدليس تزكية بالاتصال بأقرب مقر جهوي تابع للهيئة".
ويمكن التثبت من قيام الناخب بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 من عدمه، باستعمال خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية # وفق الهيئة.
كما دعت الهيئة في هذا الإطار، جميع الناخبين "للتثبت جيدًا وعدم الانسياق وراء بث الإشاعات وبأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في شأن أي محاولة للتفصّي من تزكية صحيحة أو الإيهام بالتدليس وستضع عند الاقتضاء أصول التزكيات المعنية على ذمة العدالة" وفقها.
