الترا تونس - فريق التحرير
وقع وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس سمير سعيّد، بعد ظهر الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مع ماركوس كورنارو Marcus Cornaro سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، اتفاقية هبة بقيمة 100 مليون يورو أي ما يناهز 330 مليون دينار، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.
اتفاقية هبة بقيمة 100 مليون يورو أي ما يناهز 330 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي نحو الحكومة التونسية لدعم ما يٌعرف بـ"الإصلاحات"
وورد في ذات البلاغ أن الهبة الأوروبية نحو تونس "ستخصص لمعاضدة الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد ولدعم النشاط الاقتصادي من خلال المساهمة في تفعيل الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية مؤخرًا"، وفقه.
وثمن سمير سعيّد، وزير الاقتصاد التونسي، بالمناسبة، دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لتونس على امتداد عقود وخاصة خلال العشرية الأخيرة، "وهو ما يرسخ مكانته كشريك أول واستراتيجي لتونس، وفقه، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين قد شهد تطورًا ملحوظًا منذ سنة 2011 سواء على مستوى حجم الدعم المالي والفني أو على مستوى تنوع المجالات المستهدفة التي شملت تقريبًا كل القطاعات، وفق ذات البلاغ.
وذكر بلاغ الوزارة أن الإجراءات الحكومية والتي أنطلق العمل بها متعلقة بـ"تنشيط الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار"، مؤكدًا "الحرص على المضي في اتجاه تحقيق انتقال اقتصادي ناجع ومستدام وترسيخ الأسس الكفيلة بتحقيق انتقال ديمقراطي سليم"، وفق تعبيره.
دعم الاتحاد الأوروبي لتونس خلال سنة 2022، بلغ ما قيمته 553 مليون يورو أي ما يناهز 1830 مليون دينار وتتوزع بين 300 مليون يورو قروض و253 مليون يورو هبات
تجدر الإشارة إلى أن الحجم الجملي لدعم الاتحاد الأوروبي لتونس خلال سنة 2022 قد بلغ ما قيمته 553 مليون يورو أي ما يناهز 1830 مليون دينار وتتوزع كالتالي 300 مليون يورو قروض و253 مليون يورو هبات، وفق ما أكدته وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس.
ويُذكر أن تونس تعيش وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام. وتتجه السلطات نحو ذلك إبان اتفاق مبدئي لتمويل قرض من قبل الصندوق.
