الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:35 بتوقيت تونس
أفاد نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، يوم الخميس 25 جويلية/يوليو 2024، بأن "تونس تحيي الذكرى 67 لعيد الجمهورية، وخمسة من الصحفيين في السجن على خلفية آراء ونشاط مهني، ما يعني أننا لا نسير في الطريق الصحيح"، مؤكدًا أن "المكان الطبيعي للصحفيين هو بين عائلاتهم وزملائهم، وليس بين جدران السجن محرومين من أدنى الحقوق"، وفقه.
نقيب الصحفيين التونسيين: تونس تحيي الذكرى 67 لعيد الجمهورية، وخمسة من الصحفيين في السجن على خلفية آراء ونشاط مهني ما يعني أننا لا نسير في الطريق الصحيح
وجدد نقيب الصحفيين التونسيين خلال يوم تضامني مع الصحفيين المساجين بعنوان "حرية الصحافة بين سجن الصحفيين وغياب أسس المحاكمة العادلة"، موقف النقابة الذي يؤكد على أن "مكان التعاطي مع الأفكار والآراء هو الفضاء العام ووسائل الإعلام وليس مراكز الأمن وأروقة المحاكم، وحتى إن حصلت تجاوزات قضائية وسياسية في هذا الإطار فمبدأ الحرية هو الأصل وليس الإيقاف".
وجدّد النقيب بهذه المناسبة الدعوة لإطلاق السراح الفوري للصحفيين المساجين وإيقاف التتبعات في حقهم واصفًا إياها بـ "الظالمة"، قائلاً: "ليس في ملفاتهم ما يوجب المتابعة والإيقاف، خاصة أننا إزاء قضايا سياسية واضحة وصريحة تتطلب الإدانة والرفض"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لنقابة الصحفيين على موقع فيسبوك.
نقيب الصحفيين التونسيين: نجدد الدعوة لإطلاق السراح الفوري للصحفيين المسجونين وإيقاف التتبعات الظالمة في حقهم خاصة أننا إزاء قضايا سياسية واضحة وصريحة تتطلب الإدانة والرفض
كما اعتبر زياد الدبار، أنه "لا يمكن الحديث عن مناخ عام لإنجاز انتخابات حرة وشفافة والصحفيون في السجن"، مضيفًا أن "أبسط بادرة لتنقية المناخ الانتخابي تمر ضرورة بإطلاق سراح الصحفيين وإيقاف العمل بالمرسوم عدد 54".
وفي كلمته، بيّن نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار أن هذا اليوم التضامني يتزامن مع إحياء عيد الجمهورية الذي تمّ خلاله إلغاء النظام الملكي في تونس، وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957، ما يعني إقرار المساواة بين كافة المواطنين وتكريس حق المواطنة التامة في الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والصحافة.
نقيب الصحفيين التونسيين: لا يمكن الحديث عن مناخ عام لإنجاز انتخابات حرة وشفافة والصحفيون في السجن وأبسط بادرة لتنقية المناخ الانتخابي تمر ضرورة بإطلاق سراح الصحفيين وإيقاف العمل بالمرسوم عدد 54
ويشار إلى أنه شارك في اللقاء ممثلون عن الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين، وخصص حيز هام من اللقاء لتدخلات ممثلي فرق الدفاع عن الصحفيين المساجين.
وأشارت نقابة الصحفيين إلى "أهم التجاوزات الحاصلة في حق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة للصحفيين المساجين"، والتي يمكن حصرها في "سجن الصحفيين" من جهة، و"غياب شروط المحاكمة العادلة" من جهة أخرى وفقًا لذات المصدر.
نقيب الصحفيين التونسيين: مكان التعاطي مع الأفكار والآراء هو الفضاء العام ووسائل الإعلام وليس مراكز الأمن وأروقة المحاكم، وحتى إن حصلت تجاوزات فمبدأ الحرية هو الأصل وليس الإيقاف
سجن الصحفيين
أفادت النقابة بأنه "يمكن اعتبار أنّ المسار القضائي لسجن الصحفيين يحمل مقوّمات أساسية مشتركة في جميع القضايا"، تهم أساسًا تعاطي النيابة العمومية وتعاطي القضاء مع الملفات الخاصة بالصحفيين.
تعاطي النيابة العمومية
واعتبرت النقابة أن "النيابة العمومية عمدت باستمرار إلى خرق القانون"، معددة جملة من النقاط في هذا الصدد:
- "استبعاد تطبيق المرسوم عدد 115 بالنظر إلى أنه يحصر حق النيابة العمومية في إثارة الدعوى في حالات محددة بالفصول 51 و52 و54 من المرسوم المشار إليه.
- اللجوء إلى الاحتجاز القانوني من خلال إصدار بطاقات إيداع خارج حالات التلبس وهي سلطة لا تملكها النيابة العمومية.
- اللجوء إلى المرسوم 54 في أغلب القضايا الخاصة بالصحفيين وهو ما يضع الصحفي أمام مفارقة مهنية قاسية فإما أن يذكر مصادره ويكشفها أو يتحمل المسؤولية الجزائية عن الامتناع، فالمرسوم 54 من هذه الزاوية هو جريمة الامتناع عن ذكر المصادر.
- تعمد النيابة العمومية إلى التجريم والإحالة وفق نصوص جزائية متعددة تحمل ذات المحتوى والأركان المادية والمعنوية مثل 121 مكرر وثالثًا و128 و245 و247 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات وغيرهم".
نقابة الصحفيين: النيابة العمومية عمدت باستمرار إلى خرق القانون خلال تعاطيها مع الملفات الخاصة بالصحفيين إذ تستبعد تطبيق المرسوم عدد 115 وتلجأ إلى المرسوم 54 في أغلب هذه القضايا
تعاطي القضاء الجالس
أما بخصوص تعاطي القضاء مع ملفات الصحفيين فقد اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أن "القضاء الجالس يعمد إلى خرق القانون"، وذكرت جملة النقاط التالية:
- "الامتناع عن بسط رقابة القضاء الجالس على مطالب الإفراج في كل قضايا الصحفيين ما يوحي بأن هناك نفس قضائي مرتبط بالتعليمات في هذا الشأن في خصوص محاكمة الصحفيين في حالة إيقاف.
- الامتناع عن بسط رقابته في خصوص سقوط حق التتبع بمرور الزمن على غرار ما حصل في ملف الصحفي مراد الزغيدي، وهي مسألة متعلقة بالنظام العام يمكن إثارتها من طرف القضاء من تلقاء نفسه.
- تتبع الصحفيين من خلال أعمال صحفية تدخل في مهامهم المهنية"، وفقًا للنقابة.
نقابة الصحفيين: القضاء الجالس يعمد إلى خرق القانون خلال تعاطيه مع الملفات الخاصة بالصحفيين إذ يمتنع عن بسط رقابته على مطالب الإفراج في كل قضايا الصحفيين
غياب شروط المحاكمة العادلة
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين إنه "يمكن حصر غياب شروط المحاكمة العادلة" في جملة من النقاط كالآتي:
- "غياب ركن العلنية بمنع الصحفيين والمتضامنين والعائلات من الولوج من الباب الخارجي للمحكمة وكذلك من باب قاعة الجلسة وهو منع مخالف للقانون يعدّ خرقًا رئيسيًا لشروط المحاكمة العادلة.
- المحاكمة عن بعد كما هو الحال في حالة ملف الصحفية شذى الحاج مبارك دون وجود إطار قانوني منظم لذاك ودون وجود حالة الضرورة مثلما حصر خلال مرحلة كوفيد 19.
نقابة الصحفيين: من أبرز مظاهر غياب شروط المحاكمة العادلة في ملفات الصحفيين اعتماد المحاكمة عن بعد كما هو الحال في حالة ملف الصحفية شذى الحاج مبارك
- رفض بسط رقابة المحاكم على إصدار بطاقات الإيداع ضد الصحفيين خارج حالات التلبس وهو اغتصاب للسلطة تلجأ إليه النيابة العمومية ويخشى القضاء الجالس التعرض إليه حتى بعد طلبات الدفاع.
- طول الإجراءات بين الطورين وهو ما يمكن ملاحظته من خلال تأخر تعيين الجلسات بالطور الاستئنافي دون موجب.
- منع المحامين من الزيارة بين طورين وهي ممارسة لجأت إليها النيابة والوكالة العامتين لمنع التواصل مع الصحفيين المسجونين من طرف الدفاع"، وفقًا لما ورد على الصحفية الرسمية لنقابة الصحفيين التونسيين على موقع فيسبوك.
ويشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جددت مرارًا دعواتها إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح كل الصحفيين في حالات الإيداع بالسجن في انتظار إتمام إجراءات الاستئناف في بقية الملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية.
وسبق أن نددت النقابة، بـ"الملاحقات القضائية الممنهجة التي تطال الصحفيين والإعلاميين في تونس على خلفية آرائهم والتي تساهم في خلق مناخ غير ديمقراطي وحر لعمل وسائل الإعلام في تونس ووضعها تحت الضغط لتوجيه عملها لمصلحة جهات بعينها"، حسب تقديرها.
وتكررت الملاحقات القضائية للصحفيين مؤخرًا، ولعل آخرها الحكم الغيابي بالسجن الصادر ضد الصحفي وليد الماجري، والتحقيق مؤخرًا مع فريق عمل موقع "نواة"، ومقاضاة هيثم المكي، إضافةً إلى المحاكمات التي تطال الإعلامية والمحامية سنية الدهماني والصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك القابعين في السجن.
