الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/17 على الساعة 15.30)
أصدرت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، بيانًا أعلنت فيه أنّ "عموم العدليين بمختلف الأسلاك التي ينتمون لها ومختلف مواقع عملهم، يفتتحون الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، السنة القضائية 2024-2025 في ظل مناخات الارتداد على مكتسباتهم والتنكر لاستحقاقاتهم" وفقها.
جامعة أعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية: نفتتح السنة القضائية 2024-2025 في ظل مناخات الارتداد على مكتسبات الأعوان والتنكر لاستحقاقاتهم
وجاء في بيان الجامعة التابعة لاتحاد الشغل، أنّ هذا "الارتداد على المكتسبات، سواء منها الموثقة في اتفاق 30 ديسمبر/كانون الأول 2020 أو تلك التي طرحها التطور اللامتكافئ بين حجم العمل من ناحية والظروف المهنية والبنية التحتية من ناحية أخرى، أو تلك الأعباء الإضافية التي أملتها التوجهات العامة للوزارة في هذه المرحلة" وفقها.
وعبّرت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية عن رفضها "لعدد من الإجراءات التي خلقت مناخًا من الإحباط والخوف ساد بيئة العمل ولا سيما في مستوى مذكرات نقل الأعوان غير المعللة تأديبيًا أو جزائيًا واستثناء عدد من مستحقي التكوين والذين تم توجيه الدعوة لهم من مباشرة مرحلة التكوين المستمر التي ينظمها المعهد الأعلى للقضاء".
جامعة أعوان وزارة العدل: نرفض الإجراءات التي خلقت مناخًا من الخوف في بيئة العمل خاصة على مستوى مذكرات نقل الأعوان غير المعللة تأديبيًا أو جزائيًا
وفي السياق نفسه، أكدت الجامعة العامة أنها ستتقدم بطلب جلسة عمل مع وزيرة العدل حول اللائحة المهنية المنبثقة عن مؤتمر 17 أوت/أغسطس 2024 للتداول حولها وحول بعض المسائل العاجلة وهي تنتظر من الوزارة والتي أصدرت الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024 بلاغًا حول مطالب المحامين عبر هيئتهم الوطنية وتفاعلت معها، وتواصلت مع مكونات مرفق العدالة في محطات سابقة، أن تلاقي طلبها بالتعامل نفسه.. كي تكون فاتحة لمراجعة عراقيل من قبيل المنشور 21 الذي يضرب في العمق حرية العمل النقابي"، وفق البيان.
-
احتجاجات بالديوان الوطني الملكية العقارية وتلويح بالإضراب
وفي سياق آخر، أصدرت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، بلاغًا أكدت فيه أنّ أعوان الديوان الوطني للملكية العقارية، "تجندوا لإنجاح تحركهم الاحتجاجي دفاعًا عن حقوقهم المشروعة ودفاعًا عن المرفق العمومي ضد كل محاولات توظيفه خدمة لمصالح شخصية"، مسجلة بالمقابل "خطورة ما أقدمت عليه سلط الإشراف من تجاوزات وتهديدات في حق الأعوان بلغت حد التهديد باستقدام عناصر أمنية داخل المؤسسة"، وفقها.
أعوان الديوان الوطني للملكية العقارية يندّدون بـ"خطورة ما أقدمت عليه سلط الإشراف من تهديدات باستقدام عناصر أمنية داخل المؤسسة"
كما أشار البلاغ إلى أنّ سلطة الإشراف، هددت بـ"استصدار عقوبات إدارية تحت الطلب ضد العناصر النقابية وآخرها توجيه توبيخ لعضو الجامعة العامة وليد الصباحي، وهو مؤشر آخر على محاولات البعض توظيف الإدارة خدمة لموقعه وامتيازاته على حساب مصلحة المرفق وحقوق الأعوان"، وفقها.
يشار إلى أنّ الجامعة العامة، أفادت بأنها "اختارت شكل الاحتجاج بساعتين، كتنبيه لسلط الإشراف"، داعية كافة النقابات الأساسية لحضور لقاء الجهات المزمع تنظيمه يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الجاري بالمقر المركزي، للنظر في الردود النضالية المناسبة بما في ذلك الإضراب، ردًا على الصلف الإداري وعدم اتعاظ سلط الإشراف من تنفيذ وقفات احتجاجية"، وفقها.
