الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:45 بتوقيت تونس
أعلنت اللجنة القانونية لحملة زهير المغزاوي المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نشر عدد من القضايا الإدارية بتاريخ الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024.
اللجنة القانونية لحملة المترشح زهير المغزاوي تتولى تقديم طعون في أمر تحديد سقف الإنفاق وبلاغ صادر عن هيئة الانتخابات يتعلق أيضًا بالإنفاق في الحملة الانتخابية الرئاسية 2024
وبيّنت اللجنة القانونية لحملة المترشح زهير المغزاوي، في بلاغ لها، أنها توّلت الطعن بدعوى تجاوز السلطة في الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد سقف الإنفاق في الانتخابات الرئاسية 2024، كما لفتت إلى تقدمها بمطلب في تأجيل وتوقيف التنفيذ للأمر المذكور، وفق ما ورد في تدوينة للمحامي أحمد بن حمدان على موقع فيسبوك.
وطعن الفريق القانوني، أيضًا في بلاغ هيئة الانتخابات المتعلق بضبط الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وذلك بدعوى تجاوز السلطة، مع التقدم بمطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ في البلاغ المذكور.
اللجنة القانونية لحملة المترشح زهير المغزاوي: هناك مس بحق المترشح في إنجاز حملة انتخابية حقيقية تعرف ببرنامجه لدى عموم الناخبين وتسجيل انحراف بالسلطة
وذكّر الفريق القانوني بأن "هيئة الانتخابات في تونس تولت تحديد سقف الإنفاق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بمبلغ 150 ألف دينار في الدورة الأولى و100 ألف دينار في الدورة الثانية في كامل البلاد التونسية وبالخارج أي بحساب 15 مليمًا للناخب، في حين حدد بالنسبة للانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت عام 2022 بمبلغ يفوق 260 ألف دينار للدوائر المكونة لولاية تونس العاصمة فقط وبمبلغ يفوق 240 ألف دينار لدائرة فرنسا 1 للناخب الواحد، مع العلم أنه حدد بحساب دينارين وخمسمائة مليم في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019".
واعتبر الفريق القانوني، أن ذلك "يشكل مسًا بحق المترشح في إنجاز حملة حقيقية تعرف ببرنامجه لدى عموم الناخبين وانحرافًا بالسلطة، علاوة على ما تضمنه الفصل 49 الثامن جديد من قانون الانتخابات، كما نقح بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 من أحكام عقابية في حال فوات سقف الإنفاق بثلاثة أرباعه" حسب ما ذُكر في تدوينة للمحامي عضو لجنة الدفاع أنور حجلاوي على موقع فيسبوك.
زهير المغزاوي: الحملة الانتخابية الرئاسية صعبة وتجري تحت حصار هيئة الانتخابات كما أن الانتخابات الحالية شابتها خروقات متعددة
وفي إطار حملته الانتخابية الرئاسية، تولى المترشح زهير المغزاوي زيارة عدد من الولايات التونسية، على غرار ولاية نابل والقيروان وجندوبة وباجة، أين أكد أن "الحملة الانتخابية الرئاسية صعبة وتجري تحت حصار هيئة الانتخابات، وصعوبات أخرى منذ البداية".
ولفت إلى أن "الانتخابات الحالية شابتها خروقات متعددة، بدأت بإسقاط مترشحين، ووضع مترشح آخر في السجن، وممارسة تضييقات واحتكار الإعلام العمومي من طرف الرئيس المنتهية ولايته، ورغم ذلك نعتبر أنفسنا جنودًا لتونس وسنواصل معركتنا ونواصل حملتنا الانتخابية"، حسب قوله.
وأضاف أن "الطوفان الانتخابي سيخرج يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول للتغيير"، وتقدم بعدد من الوعود المتعلقة بإيلاء قطاع الفلاحة الأهمية القصوى، والاهتمام بالخدمات العمومية على غرار الصحة والتعليم والنقل، وفتح المجال للاستثمار، ودفعه مع إزالة كل العوائق الواردة في مجلة الاستثمارات والعراقيل الإدارية.
زهير المغزاوي: مراجعة المرسوم عدد 54 يعدّ من أولوياتي إضافة إلى تعديل الدستور حتى لا يكون للرئيس التونسي أو أي طرف آخر سلطة مطلقة
كما أشار إلى أن "من أولوياته مراجعة المرسوم عدد 54، وتعديل الدستور حتى لا يكون للرئيس أو أي طرف آخر سلطة مطلقة، وضمان توفر سلطة قضائية مستقلة وسلطة تنفيذية وتشريعية مستقلة أيضًا".
ويذكر أن مناصري المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي، في ولاية قبلي، (جنوب تونس) تولوا يوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2024، تعليق صورة المترشح وبيانه الانتخابي بعدد من الأماكن المخصصة لتعليق البيانات الانتخابية للمترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، وهو يعتبر أول نشاط دعائي في الحملة الانتخابية، تسجله الإدارة الجهوية لهيئة الانتخابات بقبلي، وفق تأكيد مديرها عبد الجبار جديد.
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
