الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/09 على الساعة 14.20)
أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بعد ما أوردته، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، في تقرير شهر أوت/أغسطس الفارط، من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين، هيئة الانتخابات بـ"التراجع الفوري عن قرارات السحب والحرمان من الاعتماد التي قامت باتخاذها في حق صحفيين ووسائل الإعلام".
نقابة الصحفيين: نطالب هيئة الانتخابات بالتراجع الفوري عن قرارات السحب والحرمان من الاعتماد التي قامت باتخاذها في حق صحفيين ووسائل الإعلام
كما دعتها أيضًا إلى "احترام حق الصحفيين في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وإدارتها للمسار الانتخابي، فضلًا عن توفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي".
وقد أشار تقرير نقابة الصحفيين إلى "تواصلت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أوت/أغسطس 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 16 اعتداء على الصحفيين من أصل 20 إشعارًا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقها.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جويلية/يوليو المنقضي 20 اعتداءً من أصل 25 إشعارًا بحالة.
نقابة الصحفيين: تواصلت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أوت 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 16 اعتداء على الصحفيين
وقد طالت الاعتداءات 12 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و5 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 11 صحفيًا ومصور صحفي وحيد. وتمثلت هذه الاعتداءات في: 3 حالات مضايقة و3 حالات حجب معلومات و3 حالات منع من العمل. كما تم تسجيل 2 حالات تحريض 2 حالات اعتداء جسدي و2 اعتداءات لفظية كما تم تسجيل تدخل في التحرير في حالة وحيدة.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 10 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 4 قنوات إذاعية و3 مواقع إلكترونية و3 جرائد مكتوبة، وفق تقرير وحد الرصد. وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات إدارة مؤسسات إعلامية وأنصار جمعيات رياضية في 3 مناسبات بكل منهما وكل من هيئة الانتخابات ومسؤولون محليون ومؤسسات عمومية في 2 مناسبات لكل منها ورئيس جمهورية ووزارات وأمنيون وفنانون في اعتداء وحيد لكل منهم.
نقابة الصحفيين: ندعو رئاسة الجمهورية إلى النأي بنفسها عن التدخل في تحرير المؤسسات الإعلامية.. خاصة أن رئيس الجمهورية يحمل صفة المرشح الرئاسي
ومن بين التوصيات الأخرى التي قدمتها النقابة، دعوتها رئاسة الجمهورية إلى "النأي بنفسها عن التدخل في تحرير المؤسسات الإعلامية سواء العمومية أو الخاصة واحترام مبادئ استقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية خاصة أن رئيس الجمهورية يحمل صفة المرشح الرئاسي".
وطالبت في السياق نفسه رئاسة الحكومة بـ"إلزام إداراتها باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها وإيقاف العمل بكل ما يعيق هذا الحق من مذكرات داخل الإدارة التونسية". بالإضافة إلى دعوة وزارة الداخلية إلى "توفير كل الضمانات لممارسة الصحفيين عملهم في مناخ آمن دون التعرض لأي عنف أو منع يعيق مهامهم الصحفية خلال الانتخابات القادمة، مع تفعيل الشراكة مع النقابة في مجال التنسيق الميداني لضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال الانتخابات".
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد اعتبرت الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ هيئة الانتخابات تواصل محاولات وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، حيث توجهت لاستعمال التلفزة الوطنية كمحمل للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في نقطة إعلامية، مستثنية كل وسائل الإعلام الأخرى من تغطية هذا الحدث المهم، وفقها.
واعتبرت نقابة الصحفيين، في بيان لها، أنّ ما وصفته بـ"البعد الإقصائي" الذي انتهجته الهيئة هو "محاولة منها للهروب من المساءلة الإعلامية لقراراتها ومن الإجابة على استفسارات الرأي العام حول قرارها الذي يتناقض مع أحكام القضاء الإداري والذي أوعزته إلى مسائل إجرائية مرتبطة بآجال الإعلام بالأحكام التي كانت محل نقاش عام واسع داخل جلّ وسائل الإعلام سواء ضمن المحتويات الإخبارية أو خلال البرامج الحوارية"، حسب تقديرها.
