الترا تونس - فريق التحرير
نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الخميس 25 أفريل/نيسان 2024، عن تضامنها بما اعتبرته "مواصلة استعمال القضاء كسيف يسلط على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي في تونس"، وذلك على خلفية إحالة الصحفية خلود مبروك أمام فرقة مكافحة جرائم الاتصال، على خلفية عملها الصحفي.
نقابة الصحفيين التونسيين: مراقبة الأعمال الصحفية في القطاع السمعي والبصري تدخل ضمن صلاحيات "الهايكا" ولا يحق للقضاء ممارسة رقابة ووصاية على المضامين الإعلامية
وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، إنّ "الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة استمعت الأربعاء للصحفية بإذاعة "إي أف أم" خلود مبروك والممثل القانوني للإذاعة حامد السويح إثر دعوتهما في نفس اليوم من قبل الجهات القضائية".
وأشارت إلى أنه "تم البحث مع الصحفية خلود مبروك بسبب استضافتها للمحامي والوزير الأسبق مبروك كورشيد في برنامجها. كما تم البحث معها أيضًا في محضر مستقل بصفتها "ذي شبهة" حول استضافتها للمحامي والوزير الأسبق سمير ديلو الذي تطرق إلى قضية "التآمر على أمن الدولة" حيث تم سؤالها ن مدى علم المؤسسة الإعلامية بقرار منع التداول في هذا الملف الصادر عن قاضي التحقيق في 18 جوان/يونيو 2023".
وذكرت نقابة الصحفيين، في هذا الصدد، أنه بعد سماع الصحفية خلود مبروك تم الإبقاء عليها في حالة سراح بصفتها "ذي شبهة" في الملف.ذ
نقابة الصحفيين التونسيين: إحالة الصحفيين خارج المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة
وفي سياق متصل بقرارات حظر النشر، أفادت النقابة بأنّ "وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في 23 أفريل/نيسان 2024 قرارًا بحظر نشر تحقيق "فيقوا يا أولياء" الخاصّ ببرنامج "الحقائق الأربع" الذي يعالج موضوع الابتزاز الجنسي للأطفال في أكثر من حادثة، مؤكدة أنّ "هذا القرار هو الثامن لمنع البث في حق برنامج الحقائق الأربع منذ انطلاق بثه".
وفي هذا الخصوص، شددت النقابة على أنّ "القرار بمنع التداول الإعلامي يُعتبر رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية وهو ما يتضارب ويتعارض مع الدستور ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، كما يُعتبر سطوًا على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا".
وأكدت أنّ "مراقبة الأعمال الصحفية في القطاع السمعي والبصري تدخل ضمن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" ولا يحق للقضاء ممارسة رقابة ووصاية على المضامين الإعلامية بتعلة الحفاظ على سرية الأبحاث"، حسب تقديرها.
نقابة الصحفيين التونسيين: مواصلة استعمال القضاء كسيف يسلّط على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي ما يجعل بيئة عمل الصحفيين غير آمنة وتفتقر إلى قواعد الصحافة الحرة والمتعددة
كما اعتبرت أنّ "إحالة الصحفيين خارج المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة"، منددة بـ"مواصلة استعمال القضاء كسيف يسلّط على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي ما يجعل بيئة عمل الصحفيين غير آمنة وتفتقر إلى قواعد الصحافة الحرة والمتعددة".
وعلى هذا الأساس، دعت نقابة الصحفيين السلطة التنفيذية إلى "إحياء دور الهيئة الهايكا لتقوم بدورها التعديلي لتفادي مثل هذه الممارسات التي تمس جوهر الحقوق والحريات".
وأكدت النقابة، في ختام بيانها، دعمها ومساندتها المطلقة والمتواصلة للصحفية خلود مبروك ولكافة فريق برنامج "الحقائق الأربع" ولكل الصحفيين ضدّ كل التتبعات التي يُمكن أن تطالهم من الجهات القضائية جراء ممارستهم لمهامهم الصحفية بكلّ مهنية وحرفية، وفق البيان ذاته.
يشار إلى أنه تقرر الإبقاء على الصحفية خلود مبروك والممثل القانوني لإذاعة "إي أف أم" الخاصة، ليل الأربعاء 24 أفريل/نيسان 2024، في حالة سراح بعد الاستماع لهما من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة، وذلك في علاقة بتصريحات أدلى بها كل من الوزير الأسبق مبروك كورشيد والمحامي سمير ديلو في البرنامج الذي تقدمه الصحفية، وفق ما ذكرته الإذاعة المعنية.
وكانت إذاعة "إي أف أم" المحلية في تونس قد أعلنت أنه تم، الأربعاء 24 أفريل/نيسان 2024، توجيه استدعاء ممثلها القانوني وصاحبها إلى جانب الصحفية بالإذاعة خلود مبروك، للحضور لدى الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة.
ولاحقًا، أعلنت الإذاعة ذاتها في خبر ثانٍ أنه تم "الاستماع إلى الصحفية خلود مبروك والممثل القانوني للإذاعة، في علاقة بتصريحات للوزير والنائب الأسبق مبروك كورشيد"، مضيفة أنه تقرر، مساء الأربعاء ذاته، الاستماع ثانية إلى خلود مبروك في علاقة بتصريحات سابقة للمحامي والسياسي سمير ديلو.
وقد تداول الخبر عديد الصحفيين في تونس، معبرين عن مساندتهم للصحفية خلود مبروك، ومستنكرين الإحالات المتواترة طيلة الأشهر الأخيرة في حق صحفيين على خلفية عملهم الصحفي.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، سواءً على معنى المرسوم عدد 54 أو على معنى أحد فصول مجلة الاتصالات أو المجلة الجزائية، في الوقت الذي تتمسك نقابة الصحفيين بمحاكمة صحفيي تونس وفق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
