الترا تونس - فريق التحرير
دعت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام، إثر اجتماعها الأربعاء غرة فيفري/شباط 2024، بشكل استعجالي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للنظر فيما وصفته بـ"الوضع الخطير الذي تردت فيه مهنة الصحافة في تونس وطرق مواجهتها"، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لمجابهة واقع الإعلام التونسي.
الهياكل المهنية لقطاع الإعلام: وضع خطير تردت فيه مهنة الصحافة في تونس ويجب اتخاذ مقاربات تشاركية لحماية قطاع الإعلام من انهيار شامل ووشيك
وقالت هذه الهياكل المهنية لقطاع الإعلام، إنها منفتحة على السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحمل مسؤوليتهما التاريخية في حماية مهنة الصحافة من الاندثار، وإنها مؤمنة بالمقاربات التشاركية في حماية قطاع الإعلام من انهيار شامل ووشيك، مجددة دعوتها للإنصات لمشاغل أصحاب المهنة والقائمين عليها.
وفيما يلي أبرز هذه الإجراءات التي دعت إليها الهياكل المهنية لقطاع الإعلام في تونس:
ضرورة الإسراع بإصلاح قطاع الإعلام العمومي
وقد شددت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام، على ضرورة الإسراع بإصلاح قطاع الإعلام العمومي ليكون قاطرة الإعلام التونسي من خلال مقاربات تشاركية وناجعة "بعيدًا عن الأحادية والترقيعية، تمس حوكمته الداخلية وتنظيمه وتمويله واستقلاليته التحريرية بما في ذلك إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارته، وتنقيح أنظمته الأساسية حتى تتماشى مع الاتفاقيات المشتركة والقطاعية والخاصة"، وفقها.
دعوة السلطة التنفيذية إلى الانفتاح على هياكل المهنة
ولئن دعت هياكل قطاع الإعلام السلطة التنفيذية إلى الانفتاح على هياكل المهنة، فإنها طالبت أيضًا بتعيين مخاطب يتواصل معها "من أجل بناء مقاربة تشاركية لا تسعى فقط لبناء سياسة عمومية لقطاع الإعلام بل وبشكل استعجالي تعمل على الحد من انهيار شامل ستكون له آثار كارثية على الأوضاع العامة ببلادنا وعلى حالة السلم الاجتماعي".
ضرورة وعي السلطتين التنفيذية والتشريعية بأدوار الإعلام وأهدافه
وطالبت هذه الهياكل بضرورة وعي السلطتين التنفيذية والتشريعية بأدوار الإعلام وأهدافه، معتبرة أن الإعلام الخاص والعمومي والجمعيّاتي يمثّل مرفقًا عموميًا سياديًا يقدّم خدمة عامّة لعموم المواطنين لا بدّ للدولة أن تعمل على ضمان جودته وديمومته وتنوّعه، ومساعدته على تجاوز أزماته المالية التي يمر بها عبر عديد الآليات.
الهياكل المهنية لقطاع الإعلام: نطالب السلطة التنفيذية بتعيين مخاطب يتواصل معنا وندعو إلى حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة
ومن بين هذه الآليات لمساعدة الإعلام العمومي: إعادة توزيع الإشهار العمومي حسب معايير الجودة وخدمة قضايا المجتمع، والمساعدات التي تقدّمها الدولة للمؤسّسات الإعلاميّة على غرار المساعدات الماليّة المباشرة والتخفيضات على القيمة المضافة والإشهار الخاص.
حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة
ودعت هياكل المهنة إلى "حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة، وهو ما ستكون له نتائج كارثية في مستوى الابتكار المحدود في المضامين وفي السياسات التحريريّة بشكل عام، وفي الاستماتة في الدفاع عن مهنة تقوم على مقاربة أساسها القيم الكونية لحرية الصحافة وحق التونسيين في إعلام مهني قوي يقوم بأدواره الحقيقية" وفقها.
مراعاة الوضعية المالية الصعبة لوسائل الإعلام
كما دعت هياكل المهنة، الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى مراعاة الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الخاصة والجمعياتية والجهوية والمتخصصة في علاقة بالديون المتخلدة بذمتها بعنوان معاليم الإرسال لفائدة الديوان.
الهياكل المهنية لقطاع الإعلام: ندعو الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى مراعاة الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها وسائل الإعلام
التعامل الإيجابي مع مشروع قانون صندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام
دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التعامل الإيجابي مع المبادرة التشريعية المتعلقة بصندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها، والتي كان تقدم بها العدد الكافي من أعضاء مجلس نواب الشعب، والإسراع بإحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها نظرا لحاجة قطاع الإعلام الماسة والاستعجالية إليه.
إنهاء سياسة ملاحقة الصحفيين وتخويفهم وسجنهم وإنهاء التنكيل بالهايكا
وطالبت الهياكل المهنية في السياق نفسه، بـ"إنهاء التنكيل بالهيئة التعديلية (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري) لأسباب غير مبررة وغير مشروعة والانخراط في مقاربة تحترم التعديل السمعي البصري كضامن لتنوع المشهد الإعلامي وجودته وتنظيمه وفق المعايير الدولية".
الهياكل المهنية لقطاع الإعلام: نطالب بإنهاء سياسة ملاحقة الصحفيين وتخويفهم وسجنهم، والقطع مع متابعة الصحفيين وفق قوانين تتعارض مع جوهر المهنة الصحفية
وشدّدت الهياكل أيضًا على "إنهاء سياسة ملاحقة الصحفيين وتخويفهم وسجنهم، والقطع مع متابعة الصحفيين وفق قوانين تتعارض مع جوهر المهنة الصحفية وطرق تنظمها على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب، واعتماد المرسوم 115 كآلية وحيدة للتتبع".
من هي الهياكل المهنية لقطاع الإعلام الممضية على هذا البيان؟
تتمثل هذه الهياكل المهنية في:
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
- الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة
- الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
- مجلس الصحافة
- جمعية دعم مجلس الصحافة
- الجامعة التونسية لمديري الصحف
- الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
- النقابة التونسية للإذاعات الخاصة
الهياكل المهنية لقطاع الإعلام: المؤسسات الصحفية الحالية هشّة وغير قابلة للحياة أحيانًا وأغلقت العديد منها ويُهدد الإغلاق أغلبها
الهياكل المهنية لقطاع الإعلام تشخّص واقع القطاع
الهياكل المهنية لقطاع الإعلام تطلق صيحة فزع حول وضع المهنة، وتتفق على تشخيص الوضع في جملة النقاط الآتية:
- "تأخّر إصلاح مؤسّسات الإعلام العمومي في مستوى حوكمتها وتنظيمها وآليات تمويلها، ممّا يهدّد قدرتها على أداء وظائفها.
- مؤسسات صحفية هشّة وغير قابلة للحياة أحياناً أغلقت العديد منها ويُهدد الإغلاق أغلبها ممّا يجعلها غير قادرة على إنتاج مضامين جيّدة، في ظل سوق إشهارية محدودة وغير منظمة ممّا يُفسد التنافس الحرّ والعادل على الموارد الإشهارية الضرورية لديمومة المؤسّسات الإعلاميّة الخاصّة والجمعياتية والعامّة، إضافة إلى غياب تنظيم قانون للإشهار العمومي وفق المعايير الدولية.
- أوضاع كارثية للصحفيين يتهددهم فيها الطرد الجماعي والعشوائي والعمل بالعقود الهشة والحرمان من التغطية الاجتماعية مما من شأنه ألا تُتيح لهم التميّز المهني والترقية المهنيّة والاستقلالية ويهدّد قدرتهم على أداء أدوارهم.
الهياكل المهنية لقطاع الإعلام: أوضاع كارثية للصحفيين يتهددهم فيها الطرد الجماعي والعشوائي والعمل بالعقود الهشة والحرمان من التغطية الاجتماعية
- منظومة تشريعيّة وقانونيّة غير مكتملة عمّقها تعطيل عمل الهيئة التعديلية وتهميشها مما فتح الباب أمام الفوضى الشاملة على مستوى المضامين الصحفية خاصة في السياقات الانتخابية وتراجع لمنسوب تنوع وتعددية المشهد الإعلامي.
- تراجع واقع الحريات الصحفية خاصة مع استعمال قوانين وتشريعات غير دستورية على غرار المرسوم 54 عمّقت الرقابة الذاتية.
- التعاطي البراغماتي للحكومات المتعاقبة مع قطاع الإعلام وإحجامها على الانخراط في مقاربة إصلاحيّة استراتيجية شاملة وصولًا إلى التجاهل التام للقطاع وتهميشه والتضييق على مصادر الأخبار من خلال أوامر تضييقية، وبانغلاق المسؤولين العموميين على أنفسهم ورفضهم التعاون مع الصحفيين ومؤسساتهم والالتجاء غير المبرر لشبكات التواصل الاجتماعي دون غيرها".
