الترا تونس - فريق التحرير
تقرر الإبقاء على الصحفية خلود مبروك والممثل القانوني لإذاعة "إي أف أم" الخاصة، ليل الأربعاء 24 أفريل/نيسان 2024، في حالة سراح بعد الاستماع لهما من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة، وفق ما ذكرته الإذاعة المعنية.
تقرر الإبقاء على الصحفية خلود المبروك والممثل القانوني لإذاعة "إي أف أم" الخاصة في حالة سراح بعد الاستماع لهما من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة
ودونت عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، على صفحتها بفيسبوك: "خلود مبروك سراح بعد ساعات طويلة من الاستماعات في علاقة بمنع التدوال في قضية "التآمر" وتدخل مبروك كورشيد في إذاعة إي أف أم"
وقالت الصحفية خلود مبروك، في تصريح عقب مغادرتها لمقر وحدة الحرس الوطني بثكنة العوينة، إنّ السماعات تواصلت لساعات طويلة من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
خلود مبروك: السماعات تواصلت لساعات طويلة والأسئلة كانت متعددة من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة
وأكدت خلود مبروك أنّ الأسئلة التي وجهتها لها الفرقة كانت متعددة، دون أن تتطرق إلى المواضيع التي تم سؤالها بخصوصها، موجهة شكرها للمحامين الذين حضروا معها.
يذكر أنّ إذاعة "إي أف أم" المحلية في تونس كانت قد أعلنت أنه تم، الأربعاء 24 أفريل/نيسان 2024، توجيه استدعاء ممثلها القانوني وصاحبها إلى جانب الصحفية بالإذاعة خلود مبروك، للحضور لدى الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة.
كانت إذاعة "إي أف أم" قد ذكرت أنه تم "الاستماع إلى ممثلها القانوني وإلى الصحفية خلود مبروك في علاقة بتصريحات للوزير والنائب الأسبق مبروك كورشيد والمحامي سمير ديلو"
ولاحقًا، أعلنت الإذاعة ذاتها في خبر ثانٍ أنه تم "الاستماع إلى الصحفية خلود مبروك والممثل القانوني للإذاعة، في علاقة بتصريحات للوزير والنائب الأسبق مبروك كورشيد"، مضيفة أنه تقرر، مساء الأربعاء ذاته، الاستماع ثانية إلى خلود مبروك في علاقة بتصريحات سابقة للمحامي والسياسي سمير ديلو.
وقد تداول الخبر عديد الصحفيين في تونس، معبرين عن مساندتهم للصحفية خلود مبروك، ومستنكرين الإحالات المتواترة طيلة الأشهر الأخيرة في حق صحفيين على خلفية عملهم الصحفي.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، سواءً على معنى المرسوم عدد 54 أو على معنى أحد فصول مجلة الاتصالات أو المجلة الجزائية، في الوقت الذي تتمسك نقابة الصحفيين بمحاكمة صحفيي تونس وفق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
