الترا تونس - فريق التحرير
وجهت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الجمعة 5 أوت/أغسطس 2023، مراسلة لوزارة التربية لدعوتها إلى عقد جلسة عمل "في إطار السعي إلى تطويق الإشكاليات المستجدة وحرصًا على تنقية المناخ الاجتماعي من العوامل والأسباب الدافعة نحو توتره"، وفقها.
جامعة التعليم الأساسي تدعو وزارة التربية إلى عقد جلسة عمل "في إطار السعي إلى تطويق الإشكاليات المستجدة وحرصًا على تنقية المناخ الاجتماعي من العوامل والأسباب الدافعة نحو توتره"
وذكرت، وفق نص المراسلة الذي نشرت نسخة منه على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنّ هذه الجلسة من أجل بحث القضايا الآتية:
- مسألة إعفاء المديرين
- صرف الرواتب المحجوزة
- صرف منحة الريف بعنوان سنتي 2021/2022 و2022/2023
- ترقيات المسار العلمي بعنوان سنة 2022: آجال الاعتراضات ومواعيد الإعلان عن النتائج
- الإعداد لحركة المعلمين الاستثنائية: تقريب الأزواج/الإنسانية
وأوضح الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي، السبت 5 أوت/أغسطس 2023، أن "الهدف من توجيه هذه المراسلة هو دعوة الوزارة إلى صرف مرتبات المعلمين الذين التزموا بقرار حجب أعداد الامتحانات، مشيرًا الى أن هؤلاء المعلمين وعددهم يناهز 17 ألفًا تم حرمانهم من أجورهم لشهر جويلية/يوليو المنقضي رغم رفعهم الحجب منذ يوم 23 من نفس الشهر.
توفيق الشابي: جامعة التعليم الأساسي متمسكة بالحوار للوصول إلى حلول قبل موعد العودة المدرسية
ولفت، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إلى أن جامعة التعليم الأساسي ستدعو الوزارة إلى إرجاع المديرين الذين وقع إعفاؤهم بالمدارس الابتدائية والبالغ عددهم 350 مديرًا إلى خططهم الوظيفية، معتبرًا أنّ مراسلة الجامعة تعكس الالتزام بمبدأ الحوار والتفاوض.
وأكد الكاتب العام المساعد بجامعة التعليم الأساسي أن المراسلة تأتي في سياق تعطل الحوار بسبب ما وصفه بـ"الإجراءات التعسفية في حق المعلمين"، مشددًا في المقابل على تمسك الجامعة بالحوار للوصول إلى حلول قبل موعد العودة المدرسية، وفقه.
يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي كانت قد قررت، في 23 جويلية/ يوليو 2023، رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي تواصل تنفيذه طيلة السنة الدراسية 2022 - 2023.
وكانت وزارة التربية التونسية قد أعلنت، الاثنين 10 جويلية/يوليو 2023، أنها قررت إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم تمسّك بحجب الأعداد عن الإدارة.
وعلق وزير التربية محمد علي البوغديري، آنذاك، على هذه القرارات بالقول إن "عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية (التقديرات) كارثة وجريمة في الحق أبناء الشعب التونسي"، مشددًا على أن القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون، وفقه، ومضيفًا أن "من يتخيّل أن السلطة ضعيفة فهو واهم".
في المقابل، قال إقبال العزابي، وهو مسؤول بنقابة التعليم الابتدائي، لوكالة رويترز: "تصرفات الوزير الانتقامية الغاية منها تجويع المدرسين وضرب العمل النقابي... هي ابتزاز وخطوة غير قانونية"، وفق تقديره.
