الترا تونس - فريق التحرير
قالت السلطات التونسية، الاثنين 10 جويلية/يوليو 2023، إنها علقت دفع رواتب 17 ألف مدرس وأقالت 350 مدير مدرسة ردًا على احتجاجات مدرسين رفضوا تسليم النتائج الدراسية للضغط على الحكومة من أجل عدد من المطالب من بينها تحسين أوضاعهم المالية.
السلطات التونسية علقت دفع رواتب 17 ألف مدرس وأقالت 350 مدير مدرسة ردًا على احتجاجات مدرسين رفضوا تسليم النتائج الدراسية للضغط على الحكومة من أجل عدد من المطالب
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة التربية التونسية ، في بلاغ، أنها قررت إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم تمسّك بحجب الأعداد عن الإدارة. ويأتي بلاغ الوزارة بعد تدقيقها في عملية تسليم الأعداد وعقد مجالس الأقسام وبعد عمليات الفرز المتواصلة والمحيّنة الخاصة بالمديرين والمعلمين الذي واصلوا حجب الأعداد، وفقها.
ومن المتوقع أن تصعد هذه الخطوة الصراع بين السلطات التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل وأن تؤجج التوتر في البلد الذي يعاني من سوء الخدمات العامة، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
من المتوقع أن تصعد هذه الخطوة الصراع بين السلطات التونسية واتحاد الشغل وأن تؤجج التوتر في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة
وعلق وزير التربية محمد علي البوغديري، الاثنين، على هذه القرارات بالقول إن "عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية (التقديرات) كارثة وجريمة في الحق أبناء الشعب التونسي"، مشددًا على أن القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون، وفقه، ومضيفًا أن "من يتخيّل أن السلطة ضعيفة فهو واهم".
في المقابل، قال إقبال العزابي، وهو مسؤول بنقابة التعليم الابتدائي، لوكالة رويترز: "تصرفات الوزير الانتقامية الغاية منها تجويع المدرسين وضرب العمل النقابي... هي ابتزاز وخطوة غير قانونية"، وفق تقديره.
وزير التربية: عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية كارثة وجريمة في الحق أبناء الشعب التونسي
وردًا على هذا التوجه، كانت نقابة التعليم الأساسي (الابتدائي) قد أكدت أن مئات المديرين قد قدموا استقالاتهم، وأشارت إلى أن العام الدراسي المقبل سيكون صعبًا في إشارة لتحركات احتجاجية متوقعة.
من جانب آخر، نشرت وزارة التربية التونسية بيانًا آخر، ظهر الاثنين، أوضحت فيه تفاعلها مع مطالب نقابة التعليم الأساسي، فيما تؤكد النقابة المذكورة أن ذلك لا يستجيب لتطلعات منظوريها.
إقبال العزابي، مسؤول بنقابة التعليم الابتدائي: "تصرفات الوزير الانتقامية الغاية منها تجويع المدرسين وضرب العمل النقابي... هي ابتزاز وخطوة غير قانونية"
وتخشى العائلات التونسية من أن يعمّق الصراع بين الوزارة والنقابة الأزمة المتفاقمة في البلد ويهدد بعام دراسي صعب آخر، في وقت يعاني فيه البلد من ارتفاع معدلات التضخم وضعف الخدمات ونقص بعض السلع الغذائية.
