الترا تونس - فريق التحرير
أدان حزب العمال، الاثنين 11 جويلية/يوليو 2023، قرار وزارة التربية التونسية بإعفاء 350 مدير مدرسة وحجب أجور 17 ألف معلم، على خلفية قرار حجب الأعداد الذي دعت إليه ونظمته الجامعة العامة للتعليم الأساسي منذ بداية العام الجاري دفاعًا عن المطالب المادية والمعنوية لهذا القطاع "الذي يتصاعد تفقير منتسبيه وتسوء فيه ظروف العمل إلى أقصى درجة، وهو ما قابلته السلطة ووزارة الإشراف بالتّسويف والتهديد"، وفق تعبيره.
حزب العمال: قرار وزارة التربية الجائر بإعفاء مديرين وحجز رواتب مدرّسين يقدّم دليلًا إضافيًا على "فشل منظومة الحكم وعجزها عن تحسين ظروف الأُجراء واتّجاهها إلى المعالجات القهريّة
واعتبر الحزب، في بيان له، أن هذا القرار الذي وصفه بـ"الجائر" يقدّم دليلًا إضافيًا على "فشل منظومة الحكم وعجزها عن تحسين ظروف الأُجراء واتّجاهها إلى المعالجات القهريّة التي بلغت ذروتها بحجب أجور الآلاف في الصائفة المتزامنة مع تدهور مُريع وغير مسبوق للمقدرة الشرائية".
وجدد، في هذا الصدد، دعمه لقطاع التعليم الأساسي وهياكله النقابية، مستنكرًا بكلّ سخط ما وصفه بـ"الإجراء التّنكيلي بإقالة المديرين الذين رفضوا دور الوِشاية الذي تعمل منظومة قيس سعيّد من أجل استعادته وحجب مرتّبات المدرّسين الذين كرّسوا موقف هياكلهم النقابية".
حزب العمال يستنكر ما وصفه بـ"الإجراء التّنكيلي بإقالة المديرين الذين رفضوا دور الوِشاية الذي تعمل منظومة قيس سعيّد من أجل استعادته" ويدعو إلى مساندة المعلّمين وإلى التصدّي لتصاعد القمع والتنكيل والتجويع
واعتبر حزب العمال أنّ "هذا المنعرج التنكيلي دليل على حجم الأزمة التي تمرّ بها البلاد عمومًا والمدرسة العمومية خصوصًا، وهي التي ظلّت تدفع فاتورة عُقم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتّبعة والتي تهدف إلى ضرب القطاع العمومي على مختلف الأصعدة لحساب الخوصصة خدمةً لمصالح بارونات النهب والرّيع، وهو خطوة خطيرة في مسار التّضييق على حرية العمل النقابي واستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل"، حسب تصوره.
كما دعا كل القوى التقدمية إلى مساندة المعلّمين وإلى التصدّي لتصاعد القمع والتنكيل والتجويع الذي تكرّسه منظومة الحكم الشعبوي الاستبدادي، وكل قطاعات التربية بكل أسلاكها والتعليم بمختلف مستوياته إلى توحيد الجهود والنضال دفاعًا عن التعليم العمومي والمدرسة الشعبية والثقافة الوطنية، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت وزارة التربية التونسية قد أعلنت، الاثنين 10 جويلية/يوليو 2023، أنها قررت إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم تمسّك بحجب الأعداد عن الإدارة. ويأتي بلاغ الوزارة بعد تدقيقها في عملية تسليم الأعداد وعقد مجالس الأقسام وبعد عمليات الفرز المتواصلة والمحيّنة الخاصة بالمديرين والمعلمين الذي واصلوا حجب الأعداد، وفقها.
وعلق وزير التربية محمد علي البوغديري، الاثنين، على هذه القرارات بالقول إن "عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية (التقديرات) كارثة وجريمة في الحق أبناء الشعب التونسي"، مشددًا على أن القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون، وفقه، ومضيفًا أن "من يتخيّل أن السلطة ضعيفة فهو واهم".
في المقابل، قال إقبال العزابي، وهو مسؤول بنقابة التعليم الابتدائي، لوكالة رويترز: "تصرفات الوزير الانتقامية الغاية منها تجويع المدرسين وضرب العمل النقابي... هي ابتزاز وخطوة غير قانونية"، وفق تقديره.
وردًا على هذا التوجه، كانت نقابة التعليم الأساسي (الابتدائي) قد أكدت أن مئات المديرين قد قدموا استقالاتهم، وأشارت إلى أن العام الدراسي المقبل سيكون صعبًا في إشارة لتحركات احتجاجية متوقعة.
من جانب آخر، نشرت وزارة التربية التونسية بيانًا آخر، ظهر الاثنين، أوضحت فيه تفاعلها مع مطالب نقابة التعليم الأساسي، فيما تؤكد النقابة المذكورة أن ذلك لا يستجيب لتطلعات منظوريها.
