الترا تونس - فريق التحرير
دخلت الأزمة المتعلقة بالتعليم الأساسي في تونس منعرجًا جديدًا في ظلّ التصعيد المتبادل بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي، على الرغم من انتهاء السنة الدراسية 2022 - 2023 منذ 30 جوان/يونيو المنقضي.
- اعتصامات واستقالات بالجملة لمديري المدارس
في خطوة أولى أعلنت وزارة التربية عن إعفاء 150 مديرًا، وذلك على خلفية عدم قيام مدرسين بتسليم أعداد الثلاثيات الأولى والثانية والثالثة تنفيذًا لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية. وأمام قرار وزارة التربية التصعيدي، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الجمعة 7 جويلية/يوليو 2023، عن قيام عديد المديرين ببعض الجهات بإمضاء استقالات جماعية.
كما دخل نقابيو بعض الولايات الأخرى في اعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية "دفاعًا عن استحقاقات القطاع وتنديدًا بسياسة الانتقام والتهديد التي تنتهجها وزارة الإشراف".
كاتب عام جامعة التعليم الأساسي: المدرسون ومديرو المدارس دخلوا في احتجاجات واعتصامات مباشرة بعد الإعلان عن إعفاء مديرين وستتواصل التحركات إلى ما بعد الهيئة الإدارية التي تقرر تقديم موعدها إلى يوم 12 جويلية
وقال الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي نبيل الهواشي، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش اجتماع نظمه الاتحاد الجهوي للشغل بباجة، إن القطاع دخل في تحركات احتجاجية واعتصامات مباشرة بعد الإعلان عن قرار وزير التربية بإعفاء مديرين.
وأكد الهواشي أن هذه التحركات الاحتجاجية والاعتصامات والتجمعات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية ستتواصل إلى ما بعد الهيئة الإدارية التي تقرر تقديم موعدها إلى يوم 12 جويلية/يوليو الجاري.
وندد كاتب عام جامعة التعليم الأساسي بتعامل وزير التربية محمد علي البوغديري مع النقابيين، قائلًا: "كان نقابيًا قبل أن يصبح وزيرًا، وعلى الرغم من ذلك يتعامل مع النقابيين على أنهم أعداؤه".
وشدد الهواشي على أن الحلّ للخروج من الأزمة لا يُمكن أن يُنسَج إلا على طاولة المفاوضات التي يرفض الوزير الجلوس حولها، على حد قوله.
- اقتطاع أجور 15 ألف معلم
ومن جهة أخرى، واصلت وزارة التربية تصعيدها، فبعد اتخاذها قرارًا بإعفاء عدد من المديرين، أعلنت، الجمعة 7 جويلية/يوليو الجاري أنها قامت باقتطاع أجور المعلمين الذين لم يسلّموا الأعداد.
وقالت وزارة التربية، وفق بلاغ تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن عدد المعلمين المعنيين باقتطاع أجورهم بسبب حجب الأعداد بلغ إلى غاية اليوم الجمعة 7 جويلية/يوليو الجاري، 15 ألفًا، مضيفة أن هذا الرقم "قابل للمراجعة زيادة أو نقصانًا في انتظار استكمال عمليات المتابعة والتدقيق".
واصلت وزارة التربية تصعيدها، فبعد اتخاذها قرارًا بإعفاء عدد من المديرين أعلنت أنها قامت باقتطاع أجور المعلمين الذين لم يسلّموا الأعداد وعددهم 15 ألفًا
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري قد أكد، الخميس 6 جويلية/ يوليو 2023، أنّه تم إعفاء أكثر من 150 مديرًا إلى حد الآن (من جملة 4500 مدير في تونس)، وهو عدد قابل للارتفاع وفق قوله، بسبب رفضهم معالجة الأعداد التي قام المعلمون بتنزيلها على الفضاء الرقمي.
وتابع البوغديري في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية): "هؤلاء مديرون أخلّوا بالواجب، ما يستوجب حسب القوانين قطع العلاقة الشغلية، لا فقط إيقاف الأجر أو الإحالة على مجلس التأديب" وفقه.
يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي واصلت إلى نهاية السنة الدراسية 2022 ـ 2023 تنفيذ قرارها حجب أعداد الثلاثيات الأولى والثانية والثالثة عن الإدارة.
وسبق أن أصدرت وزارة التربية بلاغًا تحذيريًا دعت من خلاله مدرّسي المرحلة الابتدائية إلى استكمال تنزيل أعداد التلاميذ قبل يوم 4 جويلية/يوليو، مهددة باتخاذها "كلّ التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة عند الامتناع عن تنزيل الأعداد أو حضور انعقاد مجالس الأقسام".
سبق أن أصدرت وزارة التربية بلاغًا تحذيريًا دعت من خلاله مدرّسي المرحلة الابتدائية إلى استكمال تنزيل أعداد التلاميذ قبل يوم 4 جويلية مهددة باتخاذها "كلّ التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة"
فيما عبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، في 27 جوان/يونيو 2023، عن رفضها ما جاء في بلاغ وزارة التربية بإمهال المدرّسين ومديري المدارس حتى 4 جويلية/يوليو القادم لتنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام، معتبرة أن إمهال المدرسين إلى غاية 4 جويلية/يوليو لتسليم الأعداد وعقد مجالس الأقسام يثبت بقوة ويشكل حجة دامغة على نجاح الحجب عكس ما تسوّق له الوزارة في مختلف وسائل الإعلام عبد ما تدفعه من نسب خيالية في محاولة للتدليل على فشل الحجب".
وكانت وزارة التربية التونسية، قد أعلنت الثلاثاء 4 جويلية/يوليو 2023، أن "المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي أفضى إلى مشروع اتفاق"، على حد قولها، في المقابل، أنكرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي التوصل إلى أي مشروع اتفاق مع الوزارة.
