07-أكتوبر-2020

دعت المدرّسين إلى مغادرة المؤسّسات التربوية في شكل "انسحاب رمزي" (مارتين بيرو/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت الجامعة العامّة للتعليم الثانوي، مساء الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى إيقاف الدروس، يوم الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري "احتجاجًا على عدم التزام وزارة التربية بتعهّداتها المتعلّقة بتأمين سير عادي للدروس، يحفظ الحقّ في التعلّم والحق في الصحّة والسلامة".

الجامعة العامة للتعليم الثانوي: الحكومة انتهجت سياسة مرتبكة بالتنصّل من توفير الاعتمادات الماليّة الضروريّة لتأمين مؤسسات التربية وضمان استمرار آمن للعملية التربويّة واتخاذها إجراءات شكليّة، لا ترتقي إلى إرادة سياسيّة حقيقيّة في مقاومة الوباء 

وأشارت الجامعة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، إلى "ضرورة ألّا يكون إيقاف الدروس مشفوعًا باجتماعات أو تجمّعات داخل قاعات الأساتذة، حماية لهم وتطبيقًا للإجراءات الوقائيّة، بل بمغادرة المؤسّسة في شكل "انسحاب رمزي"، على الساعة الحادية عشرة صباحًا".

كما دعت كافّة هياكلها الأساسيّة إلى "اتخاذ كلّ الإجراءات الضروريّة، لحماية المدرسين والمدرّسات والتلاميذ، عند ظهور حالات الإصابة المؤكّدة، وفق ما ينصّ عليه البروتوكول الصحّي والضغط من أجل القيام بالتحاليل للمصابين وللمشتبه بهم وتعقيم المؤسّسة"، حسب نص البيان.

وطالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الهياكل النقابيّة والمدرّسين بالتمسّك بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحّي، "كشرط لا بديل عنه لضمان صحّة الإطار التربوي والتلاميذ وسلامتهم"، منددة باستمرار "حالة اللامبالاة من قبل وزارة التربية والحكومة".

كما طالبت الجامعة ببعث مركز تحاليل، خاص بالأسرة التربويّة، وذلك بالمركز الوطني للطب المدرسي، قصد تسريع التحاليل ونتائجها، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في أوساط المربين والتلاميذ، "في غياب شبه كلّي لأي إجراء ملموس للوقاية، رغم التزام الوزارة بتوفيرها"، وفق نص البلاغ.

ولفتت النقابة، في هذا الإطار، إلى "غياب تعقيم المؤسسات وتوفير مواد التعقيم وآلات قيس الحرارة وعدم تخصيص الاعتمادات المالية الإضافيّة الضرورية لشراء مستلزمات الوقاية، إضافة إلى عدام القيام بالتلاقيح اللازمة، للكثير من المصابين وللمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا"، معتبرة أنّ "الحكومة انتهجت سياسة مرتبكة، عنوانها الأبرز، محاولة التنصّل من توفير الاعتمادات الماليّة الضروريّة، لتأمين مؤسسات التربية وضمان استمرار آمن للعملية التربويّة واتخاذها بديلًا عن ذلك إجراءات شكليّة، لا يمكنها أن ترتقي إلى إرادة سياسيّة حقيقيّة في مقاومة الوباء وحماية أرواح المواطنين".

 

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة التعليم الثانوي: الحكومة تستهدف المرفق العمومي بتخليها عن تعهداتها

وزير الصحة: لا نشجّع على إيقاف التدريس ولا منفعة من الحجر الشامل