الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:38 بتوقيت تونس
أفاد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، بأن 14 شخصًا من طالبي اللجوء بمخيم الشوشة سابقًا مثلوا يوم الاثنين 1 جويلية/يوليو 2024 أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس في جلسة استئنافية لأحكام صدرت في حق كل واحد منهم تقضي بالسجن لمدة 9 أشهر بتهم افتكاك حوز بالقوة ودخول البلاد التونسية دون وثيقة سفر والإقامة غير القانونية بالبلاد التونسية.
رمضان بن عمر: تخفيف الحكم بالسجن من 9 إلى 3 أشهر في حق 14 شخصًا من طالبي اللجوء من مخيم الشوشة سابقًا المحالين أمام القضاء التونسي بعد أن كانوا مقيمين في دار الشباب بالمرسى
وأوضح بن عمر أنه تقرّر تخفيف الحكم بالسجن من 9 إلى 3 أشهر في حق المحالين الذين كانوا من بين المقيمين في دار الشباب بالمرسى.
وبيّن بن عمر: "أن هذه المجموعة دخلت إلى تونس بمعية مئات الآلاف من الفارين من الحرب في ليبيا سنة 2011 بعلم وتسهيل من السلطات التونسية".
وأشار الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنه "إثر قرار غلق مخيّم الشوشة تشبث المئات منهم بالبقاء في المخيم إلى حين إعادة دراسة مطالب لجوئهم وبعد الإغلاق النهائي للمخيم سنة 2017، تم إيوائهم من طرف السلطات في دار الشباب بالمرسى وذلك إلى غاية تاريخ إيقافهم وإيداعهم السجن".
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت يوم السبت 4 ماي/أيار 2024 أنّ "الوحدات الأمنيّة قامت بإخلاء مقرّ المركب الشبابي بالمرسى بتونس العاصمة والذي تم اقتحامهُ والتحوّز على كامل غرفه منذُ سنة 2017."، حسب بلاغها.
سبق أن تولت مصالح وزارة الداخلية التونسية إخلاء مقرّ المركب الشبابي بالمرسى بتونس العاصمة يوم السبت 4 ماي 2024
وأفادت في البلاغ ذاته بأنّ "هذه العمليّة تتنزل في إطار استرجاع المرافق والمؤسسات العمُومية المُخصصة لفائدة الشبان والمواطنين التونسيين"، مؤكّدة أن "مختلف هياكلها ستواصل التصدّي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة وفرض احترام القانون والنظام العام، ومن جهتها باشرت مصالح بلدية المرسى عمليات إعادة تهيئة المبنى المذكور".
ويشار إلى أن "الشوشة"، هو مخيم في جنوب شرق تونس، قريب من الحدود الليبية، كانت السلطات التونسية قد أعلنت عن إغلاقه رسميًا في 30 جوان/يونيو 2013.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعا خلال سنة 2022 إلى إيجاد حل استثنائي لوضعية المهاجرين بما يستجيب لانتظارات طالبي اللجوء المتواجدين آنذاك بدار الشباب بالمرسى
وسبق أن دعا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى إيجاد "حل استثنائي لوضعية المهاجرين بما يستجيب لانتظارات طالبي اللجوء المتواجدين آنذاك بدار الشباب بالمرسى".
وحمل المنتدى في بيانه الصادر في ديسمبر/كانون الأول عام 2022، "المسؤولية السياسية والأخلاقية لمعاناة طالبي اللجوء النفسية والصحية والتي أدت سابقًا إلى وفاة اثنين منهم بدار الشباب بالمرسى للدول التي تورطت في الحرب الليبية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة التونسية".
وأضاف أنه "يومًا بعد يوم تزداد سياسة الحكومة التونسية توحشًا ليس فقط إزاء مواطنيها ومواطناتها بل أيضًا إزاء اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من حوادث غرق مريبة في البحر وحجز غير قانوني وحملات أمنية موجهة"، وفق نص البيان.
