الترا تونس - فريق التحرير
أظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس 16 ماي/أيار 2024، تتعلق بالنمو الاقتصادي للثلاثي الأول لسنة 2024، أنّ التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية، تظهر أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 0.2% على مدى الأشهر الثلاث الأولى للسنة الحالية (من جانفي/يناير إلى مارس/آذار لسنة 2024).
المعهد الوطني للإحصاء: لم يدرك الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا
ووفق أرقام معهد الإحصاء، فقد تم تسجيل هذه النسبة، مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي، "في تحسن تدريجي ونسبي مقارنة بالثلاثيات السابقة".
ويعود هذا النمو في الاقتصادي الكلي بالأساس، إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي بعد مواسم زراعية متتالية صعبة، أين بلغ النمو 1.6%.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الرابع والأخير من سنة 2023)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%، بينما كان قد ارتفع بنفس النسبة تقريبًا خلال الثلاثية السابقة (0.5%). وأشار المعهد إلى أنه "بالرغم من هذه الوتيرة الإيجابية للنمو، لم يدرك الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قُبيل اندلاع جائحة فيروس كورونا".
كما ارتفع حجم الطلب الداخلي بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0.4%، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو، حسب المعهد، مساهمًا إيجابيًا بـ 0.45 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (0.2). في حين ساهمت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سلبيًا بـ -0.26 نقطة.
-
نسبة النمو تستفيد من تواصل المنحى الإيجابي لقطاع الخدمات وتحسن مردود القطاع الفلاحي
مثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024، أين تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1.9% كنتيجة بالخصوص لحيوية النشاط في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيًا قُدّر بـ 6.6% وتطور أنشطة الخدمات غير المسوقة بـ 1.5%. كما ساند تحسن أداء القطاع الفلاحي (1.6% بحساب الانزلاق السنوي) المنحى الإيجابي للنمو، مساهمًا إيجابيًا بـ 0.1 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة.
المعهد الوطني للإحصاء: ارتفع حجم الطلب الداخلي بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0.4%، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو
وقد أفضت في المقابل، التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية إلى تراجع في حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية على مدار سنة كاملة بنسبة -3.5% خلال الربع الأوّل من العام الحالي. كما تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي -9.9% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
ومن ناحية أخرى، أبرزت النتائج تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ -6.8% خلال الثلاثي الأوّل من السنة الحالية. وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعًا في حجم القيمة المضافة بـ -5.0% خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، وفق بيانات المعهد.
