الترا تونس - فريق التحرير
تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك في تونس إلى مستوى 7.2% خلال شهر أفريل/نيسان 2024 بعد أن كانت في حدود 7.5% خلال شهر مارس/آذار 2024، وأرجع معهد الإحصاء في تونس هذا الانخفاض إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أفريل/نيسان ومارس/آذار المنقضيين بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة.
المعهد الوطني للإحصاء: تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك في تونس إلى مستوى 7.2% خلال شهر أفريل 2024 وارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.9%
وفي تقريره تحت عنوان "مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أفريل 2024"، أكد معهد الإحصاء في تونس أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد خلال شهر أفريل/نيسان 2024 ارتفاعًا بنسبة 0.9%، بعد الارتفاع بنسبة 0.7% خلال شهر مارس/آذار 2024.
وأرجع هذا الارتفاع أساسًا إلى الزيادة المسجلة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5% وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.3%.
-
ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك
وأشار المعهد إلى تسجيل مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 0.5% خلال شهر أفريل/نيسان ويعود ذلك بالأساس إلى زيادة أسعار الدواجن بنسبة 5.7% وأسعار لحم الضأن بنسبة 4.6% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.9% وأسعار لحم البقر بنسبة 2.2%، وتراجعت مقابل ذلك أسعار الخضر بنسبة 4.5% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2.8%.
المعهد الوطني للإحصاء: مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات يسجّل ارتفاعًا بنسبة 0.5% خلال شهر أفريل وأسعار الملابس والأحذية شهدت بدورها ارتفاعًا بنسبة 6.3%
كما أورد المعهد في تقريره، بأن أسعار الملابس والأحذية شهدت بدورها ارتفاعًا بنسبة 6.3% وذلك نتيجة لانتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية والتي تزامنت مع الاحتفال بعيد الفطر، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6.3% وزادت أسعار الأحذية بنسبة 7.3% وأسعار مكملات اللباس بنسبة 2.7%.
-
المساهمات في التضخم حسب القطاعات ونظام التسعيرة
وشدّد المعهد في تقريره بشأن "مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أفريل 2024"، على أن مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " ساهمتا بأعلى نسب في التضخم الإجمالي مقارنة ببقية القطاعات، وقدرت هذه النسب بـ 2.7% و1.9% على التوالي.
المعهد الوطني للإحصاء: مجموعة "المواد غير الغذائية الحرة" ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" تساهمان بأعلى نسب في التضخم الإجمالي في حين ساهمت مجموعة " المواد الغذائية المؤطرة" بأدنى نسبة
وفيما يتعلّق بنظام التسعيرة فقد ساهمت مجموعة "المواد غير الغذائية الحرة" ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسب في التضخم الإجمالي، قدرت على التوالي بـ 3.7% و2.4%، في حين ساهمت مجموعة " المواد الغذائية المؤطرة" بأدنى نسبة قدرت بـ 0.1%.
ويشار إلى أن المواد الغذائية المؤطرة هي المواد التي تحدّد مصالح الدولة أسعارها القصوى عند بيعها للعموم، أما المواد الحرة فأسعارها القصوى غير خاضعة لسلطة مصالح الدولة.
-
نسق الزيادة في الأسعار خلال شهر أفريل 2024
وبيّن المعهد الوطني للإحصاء في تونس في تقريره أن أبرز المواد التي شهدت زيادات في أسعارها هي المواد الغذائية والمواد المصنعة والخدمات.
وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت بنسبة 9.2%، وأرجع ذلك أساسًا إلى زيادة أسعار القهوة بنسبة 35% وأسعار لحم الضأن بنسبة 25.5% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21.4% وأسعار التوابل بنسبة 17.4% وأسعار لحم البقر بنسبة 14.3% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12.1%.
المعهد الوطني للإحصاء: تراجع طفيف في نسبة التضخم الضمني أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، خلال شهر أفريل 2024 إلى مستوى 6.9% بعد أن كان في حدود 7% خلال شهر مارس
أما أسعار المواد المصنعة لشهر أفريل/نيسان 2024 فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 7.1%، باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.8% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9%، وبدورها شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 5.6% ويعزى ذلك بالأساس إلى زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.4% وخدمات الصحة بنسبة 9.3%.
كما أشار معهد الإحصاء إلى تراجع طفيف في نسبة التضخم الضمني لشهر أفريل/نيسان 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، حيث انخفض إلى مستوى 6.9% بعد أن كان في حدود 7% خلال شهر مارس/آذار 2024.
وأضاف المعهد أن أسعار المواد الحرة شهدت ارتفاعًا بنسبة 7.9% مقابل 7.4% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10% مقابل 3.6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
