الترا تونس - فريق التحرير
انطلقت جلسات الترافع أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يوم الخميس 22 أوت/أغسطس 2024 في إطار الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
انطلاق جلسات الترافع أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في إطار الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية بالنظر في الطعنين المقدمين من طرف عبد اللطيف المكي وناجي جلول
وتم الترافع يوم الخميس أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024 في طورها الاستئنافي، بخصوص ملفي الطعنين الاثنين الذين تقدما بهما كل من السياسيين عبد اللطيف المكي وناجي جلول، وفق ما أكّده في تصريح سابق المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية).
وسبق أن بلّغت المحكمة الإدارية يوم الأحد 18 أوت/أغسطس 2024، نسختين من الأحكام المحرّرة إلى مترشحيْن راغبيْن في الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، تمهيدًا لجلسات الترافع في الطور الثاني من التّقاضي.
عضو هيئة الانتخابات: تم الترافع يوم الخميس بشأن ملفين يتعلقان بالطعن في قرارات تخص ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة على أن يتم التصريح بالحكم يوم 27 أوت الحالي
ومن جهتها قالت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، "إن جلسة المرافعة المنعقدة يوم الخميس أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تخص ملفي استئناف لقرارين صدرا في الطور الابتدائي عن دوائر استئنافية بالمحكمة المذكورة وتتعلق بالطعن في قرارات تخص ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ".
وبيّنت أن هيئة الانتخابات تلقت إعلاميين اثنين بشأن هذين الملفين وتم الترافع فيهما يوم الخميس على أن يتم التصريح بالحكم يوم 27 أوت/أغسطس الحالي.
واعتبرت العبروقي في تصريحها لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "عمل الهيئة كان سليمًا وقانونيًا ومطابقًا للدستور"، قائلة إن "المحكمة الإدارية أكدت سلامة تعامل هيئة الانتخابات مع التزكيات".
عضو هيئة الانتخابات: عمل الهيئة كان سليمًا وقانونيًا ومطابقًا للدستور والمحكمة الإدارية أكدت سلامة تعامل هيئة الانتخابات مع التزكيات
وتابعت: "المحكمة الإدارية اعتبرت أن إيداع تزكيات نيابية لأول مرة خارج فترة التصحيح التي منحتها الهيئة للمترشحين لا يستقيم.. والقضاء الإداري اعتبر أن التنصيصات المذكورة في أنموذج التزكيات إجراءات تنظيمية تدخل في صميم السلطة الترتيبية وهي ضرورية لإثبات صدور التزكية عن الإرادة الحرة والفعلية لصاحبها ونسبتها إليه، كما أنها تضمن حماية تلك الإرادة من كل تغيير أو تحيل"، وفقها.
كما أفادت بأن "الهيئة تلقت يوم الخميس إعلانًا ثالثًا بشأن ورود طعن جديد في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية"، ولفتت إلى أن تعيين تاريخ لجلسة الترافع سيكون خلال 3 أيام بداية من يوم الخميس تاريخ انتهاء آجال تقديم طعون الاستئناف المتعلقة بالنزاع الانتخابي.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: تم تقديم ملف الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة بخصوص نزاعات الترشح
وبدورها أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنها أودعت يوم الخميس 22 أوت/أغسطس 2024 ملف الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة والقاضية برفض الطعن الأول الذي تقدمت به هيئة الدفاع شكلاً وقبول الطعن الثاني شكلاً ورفضه أصلاً.
وسبق أن بلّغت المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 20 أوت/أغسطس الجاري، 3 مترشحين آخرين بالأحكام المحرّرة، وتخص كلًا من منذر الزنايدي وعبير موسي، بالإضافة إلى تبليغ حُكمين آخرين يوم الأربعاء 21 من الشهر نفسه.
سبق أن عبّر الناشط السياسي عماد الدائمي عن عزمه استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة والقاضي برفض ملف ترشحه شكلاً
ومن جهته أوضح الناشط السياسي عماد الدائمي، الذي تم رفض مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات، الأربعاء 21 أوت/أغسطس 2024، أن الخلل الشكلي الذي تم بسببه إسقاط طعنه في قرار هيئة الانتخابات في الطور الابتدائي هو تسليم العريضة للمحكمة في شكل نسخة إلكترونية PDF رغم أنه تم إرفاقها فيما بعد بنسخة word.
وشدد على أنه انطلق "في إعداد عريضة استئناف ضد الحكم، وأنّ الجلسة العامة ستنصفه وتنقذ شرف القضاء الإداري ومستقبل البلاد" على حد تعبيره.
الناشط السياسي منذر الزنايدي أكد في بيان سابق توجه به إلى الرأي العام، أن الفريق القانوني سيقوم باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بخصوص ملف ترشحه والطعن فيه أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية
أما الناشط السياسي منذر الزنايدي الذي سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، فقد أكد في بيان سابق توجه به إلى الرأي العام، أن "الفريق القانوني سيقوم باستئناف الحكم".
وجدّد من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، يوم الأحد 18 أوت/أغسطس 2024 عزمه على "مواصلة النضال من أجل حق التونسيين في انتخابات حرة تعددية نزيهة وشفافة".
ويذكر أن هيئة الانتخابات رفضت 14 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، وقبلت 3 ملفات فقط لكل من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، في حين لجأ عدد من السياسيين إلى القضاء الإداري بعد رفض ملفاتهم.
ويشار إلى أن هيئة الانتخابات ستتولى الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون وانتهاء فترة نزاعات الترشح والتصريح بالأحكام وذلك في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا لما ورد في الرزنامة الانتخابية.
