الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت لجنة العدالة بجنيف وهي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها في جنيف، وتأسست في 2015، على يد مجموعة متنوعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، عن رفضها للحكم الصادر عن الدائرة الجناحية الصيفية في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بالسجن لمدة سنتين، بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات، معتبرة أنه يمثّل "قمعًا لحرية الرأي والتعبير"، وفقها.
لجنة العدالة بجنيف: نطالب بإطلاق سراح عبير موسي فورًا دون قيد أو شرط، مع توفير المناخ الملائم والمناسب للتعبير عن رأيها وممارسة نشاطها الحقوقي والسياسي بشكل آمن وفعال
وطالبت لجنة العدالة بجنيف في بيان لها يوم الأربعاء 21 أوت/أغسطس 2024، "بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية عبير موسي فورًا دون قيد أو شرط، مع توفير المناخ الملائم والمناسب للتعبير عن رأيها وممارسة نشاطها الحقوقي والسياسي بشكل آمن وفعال".
وذكّرت بأن الحكم الصادر بحق موسي يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 6 أوت/أغسطس الجاري، كان على خلفية شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات ضد موسي بسبب تصريح إعلامي أدلت به أوائل سنة 2023 حول أداء الهيئة.
وأضافت أن عبير موسى مثلت أمام المحكمة وهي بحالة إيقاف نظرًا لتواجدها في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لجنة العدالة بجنيف: الحكم الصادر بحق موسي كان على خلفية شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها بسبب تصريح إعلامي أدلت به أوائل سنة 2023 حول أداء الهيئة وهو يمثّل قمعًا لحرية الرأي والتعبير
ويشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمام قصر الرئاسة التونسية، عندما تقدمت بطعن لدى مكتب الضبط ضد أحد المراسيم الرئاسية، "وتمت متابعتها بتهم تتعلق بمعالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى"، وفقًا للمصدر ذاته.
وسبق أن أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن لمدة عامين بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائب بالبرلمان السابق عبير موسي، لانتقادها أداء هيئة الانتخابات مطلع عام 2023، وأصدرت المحكمة حُكمها استنادًا للمرسوم عدد 54.
ويشار إلى أن الحزب الدستوري الحر، نظم يوم الثلاثاء 13 أوت/أغسطس 2024، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تزامنًا مع عيد المرأة في تونس، لتجديد المطالبة بإطلاق سراح السجينات من أجل آرائهم ومشاركتهن في الفضاء العام، بمن فيهن رئيسة الحزب عبير موسي.
وقال الحزب الدستوري، في بلاغ له آنذاك، إنّ هذه الوقفة تأتي "تنديدًا بالتراجع غير المسبوق لمكانة المرأة في المؤسسات المنتخبة وإقصاء المرأة التي تتمتّع بحظوظ جديّة في المنافسة من الترشح للانتخابات الرئاسية بتوظيف المؤسسة القضائيّة وهيئة الانتخابات، وتضامنًا مع النساء السجينات من أجل آرائهنّ ومشاركتهنّ في الفضاء العام"، حسب تعبيره.
