الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/06 على الساعة 19.10)
أعلن ناشطان سياسيان، كانا قد أعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية في تونس، انسحابهما من هذا السباق الانتخابي، الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، في آخر يوم من قبول باب الترشحات للانتخابات.
ناشطان سياسيان تعلّقت بهما أحكام بالسجن لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، يعلنان انسحابهما من سباق الانتخابات الرئاسية
ويتعلق الانسحاب الأول من الانتخابات الرئاسية، بالناشط السياسي نزار الشعري، الذي أكد في كلمة نشرها على صفحته الرسمية مساء الثلاثاء، أن "ما شهده من عراقيل ومن ظلم وحيف خلال مسعاه للترشح، دعاه إلى التريث والتأقلم مع مقتضيات المرحلة"، وقال: "نحن لا ننسحب من المعركة ولكننا نرجؤها إلى المكان والوقت المناسب".
وأكد نزار الشعري، أنه "بعد مشاورات مع فريق عمله، قرر ألا يخوض هذه الانتخابات كديكور معرّضًا المتطوعين في حملته وعائلاتهم لمزيد من الهرسلة والحيف"، وفق تعبيره، وقال: "سنقاضي إداريًا وجزائيًا كل من قام على غير حق بعرقلة مساره المشروع" وفق وصفه.
وأشار الشعري إلى أنه "كلّف مجموعة من المحامين كل في اختصاصه، بـ"استئناف الحكم الجائر الذي طاله وطال مدير حملته في أقرب الآجال ليعود إلى بيته وأهله، بالإضافة إلى رفع قضية إدارية في شخص وزير الداخلية في تجاوز السلطة وعدم تمكينه من بطاقة السوابق العدلية التي طلبها مرارًا دون جدوى" على حد تعبيره.
نزار الشعري: قررتُ ألا أخوض هذه الانتخابات كديكور، وسأقاضي إداريًا وجزائيًا كل من قام بعرقلتي بدءًا بوزير الداخلية الذي سأرفع به قضية في تجاوز السلطة وعدم تمكيني من بطاقة السوابق العدلية
وأوضح نزار الشعري، أنه سيكوّن "فريقًا قانونيًا لحصر كل الإشكالات والعراقيل اللاقانونية التي تعرض لها في الأيام الفارطة ورفع قضايا ضد من تسببوا فيها"، مع متابعة مآل الترشحات المقدمة للانتخابات "لاتخاذ القرار في كيفية مشاركتنا فيها في الوقت المناسب" على حد تعبيره.
أما المترشح الثاني الذي أعلن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، فهو القاضي المعفى مراد المسعودي، الذي قال إنّ "الحكم الغيابي الصادر في حقه لا يمنعه من الترشح إذ سينحل بمجرد الاعتراض عليه" وفقه قوله.
مراد المسعودي: بلغت النصاب القانوني رغم اعتراض التزكيات ومضايقة المتطوعين وتتبعهم قضائيًا، ولكني أنسحب ولن أواصل الانخراط في هذه المهزلة
وتابع: "قبل مدة كنت أعرف أنه سيتم مصادرة حريتي لمنعي والحيلولة دون إيداع مطلبي ولذلك وكّلت عديد الأشخاص للقيام بذلك نيابة عني.. كل شيء جاهز ولكني أنسحب.. لقد بلغت النصاب القانوني رغم اعتراض التزكيات وحملات المصادرة ومضايقة المتطوعين من جامعي التزكيات وتتبعهم قضائيًا، غير أني لن أواصل الانخراط في هذه المهزلة" على حد تعبيره.
وأضاف المسعودي: "أدعو كل المترشحين الأحرار إلى تركه وحيدًا فلا أمل لهم في الوصول كما أني متأكد أن هذه الانتخابات لن تتم وأن المستبد أنهى نفسه بنفسه سياسيًا وأخلاقيًا وإن تمت فهي أشبه بالمسرحية البائسة ولا تعبّر حقيقة عن نبض الشارع وإرادة الشعب" وفق نص تدوينته.
وكانت محكمة تونسية، قد قضت الاثنين 5 أوت/أغسطس 2024، بسجن 4 مترشّحين محتملين للانتخابات الرئاسية في تونس لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن سياسيين تونسيين، في خطوة قالوا إنها "تهدف إلى إقصاء منافسين جديين" للرئيس قيس سعيّد.
وشمل الحكم الوزير الأسبق ورئيس حزب الإنجاز والعمل عبد اللطيف المكي والناشط السياسي نزار الشعري والقاضي مراد المسعودي والمرشح عادل الدو.
وتوجه أطراف سياسية ومنظمات حقوقية أصابع الاتهام للسلطة بتسليط "تضييقات" على المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس.
وكانت بعض المنظمات، فضلًا عن مجموعة من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أنفسهم، عبّروا في أكثر من مناسبة عمّا وصفوها بـ"التضييقات التي تمارس عليهم، وتعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالت جلّ المترشحين الجديين المعنيين بالانتخابات"، وفقهم.
في المقابل، ينفي قيس سعيّد وجود أيّ تضييقات. وقال، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس لدى هيئة الانتخابات من أجل ولاية ثانية، إنه "لم يتم التضييق على أي أحد من المترشحين لهذه الانتخابات"، على حد قوله.
يشار إلى أنه أغلق الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي لتونس باب تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، علمًا وأن تقديم الترشحات كان قد انطلق فعليًا يوم 29 جويلية/يوليو المنقضي.
ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية.
