الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/06 على الساعة 17.55)
اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، الأحكام بالسجن ضد مترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، أحكامًا "ظالمة تأتي دليلًا إضافيًّا على هيمنة السلطة التّنفيذيّة على القضاء وتوظيفه لإقصاء منافسيها استكمالًا للمضايقات الأمنية والتعطيلات الإدارية وصولًا لانتخابات شكليّة لا منافسة فيها ولا أفق للتّداول على السّلطة"، وفقها.
جبهة الخلاص: الأحكام بالسجن ضد مترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، هي أحكام ظالمة تأتي دليلًا إضافيًّا على هيمنة السلطة التّنفيذيّة على القضاء وتوظيفه لإقصاء منافسيها
ويأتي بيان جبهة الخلاص، إثر ما اعتبرتها "سابقة قضائيّة تاريخيّة، فيها إنكار العدالة لتبرير الإقصاء"، وقالت: "شهدت المحكمة الابتدائيّة بتونس يوم الاثنين، حدثًا بالغ الخطورة جسّد بوضوح وضع السّلطة القائمة يدها على القضاء بشكل كامل، فقد مثل ثلاثة من المترشّحين للانتخابات الرّئاسيّة وهم عبد اللطيف المكي ونزار الشّعري ومحمد عادل الدّو أمام الدائرة الجناحيّة الصّيفيّة الثانية بعد استدعائهم بشكل استعجالي مساء الجمعة وخارج الدّوام الإداري"، وفقها.
وأضاف بيان الجبهة، أنه "بعد اختلاء الهيئة للمفاوضة في خصوص مطالب الإفراج عن بعض الموقوفين من أعضاء حملات المترشّحين وتحديد موعد للجلسة القادمة (وليس التّصريح بالحكم) فوجئ الجميع بتداول وسائل الإعلام لنصّ حكم يقضي بالسّجن لمدّة 8 أشهر للمترشّحين ومساعديهم وحرمان المترشّحين من الحقّ في التّرشّح مدى الحياة".
جبهة الخلاص: نندّد بالانحراف بالاستحقاق الانتخابي وتحويله من مناسبة لتجديد الشرعية والتنافس بين البرامج إلى محطة لإقصاء المترشّحين والتّنكيل بهم باستخدام أجهزة الدولة
واعتبرت جبهة الخلاص، الأحكام الصّادرة "تدحرجًا خطيرًا في مسار تدجين القضاء وصل حدّ إلغاء حقّ الدّفاع وإنكار العدالة حيث تمّ الحكم في ملفّ لم يطّلع على أوراقه سوى هيئة المحكمة اعتبارًا لعقد الجلسة مباشرة بعد العطلة الأسبوعيّة فضلًا عن تصريح رئيسة الهيئة بالاختلاء للتّفاوض حول تحديد موعد الجلسة المقبلة ثمّ المسارعة إلى إصدار حكم في ظروف غامضة" وفقها.
كما ندّدت الجبهة بما وصفته بـ"الانحراف بالاستحقاق الانتخابي وتحويله من مناسبة لتجديد الشّرعيّة والتّنافس بين البرامج إلى محطّة لإقصاء المترشّحين والتّنكيل بهم باستخدام مقدّرات الدّولة ومؤسّساتها وأجهزتها".
ولفتت جبهة الخلاص الوطني، الانتباه إلى "المؤشّرات الخطيرة الموحية بعودة وزارة الداخلية إلى الممارسات التي ثار ضدّها الشعب التونسي من قبيل مماطلتها في تسليم وثائق إداريّة لأغلب المترشّحين ورفضها تسليمها لبعضه ساعات قبل غلق باب الترشّح".
جبهة الخلاص الوطني: مؤشرات خطيرة موحية بعودة وزارة الداخلية إلى الممارسات التي ثار ضدّها الشعب التونسي من قبيل مماطلتها في تسليم وثائق إداريّة لأغلب المترشّحين
وفي سياق متصل، لفتت الجبهة إلى أنها "عاينت تحوّل هيئة الانتخابات من هيئة مستقلّة محايدة تقف على نفس المسافة من جميع المترشّحين حرصًا على انتخابات شفّافة ونزيهة إلى أداة في يد السّلطة التّنفيذيّة -التي عيّنت رئيسها وأعضاءها- تغضّ الطّرف على استعمال مقدّرات الدّولة في الحملة في الوقت الذي يستثيرها مجرّد تصريح ناقد فتسارع بملاحقة المعارضين السّياسيّين ومن أعربوا عن نيّة التّرشّح فضلًا عن التّنبيهات اليوميّة على وسائل الإعلام النّاقدة لممارساتها" وفق نص البيان.
وقد دعت الجبهة في هذا الإطار، "جميع المترشّحين المؤمنين بالدّيمقراطيّة والرّافضين للحكم الفرديّ إلى توحيد مواقفهم وتحيينها على ضوء التّطوّرات الخطيرة التي يشهدها مسار الترشّحات"، كما دعت هياكل مهنة المحاماة إلى "رفض ما يتعرّض له المحامون من انتهاكات تكاد تعصف بحقّ الدّفاع وتأتي على مكتسبات المحاماة في الدّفاع عن الحقوق والحرّيات"، وفق البيان الممضى من رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشّابي.
وكانت محكمة تونسية، قد قضت الاثنين 5 أوت/أغسطس 2024، بسجن 4 مترشّحين محتملين للانتخابات الرئاسية في تونس لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن سياسيين تونسيين، في خطوة قالوا إنها "تهدف إلى إقصاء منافسين جديين" للرئيس قيس سعيّد.
وشمل الحكم الوزير الأسبق ورئيس حزب الإنجاز والعمل عبد اللطيف المكي والناشط السياسي نزار الشعري والقاضي مراد المسعودي والمرشح عادل الدو.
وتوجه أطراف سياسية ومنظمات حقوقية أصابع الاتهام للسلطة بتسليط "تضييقات" على المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس.
وكانت بعض المنظمات، فضلًا عن مجموعة من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أنفسهم، عبّروا في أكثر من مناسبة عمّا وصفوها بـ"التضييقات التي تمارس عليهم، وتعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالت جلّ المترشحين الجديين المعنيين بالانتخابات"، وفقهم.
في المقابل، ينفي قيس سعيّد وجود أيّ تضييقات. وقال، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس لدى هيئة الانتخابات من أجل ولاية ثانية، إنه "لم يتم التضييق على أي أحد من المترشحين لهذه الانتخابات"، على حد قوله.
يشار إلى أنه أغلق الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي لتونس باب تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، علمًا وأن تقديم الترشحات كان قد انطلق فعليًا يوم 29 جويلية/يوليو المنقضي.
ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية.
