الترا تونس - فريق التحرير
أكد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، في تصريحه لجريدة الصباح في عددها الصادر الأحد 7 أفريل/نيسان 2024، أنّ قطاع تحلية الماء الصالح للشرب وبيعها عشوائيًا أمام سيناريوهين اثنيْن، إذ "النية تتجه حاليًا نحو تنظيم هذا القطاع وسيكون ذلك إما بمنع كلي لهذا النشاط أو بإصدار كراس شروط ونص قانوني منظم" وفقه.
-
محمد الرابحي: قطاع تحلية المياه نشاط عشوائي، ومياهه غير صالح للاستهلاك
وأضاف الرابحي أنّ "عملية مراقبة هذه المحلات تتم فعلًا وتم غلق العديد من المحلات في فترة ما ولكن الإشكال يتعلق في الوقت الراهن، بغياب نص قانوني ينظم العملية"، لافتًا إلى أنّ تنظيم قطاع المياه العشوائية هو من بين الملفات ذات الأولوية بالنسبة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
مدير عام هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية: النية تتجه حاليًا نحو تنظيم قطاع محلات تحلية المياه وبيعها عشوائيًا وسيكون ذلك إما بمنع كلي لهذا النشاط أو بإصدار كراس شروط ونص قانوني منظم
وأفاد محمد الرابحي أنّ 34% من المحلات غير مؤهلة لتوزيع هذه المياه، وقال إنّ المراقبة الرسمية لهذا القطاع تمت خلال الفترة المنقضية وشملت 62% من المحلات تم على إثرها غلق 75 محلًا، معتبرًا إياه "نشاطًا عشوائيًا نظرًا لعدم توفر المواصفات والشروط الصحية المطلوبة وهي بالتالي مياه غير صالح للاستهلاك" على حد تعبيره.
وعن مخاطر هذه المياه المحلاة، قال الرابحي إنها "يمكن أن تتسبب في جملة من الأمراض، من بينها التهاب الكبد الفيروسي أو الحمى التيفية وهي أمراض تتميز بسرعة الانتشار" وفقه.
وتابع الرابحي بقوله إنّ 50 % من محلات تصفية المياه بالجنوب التونسي، وأنّ مخاطر استهلاك مياه غير مراقبة ومجهولة المصدر تتعلق أساسًا بمحلات التحلية والشاحنات التي تقوم بتوزيع هذه النوعية من المياه.
محمد الرابحي: العدد الإجمالي لمحلات تحلية وتصفية المياه يبلغ 215 محلًا موزعة على كامل تراب الجمهورية، نصفها بالجنوب
وأضاف الرابحي أن محلات التحلية التي تقوم بتوزيع هذه المياه موجودة بمختلف ولايات الجمهورية وأغلبها متمركزة بالجنوب حيث أن آخر إحصائية لوزارة الصحة سنة 2023 بينت أن مجموعها 141 محلًا، ما يمثل 50% من المحلات الموجودة بكامل تراب الجمهورية باعتبار أن المواطنين يعتقدون أن مياه الحنفية غير جيّدة في هذه الجهات ولا يحتوي على نسبة الملوحة العادية، وهي موزعة كما يلي:
- ولاية قابس: 50 محل تحلية
- ولاية قبلي 36 محل تحلية
- ولاية قفصة 30 محل تحلية
- ولاية توزر 25 محل تحلية
وقد أشار الرابحي بالنسبة إلى بقية الولايات، إلى أنّ عددها الإجمالي بلغ 215 محلًا موزعة على كامل تراب الجمهورية، نصفها بالجنوب، وهي تتوزع ببقية الولايات كما يلي:
- ولاية نابل: 23 محل تحلية
- ولاية سوسة: 13 محل تحلية
- ولاية صفاقس: 12 محل تحلية
- ولاية تونس: 7 محلات تحلية
- ولاية أريانة: 5 محلات تحلية
- ولايات القيروان وسيدي بوزيد والمهدية: 3 محلات تحلية
- ولايات المنستير وبن عروس ومدنين: 2 محلات تحلية
- ولاية منوبة: محل تحلية وحيد
محمد الرابحي: 65% من عمليات بيع المياه المحلّاة تتم في المحل نفسه
وأوضح الرابحي أن هذه المحلات تتزود من شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) بنسبة 84% أي بمعدل 180 محلًا حيث يربط شبكته بشبكة الصوناد ويقوم بعملية التحليّة وترتبط بمصادر أخرى كالآبار والعيون المائية العشوائية بنسبة 34%.
محمد الرابحي: 18% من عمليات بيع المياه المحلّاة تكون في المحلات و17% عبر الشاحنات و65% من عمليات البيع تتم في المحل نفسه
وعدّ الرابحي هذه المحلات عشوائية، وقال إنها تعتمد في تحلية المياه على طريقتين، إما ما يعرف بـ"التناضح العكسي" حيث ينزعون الملوحة من المياه بنسبة 85% ويقومون بإزالة التكلس أو عملية التصفية في 32 محلًا أي بنسبة 15%.
وأبرز محمد الرابحي أن 18% من عمليات البيع تكون في المحلات و17% عبر الشاحنات و65% من عمليات البيع تتم في المحل نفسه بحيث يصنع ويوزع. مبرزًا بالنسبة للأوعية المستعملة في هذه العملية، أن أغلبها بلاستيكية بما يعادل 23% أوعية بلاستيكية و14% أوعية بلاستيكية يجلبها المواطن للتعبئة، كما يستعمل المحل عمومًا 63% أوعية بلاستيكية.
